الموضوع: بحث : ادارة الارباح

جامعه القاهره
كليه التجاره
الدراسات العليا





بحث



ادارة الارباح


مقدم الى

د/احمد فؤاد
استاذ المحاسبة المالية- جامعة القاهرة


اعداد
محمد عماد صلاح عبد الحفيظ الزهراء الشحات سيد احمد
تمهيدى ماجستير تمهيدى ماجستير
2008 - 2009 2008 - 2009






عناصر البحث:-



· الـــمـقـــدمـــــه

· مفهـــــوم اداره الاربــاح

· دوافــــــــــع اداره الاربـــاح

· ادوات واســــــــاليب اداره الاربــاح

· طـــــرق اداره الاربـــاح

· اســــتراتيجيـــات اداره الاربــاح

· مـــؤشــرات وجــود ادارة الاربــاح

· نتـــــائـــج اداره الاربــاح

· مدىالعلاقه بين معايير المحاسبه وادارة الربحيه

· الــمــراجــــع

	[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]

اولا: الـــمقـدمــــــه



تزايد الاهتمام فى قطاع الاعمال نحو الاعتماد على المدخل الاخلاقى فى مجالات ادارة الاعمال ،المحاسبه ، المراجعه والقاسم المشترك بين هذه المجالات هو الحاجه الى التمييز بين السلوك المقبول وغير المقبول من الناحيه الاخلاقيه ، الا ان هناك العديد من النماذج السلوكيه يصعب فيها التمييز المطلق
ومن هذه النماذج السلوكيه المثيره للجدل ما تتخذه الاداره من قرارات تتحكم من خلالها فى المعلومات المحاسبيه التى تعتمد عليها الاطراف المهتمه بالوحده الاقتصاديه ، وقد تؤدى هذه القرارات الى التاثير ايجابيا او سلبيا على صافى الربح ، مما قد يعتبره البعض نوعا من التلاعب بالمعلومات المحاسبيه طالما توافر فى هذا السلوك صفة التعمد ، بينما يعتبره البعض الاخر – على الرغم من توافر صفة التعمد فى تضليل مستخدمى القوائم الماليه – سلوكا قانونيا مشروعا حتى ولو كان سلوكا غير اخلاقى طالما انه يحقق مصلحة الوحده الاقتصاديه .
وقد يؤدى سلوك الاداره اما لتخفيض الدخل بغرض تخفيض الضرائب ، او زيادته بغرض زيادة مكافأة اعضاء مجلس الاداره ، او تمهيده عن طريق تخفيضه اذا كان مرتفعا او زيادته اذا كان منخفضا ، وذلك لتخفيض التقلبات الحاده فى مستوى الربح لتحقيق الاستقرار فى اسعار الاسهم فى السوق ، ومع ان هناك تباينا فى الدوافع التى تحرك الاداره ، الا ان سلوك التاثير على الدخل ياخذ احد الاتجاهات السابقه ، وهذا ما يعرف بادارة الارباح Earnings Management .














ثانيــا: مفهـــــوم اداره الاربــاح



فى ظل عدم وجود تعريف موحد وتعدد التعريفات , يصبح من الضرورى تناول البعض منها والتى تحمل وجهات نظر مكمله لبعضها البعض مما يساعدنا فى النهايه الى وصف الظاهرة وصفا جيدا , وهذا يتم التركيز على اربع منها فقط فقد عرفت اداره الربحيه بانها:-

1. "التدخل المتعمد فى عمليه التقارير الماليه الخارجيه بهدف الحصول على منافع خاصه , وانه فى حاله توسيع ذلك سيتضمن ادارة الربحيه الحقيقى التى تمارس من خلال تغيير تقارير التمويلمن اجل تعديل الارباح المقرر عنها او تعديل بعض من عناصرها"schipper,1989

2. "استخدام الادارة لحكمها الشخصى بشان التقارير الماليه وهيكله العمليات لاجل تعديل التقارير الماليه , اما بغرض تضليل اصحاب المصالح بشان الاداء الاقتصادى للشركه او للتاثير على التعاقدات التى تتم بنائها على الارقام المحاسبيه المقرر عنها "wahlen,1999


3. "استخدام طرق مختلفه من الخداع او الحيل لتشويه صور الاداء المالى الحقيقى بهدف التوصل الى نتائج مرغوب فيها "sec,1999a

4. "التلاعب المفيد فى النتائج المحاسبيه بهدف خلق تصور مختلف عن الاداء الحقيقى للشركه "mulford&conisky,2002

وفى محاوله لاعطاء صوره اكثر وضوحا حول ماهيه اداره الربحيه نود الاشاره الى الامور التاليه:-
- إن اداره الربحيه عباره عن ممارسات متعمده منقبل الاداره بشأن تحديد الربح والتقرير عنه لكى يعكس رغبات ومصالح الاداره اكثر من كونه انعكاسا للاداء الاقتصادى الحقيقى للشركه , وأن تلك الممارسات تأخذ بعدين اساسيين اما:-
ü زياده الاباح فى الفتره الحاليه على حساب الفترات السابقه او المستقبليه.
ü او تخفيض الارباح فى الفترة الحاليه لصالح الفترات السابقه او المستقبليه.

