الموضوع: العولمة، المعرفة، التعليم، والتدريب في عصر المعلومات، مجاراة التطور أو التوقف

مدير مركز تطوير مجتمع المعلومات في إفريقيا, المدير الإقليمي في إفريقيا، لجنة بنية المعلومات العالمية, جنوب إفريقيا.
ترجمة: ابراهيم عبد حسين علي
ثورة المعلومات، وعصر المعلومات الذي يولد، والذي يمكن تعريفه بعملية مستمرة للعولمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ففي الوقت الذي أصبحت العولمة مصطلحًا متداولًا على نطاق واسع جدًا، حتى في وسائل الإعلام العامة، ظهرت تعريفات ومفاهيم مشوشة ومربكة وكثيرًا ما تكون متعارضة والتصورات لهذه الظاهرة. من أجل الحفاظ على فائدة تحليلية لهذا لمفهوم، يجب تعريف هذا المصطلح بحذر لمعرفة تأثير العولمة على المجتمع والاقتصاد وعلى النظام العالمي.
على أكثر المستويات العضوية والأساسية، فإن العولمة تشمل التغييرات الهيكلية الهائلة التي تحدث في عمليات الإنتاج والتوزيع في الاقتصاد العالمي. هذه التغييرات الهيكلية هي عبارة عن استجابات من قبل للعديد من الشركات العالمية التي تواجه ضغوطًا هائلة وفرصًا رائعة قدمها التطبيق المتزايد وعمليات دمج تقنيات المعلومات والاتصالات المتقدمة (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) في أعمالها التجارية الأساسية (مثل التطوير والتصنيع، والفحص، والتسويق، والتوزيع). ومن خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبحت الشركات تتمتع بالقدرة على التقليل من تأثير البعد الجغرافي والزمان والمكان. والشركات العالمية أصبح بإمكانها كسر الحاجز الجغرافي للأعمال التجارية إلى جانب المهام التي كان يعتقد أنها موزعة بشكل أفضل (أي داخل نفس المنطقة الجغرافية)، وتم نشرها عبر أنحاء العالم في عملية إنتاج على الصعيد العالمي بطريقة منهجية.
ويتطلب هذا الجانب من العولمة وجود وتطوير بنية المعلومات والاتصالات المتقدمة، استنادًا إلى شبكة عملاقة تضم مجموعة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث، وأجهزة الكمبيوتر ومقدمي المحتوى. هذه الشبكة من الشبكات - «بنية المعلومات العالمية» - حاليًا غير موجودة.
وينبغي أن تكون بنية المعلومات العالمية هذه عبارة عن شبكة عالمية نشطة وقوية، شبكة منتشرة على نطاق واسع ذات قدرة وكفاءة عاليتين وعلى الأرجح أن تعتمد على شبكات كابل الألياف البصرية الليفية. شبكة الإنترنت والشبكة العالمية الحالية تقترب من تلبية هذه المتطلبات. ومع ذلك، وكما يجادل عالم الاجتماع ManuelCastells، فإن «شبكات النطاق العريض المتكاملة (IBN) التي تم تصورها في التسعينيات قد تجاوزت إلى حد كبير مقترحات السبعينيات الثورية للشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDS)».
ويمكن القول أن العولمة تؤثر على جميع البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعمليات التي تنتج عن إعادة الهيكلة العالمية. إحدى المسائل الحرجة التي تستخلص من جميع عمليات إعادة الهيكلة هذه هو الدور المحوري للمعرفة والتعليم والتعلم بالنسبة لنجاح المجتمع المعلوماتي العالمي (GIS) واقتصاد المعلومات العالمية. وقد أصبحت المعرفة عاملًا متزايدًا وذا أهمية بالغة للإنتاج.
نتحدث في هذا الموضوع حول الخطوط العريضة للعملية المستمرة للعولمة، بما في ذلك بدائلها، وتضارب وجهات النظر. ونعلق أيضًا حول تأثير العولمة على المجتمع والدولة والاقتصاد. أيضًا سيكون هناك تركيز أساسي على أثر العولمة على المعرفة والتعليم والتعلم والتدريب والوعود وتحديات البنية العالمية للمعلومات-«مجتمع المعلومات العالمي» لتلبية الاحتياجات المتزايدة ومطالب المواطنين في العالم.