- ان اداره الربحيه تمارس إما لاسباب خارجيه وإما لاسباب داخليه
ü اهم الاسباب الخارجيه :-
· مقابله تنبؤات المحللين الماليين
· سوق الاقتراض
· المنافسه
ü اهم الاسباب الداخليه:-
· الاندماج المحتمل
· حوافز الاداره
· التخطيط والموازنه
· العمليات الغير قانونيه


ثــالثـــا : دوافــع ادارة الاربــاح

يوجد دافعان لاداره الارباح هما:
v الدافع الانتهازي Opportunist.
وذلك عند تحقيق منافع ذاتية تخص الادارة ويكون لادارة الارباح تاثيرا جوهريا علي المركز الحقيقي للمنشأة.


v دافع الكفاءة Efficiency .
يكون الدافع هو الكفاءة عند التأثير علي مستخدمى القوائم المالية والمعلومات المحاسبية عن طريق اظهار الشركة بما يحقق التوازن بين العائد ودرجة المخاطرة, وذلك بهدف ضمان بقاء واستمرار المنشأة في سوق التنافس


؛ ويمكن تقسييم دوافع اداره الارباح الى ثلاث دوافع رئيسيه قد ينطوى كل منها على الدافع الانتهازى,اودافع الكفاءه , او على الدافعين معا كما يلى :-


ü الحوافز التعاقديه
ü حوافز السوق
ü الحوافز التنظيميه




الحوافز التعاقديه لاداره الارباح: "contractual incentives"
اشار Healy & wahlen1999
الى انه عندما يكون التعاقد بين الشركه والاطراف الاخرى مبنيا على النتائج المحاسبيه , يتولد لدى المديرين الحافز لاداره الارباح , ويتمثل حوافز التعاقد فى :-
· مواثيق الدين
· تعظيم مكافأه الادارة
· مقابله شروط القروض
· الامان الوظيفى
· اكتساب مزايا عند التفاوض مع النقابات




حوافز السوق لاداره الارباح:-"market incentives "

ترتبط العديد من حوافز اداره الارباح بسوق الاوراق الماليه , وخاصه الاسعار السةقيه لاسهم المنشاه, فتتدخل اداره الارباح للتقرير عن ارقام للربح المحاسبى تتفق مع تنبؤات الارباح المنشوره من قبل المحليل فى السوق , او لرفع اسعار الاسهم عندما تحدد تعويضاتها بناء على هذه الاسعار فى تاريخ محدد , كما فى حاله اختيارات الاسهم او لزياده الاسعار السوقيه فى حاله العروض الاوليه للسهم.
ويمكن تقسيمها كالاتى:-
· تنبؤات الارباح:-

تشكل تنبؤات الاباح التى يصدرها المحللون فى السوق , لو التى تصدرها الاداره نفسها احد الارقام المستهدفه بالنسبه لاداره الارباح فتهتم الاداره بمحاوله التقرير عن ارقام الربح المحايبى تتسق مع تلك التنبؤات او يزيد عليها.وقد تعمد الفكره الرئيسيه فى ذلك على انه اذا لم تقرر الاداره ارباح تتسقمع التنبؤات , فإنها قد تواجه اثار سلبيه قد تكون تكاليفها اكبر اذا كانت الارباح المقرر عنها اقل مما هو متنبأ بهdutta&gigler2002, ولذلك تسعى الاداره الى تجنب حدوث انخفاض كبير فى الاسعار السوقه للاسهم وذلك كرد فعل سلبى من قبل السوق

· خيارات الاسهم:-

يشكل تحديد تعويضات ومكافات الاداره فى شكل خيارات الاسهم stock options دافعا للاداره لاختيييار التسويات المحاسبيه الاستنسابيه بطريقه تؤثر على زياده اسعار الاسهم السوقيه فى تاريخ منح هذه الخيارات , حيث تتوقف قيمه الخيارات الممنوحه على اسعار الاسهم فى تاريخ منحها, فقد ناقش الاقتصاديون اهيه العلاقه القويه بين تعويضات الاداره والاداء لحل مشاكل الوكاله التى تنشأ نتيجه فصل الملكيه عن الاشراف , ويعتبر منح خيارات الاسهم طريقه او وسيله محايده لوضع مصالح المديرين التنفيذيين فى اطار واحد مع قيمه المنشأهpeng&roell2004.



· عروض حقوق الملكيه الاوليه:-

تشكل عروض حقوق الملكيه الاوليه IPOS]دافعا لانشطه اداره الارباح حيث تهدف الاداره الى التاثير على السعر السوقى للسهم عند حدوث عروض الاسهم من اجل رفع الاسعار السوقيه لهذه الاسهم . وناقش stolowy &breton2000انه يبدو ان عروض حقوق الملكيه الاوليه تشكل فرصه جديده لاداره الارباح حيث لايكون هنا سعر سوقى سابق للاسهم , كما يوجد نقص فى المعلومات فيعتمد المستثمرون بشكل كبير على معلومات القوائم الماليه وبالتالى فإنه هناك فرصه لاداره الارباح لتعظيم عائدات بيع الاسهم










· دوافع اخرى لاداره الارباح:-

بالاضافه الى الدوافع السابقه لاداره الارباح , يوجد العديد من الدوافع الاخرى وراء انشطه اداره الارباح ومنها مثلا:-
ü دوافع اداره الارباح لتقليل الدخل الخاضع للضريبه
ü دافع المنظور المعلوماتى
حيث يكون للمديرين كعلومات خاصه يمكنهم استخدامها عندما يختارون عناصر مجموعه ممكنه من قواعد التقرير

الحوافز التنظيميه :-"regulatory incentives "

تظهر الحوافز التنظيميه لاداره الارباح عندما يوجد اعتقاد بان للارباح المعلنه تاثير على عمل واضعى التشريعات او المسؤولين الحكوميين . وبالتالى فإنه من خلال اداره نتائج العمليات يمكن للمديرين التأثير على اعمال واضعى التشريعات او المسؤولين الحكوميين مما يقلل من الضغط السياسى وتأثير التشريعات على المنشأه scott&pitman2005فقداشار watts&zimmerman1978 الى ان المنشأت التى تكون موضع اهتمام الدوله والرأي العام قد تخضع لقرارات حكوميه تفرض عليها تكاليف سياسيه , وقد اشار magrath & weld2002 الى ان التقلبات الكبيرة فى ارباح تلك المنشات قد تجذب انتباه الحكومه ويؤيد هذا الرأي bartove et al 2002 حيث اشارو الى ان التقلبات فى الارباح والتى تاخذ شكل زياده كبيره قد ينظر اليها كمؤشر للاحتكار , اما اذا أخذت التقلبات شكل انخفاض كبير فى الارباح فقد ينظر اليها كمؤشر لتعسر المنشأه واضطرابها مما يدفع الدوله التدخل فى الحالتين.



رابــعــا : ادوات واســالــيب ادارة الاربــاح
فيما يلى موجز ببعض اساليب التطويع المصطنع للارباح ،اثرها علي الحسابات وطرق اكتشافها.

اساليب التطويع	اثرها علي الحسابات	طرق اكتشفها
زيادة او تخفيض المصروفات : مثال : عدم الاعتنراف بالمصروفات الناجمة عن خيارات الاسهم	تخفيض او زيادة الارباح وحقوق الملكية والاصول والالتزامات.	أ , ب , ج , ح.
معالجة نفقات الابحاث والتطويركمصروفات , ورسملتها.	تخفيض او زيادة في الارباح وحقوق الملكية والاصول.	أ , ب , ج.
تحمل المصروفات علي الاحتياطيات بدلا من تحميلها علي الدخل	زيادة الارباح	ج , د , ح
التمويل الخفي	تخفيض الالتزامات	د , ز
المحاسبة عن عمليات تنطوي علي تقديرات مستقبلية متفائلة او متشائمة	تخفيض او زيادة الارباح وحقوق الملكية والاصول والالتزامات الاخري	أ , ب , ج , و
التلاعب في تصنيف عناصر الربحية غير العادية Extraordinary Item	تخفيض او زيادة الارباح وحقوق الملكية والاصول والالتزامات الاخري	أ , ج , د , ه
مبيعات وهمية	زيادة في الارباح وحقوق الملكية والاصول	ب , ج , د , و , ز
معوضة بين حسابات الاصول والالتزامات وكذلك بين حسابات الايراد والمصروف	تخفيض او زيادة الارباح وحقوق الملكية والاصول والالتزامات الاخري	ج , د

حيث ان الاحرف الابجدية تمثل طرق اكتشاف ادارة الارباح وهي كالتالي:

أ = المقارنة مع المعالجة المحاسبية المتبعة في الاعوام الماضية.
ب = المقارنة مع الاسس الاخري المقبولة لمعالجة نفس الحدث .
ج = تحليل مدي وجود تحفظات في تقرير المراجع .
د = فحص الدفاتر المحاسبية .
ه = مقارنة تصنيف العناصر غير العادية بمثيلتها في الاعوام الماضية .
و = فحص حسابات العملاء والموردين والمخزون عن فترة زمنية معينة .
ز = فحص العمليات التي تتم مع الاطراف ذات الصلة .
ح = بحث عن مدي وجود تصريح بمعالجات محاسبية خاصة
