وفقًا لما تقدّم، بإمكاننا القول أنّ العولمة فرضت واقعًا جديدًا على كافة دول العالم خاصة الدول النامية التي لا يمكن لها أنّ تعيش بمعزل عن التحولات السريعة التي تحدث في العالم. ومن هنا أصبح حتميًا على تلك الدول التعاطي مع كافة المستجدات التي يشهدها العالم في كافة المجالات.
سياق العولمة وإعادة الهيكلة الاقتصادية
يشهد الاقتصاد السياسي العالمي تغيرات هائلة وهيكلة أساسية داخلية وخارجية جوهرية. فقد انتقل من نظام ديناميكي أنتج من وجهة نظر البعض، «عصرًا ذهبيًا» للرأسمالية في الخمسينيات إلى نظام يواجه أزمة عالمية. الأزمة الحالية هي التي فرضت على العالم تغييرًا جذريًا في الهياكل والبنى الأساسية للإنتاج والتوزيع داخل الاقتصاد العالمي.
آثار العولمة على المعرفة والتعليم والتعلّم
نظرًا للتزايد المستمر للعولمة الاقتصادية المتنامية وإعادة الهيكلة في النظم السياسية والاقتصادية في العالم، والحاجة إلى المعرفة والمعلومات داخل هذا النظام، فإن الاحتياجات التعليمية (من حيث الهيكل، الوظيفة، والمناهج الدراسية والمنهج) على جميع المستويات، ولاسيما على مستوى التعليم العالي قد تغيرت. هذه المتطلبات التعليمية للقوى العاملة في المستقبل تكتسي أهمية بالغة. غير أن النظم والأطر التي وضعت للتعلّم غير الرسمي، على وجه التحديد للدارسين الكبار، مهمان أيضًا.
وهناك تناقضات كبيرة بين المعرفة والتعليم والتعلم. حيث إن «التعليم يعتبر عمومًا عملية رسمية استنادًا إلى نظرية تعليم معينة لنقل المعارف الرسمية (لطالب واحد أو أكثر)». ومع ذلك، يمكن أن تحدث عملية التعلّم، مع أو بدون التعليم المؤسسي الرسمي. إن «تراكم المعارف وتراكم المهارات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف يحدث بشكل ملحوظ خارج المؤسسات التقليدية للتعليم الرسمي. التعلم في مكان العمل، ومن خلال أوجه التعاون التي تمتد في أحيان كثيرة إلى الصعيد العالمي وفي أوقات أخرى تمتد للمجتمعات المحلية ذات المصالح المماثلة، سوف تصبح أكثر شيوعًا».
إن دور المعرفة داخل الاقتصاد يؤدي دون أدنى شك إلى إحداث نقلة نوعية في الصناعات الجديدة والتطورات الجديدة في التكنولوجيا الحيوية، وعلم المواد الجديدة، والنظم المعلوماتية وعلوم الحاسب الآلي...إلخ.
وضمن الإطار الجديد للمعرفة، والتعليم والتعلّم هناك عشرة مكونات على الأقل يجب تضمينها و/أو تعزيزها.
وسنتناول هذه المكونات على النحو التالي:
يجب تبني منهجية شاملة
مغايرة للمنهج المتفرد
قدر كبير من التعليم وبيئة التعلّم اليوم ينقسم إلى تخصصات أكاديمية صارمة جدًا، والتي ركزت على وحدات منفصلة من البحث. ومع ذلك، فإن «مجتمع المعلومات» الناشئ والاقتصاد العالمي يتطلبان فهمًا شاملاً لنظم التفكير، بما في ذلك النظام العالمي والنظم البيئية. وهكذا تعتبر طرق البحث المتعددة التخصصات على درجة كبيرة من الأهمية لتحقيق فهم أشمل للواقع المعقد حاليًا والذي يشهده النظام العالمي.
تعزيز قدرة الطالب على
معالجة الرموز
تعتبر الرموز تعبيرات مستنبطة من بعض الأنماط الملموسة للحقيقة. وتستنبط بشكل ملموس من الواقع. وستطلب العمالة الإنتاجية العالية في الاقتصاد من المتعلّم استمرار التعامل مع الرموز، مثل المصطلحات السياسية والقانونية والتجارية والمفاهيم (مثل حقوق الملكية الفكرية)، والنقود الرقمية (في النظم المالية ومفاهيم المحاسبة). «محللي الرموز» كما يسميهم روبرت رايخ يحظون بطلب متزايد في سوق العمل.
تعزيز قدرة الطالب على اكتساب
المعرفة والاستفادة منها
في الماضي، أصحاب المهن الأكاديمية كانوا ينظرون لأنفسهم على أنهم حكماء «الحكماء على المسرح» لتقديم البيانات، والمعلومات والمعرفة والحكمة للطلاب الذين ينتظرون ذلك بشغف، والتي كانت أدمغتهم عبارة عن أوعية فارغةفي انتظار من يملؤها. ومع ذلك، إذا كان هذا هو الواقع الحقيقي، فإن مخزون العالم من المعرفة يتزايد بشكل هائل. وتجادل لجنة بنية المعلومات العالمية، وهي منظمة خاصة غير حكومية بأن عولمة الاقتصاد ومطالبها المصاحبة للقوة العاملة تتطلب تعليمًا مختلفًا من شأنه تعزيز قدرة المتعلمين على الوصول، وتقييم، وتبني، وتطبيق المعرفة والذي سينتج عنه استقلالية التفكير والاستنباط وصولًا لتقديم الأحكام والاجتهادات الملائمة، وأيضًا للتعاون مع الآخرين لإضفاء النمط المنطقي على الأمور. إن الهدف من التعليم لم يعد يقتصر على نقل مجموعة من المعارف فقط، ولكن تعليم كيف نتعلّم ولحل المشاكل التي تواجهنا وتوليف القديم مع الجديد.
وهناك مجموعة من التكنولوجيات والتقنيات الجديدة التي نشأت عن «ثورة المعلومات» التي تسمح بإنتاج معارف جديدة ونشر البيانات والمعلومات والمعرفة. وتشمل بعض هذه التكنولوجيات الإنترنت والشبكة العالمية، الأقراص المضغوطة، والمطبوعة، والصوتية والفيديو وغيرها من أشكال وسائل الإعلام الإلكترونية. وهذه التكنولوجيات الجديدة تسمح للعاملين في المهن الأكاديمية للتحول من كونهم «حكماء على المسرح» إلى لعب دور مختلف كليًا وهو«موجّه ثانوي» ومساعدة الطلاب على اكتساب المهارات والقدرات المطلوبة لاكتساب والاستفادة من المعرفة بأشكالها المختلفة في جميع أنحاء العالم.
تقديم عدد كبير من الأشخاص
المدربين علميًا وفنيًا
كما ذكر أعلاه، يقوم الاقتصاد الناشئ على المعرفة كعامل رئيسي للإنتاج، وربما كان عاملًا أكثر أهمية من أية عوامل إنتاج تقليدية الأخرى. أنواع الصناعات الناشئة في عصر العولمة، مثل التكنولوجيا الحيوية، وعلوم المواد الجديدة، وعلم الوراثة البشرية، والحوسبة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي- مطالبة ببقاء الموظفين على درجة عالية من التدريب علميًا وتقينًا.
ويعتبر البحث والتطوير عنصرًا حاسمًا، وأن هناك العديد من البلدان التي تسعى بشكل حثيث لتطوير «نظم للابتكار الوطنية» والتي تسعى أيضًا إلى الجمع بين الموارد لمؤسساتها الأكاديمية مع مؤسسات البحث في القطاعين الخاص والعام.
وفي هذه البلدان، سيتعين على الجامعات العمل بسرعة على التكيف مع الاحتياجات وتوفير عنصر رئيسي لمثل هذه النظم الوطنية.
طمس التغاير بين العمل الذهني والبدني
نموذج فورد- تايلور للتطوير يقوم على أساس الفصل الصارم بين العمل الذهني والبدني.على أية حال، فإن نموذج الابتكار غير المباشر يتطلب منهجية أكثر شمولية، بيد أن النموذج الجديد لوساطة الابتكار يتطلب وجود قيمة كبيرة للإسهامات الفكرية لكافة الموظفين. والواقع أن معظم المراقبين سيجدون صعوبة في إحداث فوارق ملموسة بين العديد من مرافق التصنيع الموجّه نحو «عصر المعلومات» ومختبرات الحاسوب.
تحفيز الطلاب على العمل
ضمن جماعات
تعتبر الحاجة للموظفين في مؤسسات العولمة على درجة كبيرة من الأهمية ليكونوا قادرين على العمل ضمن روح الفريق الواحد. ولتحقيق هذه الغاية يجب أن يتمكن الطالب من تطوير مهاراته ضمن جماعات فاعلة، من خلال المشاركة في المناقشات، والقدرة على الإقناع، والتنظيم العلمي، وفنّ القيادة واكتساب المهارات الإدارية. معظم المؤسسات الأكاديمية والبرامج معدّة للقيام بعكس ذلك، أي إجبار الطلاب على التفكير فقط بأنفسهم وبتطويرهم الذاتي ما يعني أن هذه المؤسسات تتبع نهجًا تقليديًا أصبح من مخلفات الماضي، ربما مع بعض النشاطات التي تتم على شكل مجموعات محدودة للغاية.
استخدام فرق عملية حول العالم
هناك حاجة ملحّة أيضًا لوجود نشاطات تعمل في إطار شبكة عملية متطورة، ولا يجب على الطلاب التعلّم على كيفية العمل ضمن فرق أو جماعات فقط، ولكن يجب أن يكون بمقدورهم العمل ضمن جماعات عملية عالمية تعمل ضمن شبكة تتسم بالعالمية. وبالفعل، فإن هذه الفرق العالمية معمول بها بشكل متزايد في المنظمات العالمية للقيام بأنشطة البحث والتطوير. وفي هذا الصدد يجادل ChrisDedeأن «التعليم التعاوني المدعوم بأجهزة الحاسوب يعزز أداء الفريق من خلال أدوات تفعّل تبادل الأفكار بين الأشخاص، وهيكلة وبناء الحوار الجماعي وصنع القرار، وتسجيل مبررات الاختيارات وتسهيل الأنشطة الجماعية».
ففي الوقت الذي تتفكك فيه نظم القيادة والسيطرة حول العالم، يجب أن تصبح المؤسسات الأكاديمية أقل صرامة وأكثر مرونة في مسعاها لتلبية الاحتياجات المتنوعة للدارسين وللاقتصاد العالمي. ويشمل ذلك التنوع في الزمان والمكان، والمنهجية، والمناهج الدراسية التي تقدمها. وكما تبرز القضايا الجديدة والصناعات داخل الاقتصاد العالمي، ينبغي أن تكون عروض الدورة الأكاديمية متلائمة لتعكس هذه المعارف الجديدة والتعليم واحتياجات التعلّم.
كسر حدود المكان والزمان
ولمواجهة التحديات التي تواجه المعرفة والتعليم والتعلّم والفرص المتاحة في «عصر المعلومات»، تقول لجنة البنية المعلوماتية العالمية (GIIC):
ومع ذلك، ليس كافيًا رفع كفاءة الأنظمة الحالية للتعليم وتحسين جودة مكوناتها. حتى إن أفضل تلك النظم خدمت مجموعة أخرى من المطالب لعصر آخر. خريجي هذه النظم وبدرجات متفاوتة يجدون أنفسهم الآن في حالة من نقص المعرفة والمهارات الإدراكية اللازمة لبيئة معيشية متطورة ولسوق عمل دائم التطور. والأهم من ذلك أن الشركات القائمة على المعرفة كثيرًا ما تتذمر من افتقار الخريجين للقدرة على تعلّم المهارات واستيعاب المعرفة الجديدة.
ولمواجهة هذه التحديات ولجني الفوائد الناتجة عن الفرص التي تقدمها العولمة، يجب أن تحدث استجابات بنّاءة داخل القطاعين العام والخاص وعلى المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
فعلى المستوى الوطني، يجب معالجة هذه المتطلبات التعليمية والتعلّم والمعرفية بمنهجية:
1- تسمح لأكبر عدد ممكن من الناس الانخراط في أشكال إنتاجية سليمة للتوظيف، والتي ترفع من مستوى حياتهم.
2- تلبية المطالب المتزايدة للشركات العالمية العاملة داخل الاقتصاد العالمي.
ويمكن تصنيف الدول النامية على أنها في مؤخرة ركب البنية المعلوماتية المطلوبة لخلق واستيعاب المعرفة.
هناك مفهوم واحد يمكن أن يعالج هذه المخاوف وهو الوسيلة الناشئة من الوسائط المتعددة، «مراكز معلومات مجتمعية متعددة الأغراض» (ومراكز الاتصال عن بعد). الأبحاث الحالية تشير إلى أن هذه المراكز يمكن أن تكون وسائل فعّالة لتعزيز المعرفة والتعليم وفرص التعلّم للمجتمعات المحلية في الاقتصاديات الناشئة.
وضمن القطاع الخاص، وعلى المستويات القومية، هناك جهود حثيثة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في إيصال التعليم والتعلّم.
مرة أخرى تقول لجنة البنية المعلوماتية العالمية (GIIC) أن هناك أدوارًا محددة للقطاع الخاص ضمن هذا الإطار، ذلك أنّ المؤسسة التعليمية قد لا تكون قادرة على إعادة تعريف نفسها بشكل كاف لتلبية متطلبات الاقتصاد الذي يعتمد على غزارة المعلومات. وترى اللجنة أن هناك ثلاثة أدوار جوهرية للقطاع الخاص في قطاع التعليم.
الدور الأول للقطاع الخاص يتمثل في إعادة التفكير في نظام التعليم. وتقول اللجنة « طالما أنه- قطاع التعليم-يعتمد في نجاحه إلى حد كبير على منتج النظام التعليمي، ينبغي أن يقوم القطاع الخاص بإعادة التفكيرفي نظام التعليم لتلبية مطالب عصر العولمة والمعلومات من خلال تقديم مدخلات بشكل منهجي للعمليات التحليلية وصناعة القرار في أماكن مثل التحولات الاستراتيجية، المناهج، إعادة الهيكلة، المعايير والتقييم».
ويعتبر التعاون في مجال التدريب للاقتصاد الجديد دورًا ثانيًا للقطاع الخاص في التعليم مقترحًا من قبل لجنة البنية المعلوماتية العالمية (GIIC).
وتبرز هذه التوصية من افتراض أن التدريب داخل المؤسسات الخاصة يتمتع بالمزايا التالية:
1- بإمكان أصحاب العمل أن يقوموا بتدريب العاملين بشكل سريع ووضعهم في مناصبهم المناسبة.
2- تكاليف التدريب تعتبر أقل.
3- التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشاريع عادة ما تكون متقدمة.
4- استجابات سريعة لاحتياجات سوق العمل.
وأخيرًا، تقترح لجنة البنية المعلوماتية العالمية (GIIC) بأن تقديم الخدمات التعليمية يعتبر دورًا أساسيًا للقطاع الخاص في مجال التعليم. وتقول إن القطاع العام سيكون غير قادر على الاستمرار في تحمل مسؤولياته المالية الأساسية لتمويل التعليم وتقديم الخدمات التعليمية.
ومع تزايد الطلبات والتنوع في وسائل استيعاب وفهم المعرفة والعلوم، فإن الحكومات ستصبح في وضع لا يسمح لها بأن تكون الجهات الوحيدة لتزويد الخدمة التعليمية، ما يعني أن فرصًا وآفاقًا جديدة ستفتح أمام القطاع الخاص لتقديم الخدمات التعليمية مع قدرة تنافسية على الكفاءة والمرونة والشكل الإداري وتكنولوجيا المعلومات.
وتعتقد لجنة البنية المعلوماتية العالمية (GIIC) بأن هناك وضعًا متميزًا «عند تقاطع التكنولوجيا مع الشركات الخاصة» ما يحدث إسهامًا إيجابيًا لتعزيز وتصدير هذه التصورات والأفكار إلى جميع أنحاء العالم.
وهناك مجموعة من التوصيات نجملها على النحو التالي:
1- العمل على تنظيم ودعم منتدى عالمي لربط العلماء والكفاءات المعلوماتية الذين يمارسون تلك المهن بهدف إعادة التفكير في النمط التعليمي في عصر العولمة والمعلومات.
2- دعم آليات تبادل الأفكار والخبرات في تقنيات التعليم.
3- الانخراط في تصميم دليل «مجتمعات التعلّم» الذي يوسّع أبعاد المكان والزمان للتعليم.
4- تشجيع الانخراط في مشاريع تعاونية لتطوير برامج المناهج التعليمية التي يمكن الاستفادة منها في جميع أنحاء العالم لتحقيق اقتصاديات ذات حجم وخبرة متميزتين ترقى لمستوى يواكب عصر العولمة والمعلوماتية.
5- دعم تصميم البنية المعلوماتية الأكثر مواءمة للتعليم مع قابلية تطبيقها وأن تكون مستدامة على مستويات أشمل.
الخلاصة
العولمة ظاهرة حقيقية جدًا تقوم بتغيير النظام الاقتصادي العالمي بما في ذلك كافة جوانب الإنتاج والتوزيع والعمليات التجارية الأخرى. ومع ظهور نموذج التطور الجديد، ولاسيّما في الاقتصاديات الصناعية العالية، فإن المعرفة والمعلومات تكتسب أهمية متزايدة. وهكذا، فإن عصر العولمة ترك آثارًا هائلة مصاحبة للمعرفة والتعليم والتعلّم.
وارتأت هذا الورقة بأن تداعيات هذا التحوّل تتمثل في نظام المعرفة والتعليم والتعلّم الجديد سيشمل مكونات لا توجد النموذج التعليمي الجديد. ويجب أن يشمل نظام المعرفة والتعليم والتعلّم العناصر العشر التالية:
1-تركيز على المفاهيم المجردة.
2- استخدام منهجية شاملة بدلاً من المنهجية الطولية.
3- تعزيز قدرة الطالب على معالجة الرموز.
4- تعزيز قدرة الطالب على اكتساب والاستفادة من المعرفة.
5- زيادة عدد الأشخاص المدربين علميًا وفنيًا.
6- طمس التغاير بين العمالة البدنية والذهنية.
7- تشجيع الطلّاب على العمل ضمن جماعات.
8- استخدام الفرق العملية حول العالم.
9- مرونة في النظام.
10- كسر الحدود الجغرافية والمكان والزمان.
عند مجابهة التحديات التي تفرضها العولمة، هناك حاجة ملحّة لوجود مستويات التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وبين المنظمات العالمية والإقليمية والوطنية التي ينبغي العمل على تحقيقها. و«لجنة البنية المعلوماتية العالمية» تحرز بعض التقدم في إقامة إطار للتعاون العالمي.
تعمل مؤسسات أخرى مثل مركزنا «لتطوير مجتمع المعلومات» في إفريقيا وشركاؤنا الأكاديميون في «ندوة الدراسات العليا العملية» على إيجاد نماذج ملموسة للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة لاستكشاف حدود الخطاب الأكاديمي.
ويجب استكشاف أمثلة أخرى حول تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المعرفة والتعليم والتعلّم والاستجابة للعولمة.

بقلم: د. ديريك كوجبام