خـــامســـا: طـــرق اداره الاربــاح

يتطلب نظام المحاسبه على اساس الاستحقاق _وفقا لمعايير المحاسبه المتعارف عليها_من المدييرين بوضع العديد من التقديرات المحاسبيه التى لها تأثير جوهرى على الارباح المعلنه , ومن بين احكام التقديرات المحاسبيه التى يمكن أن تؤثر على الارباح فى اتجاه او اخر ما يلى scott&pitman2005)) :


ü تتطلب عقود الانشاءات طويله الاجل تقدريات تتعلق بالتقدم فى انجاز الاعمال وتكلفه هذا الانجاز , وبالتالى يمكن للمديريين ان يستخدمو تقديرات متفائله للتقدم فى انجاز الاعمال و ذلك بغرض تضخيم الارباح

ü يتطلب احتساب الاهلاك تقدير العمر الانتاجى وقيمه الخردة للاصول القابله للاهلاك , وبالاتلى يمكن للمديرين ان يستخدموا تقديرات متفائله للعمر الانتاجى وقيمه الخردة وذلك لتدنيه مصروف الاهلاك بنيه تضخيم الارباح.

ü يجب ان يظهر حساب العملاء بالقيمه الصافيه القابله للتحقق , وبالتالى يمكن للمديرين ان يستخدموا تقديرات متفائله للقيم القابله للتحصيل بغرض تخفيض مخصص الديون المشكوك فيها ومن ثم تخفيض الاباح.


ü يجب تصنيف التكاليف الى تكاليف انتاج وتكاليف فتريه ويمكن للمديرين اثناء فترات نمو المخزون تصنيف بعض التكاليف الهامشيه borderline costs كتكاليف انتاج بدلا من تكاليف فتريهمما يؤدى الى تدنيه المصروفات ومن ثم تضخيم الارباح.
ü يجب الاعتراف بأرباح بيع الاصول بالكامل فى فترة البيع ويمكن للمدييرين التلاعب بتوقيت بيع الاصول كالاوراق الماليه والاصول الثابته مما يؤدى الى تدعيم الارباح.
ü يجب اهلاك التكاليف المدفوعه مقدما مقابل ضمان الاصول على فترة الاستفاده من هذا الضمان , ويمكن للمديرين من خلال فترة التقديرات المتفائله لتكاليف الضمان تخفيض المصروفات الحاليه بهدف تضخيم الارباح .

ü يجب اعتبار مصاريف الصيانه العاديه مصاريف دوريه تحمل على الفترة اما مصاريف الصيانه غير العاديه فتعتبر مصروف رأسمالى تحمل على الاصل موضوع الصيانه ويمكن المديرين تدعيم الارباح الحاليه من خلال معالجه مصاريف الصيانه العاديه كمصاريف غير عاديه.

ü يمكن للمديرين تحفيز العلاء على التعجيل بالشراء عن طريق تخفيض السعر وذلك بغرض زياده المبيعات ومن ثم تدعيم الارباح.


ü يجب أن يظهر المخزون بالدفاتر على اساس التكلفه او السوق ايهما اقل , ويمكن للمديرين من خلال استخدام قيم سوقيه متفائله تخفيض قيمه المخزون ومن ثم ممارسه الارباح.





وقد قدم clikeman2003 بعض انماط اداره الارباح والاسباب المحتمله لها وذلك بالجدول التالى:-

النمط	السبب المحتمل
مبيعات مرتفعة بصورة غير عادية قرب نهاية فترة اعداد, التقارير الماية يليها مبيعات منخفضة بصورة غير عادية فى الفترة اللاحقة .	الشركة ربما عجلت الاعتراف باليراد .
مصاريف تشغيل منخفضة بصورة غير عادية قرب نهاية فترة اعداد التقارير ويليها مصاريف تشغيل مرتفعة بصورة غير عادية في الفترة اللاحقة	الشركة ربما ارجات المصروفات الاختيارية
انخفاض مفاجئ لهامش الربح اثناء الشهر الاخير من السنة بالمقارنة بهامش الربح اثناء باقي السنة .	الشركة ربما خفضت الاسعارالتعجيل المبيعات .
تقديم فترة ائتمان طويلة علي المبيعات الاجلة في نهاية السنةبالمقارنة بالفترات السابقة	الشركة ربما قدمت شروط ائتمان ميسر علي المبيعات الاجلة قرب نهاية السنة

ســادســا : استراتيجيات ادارة الربحيه

يمكن للاداره ان تقوم باتخاذ قرارات من شانها التاثير ايجابيا او سلبيا على صافى الربح وهذا السلوك يتم تبنيه من قبل الاداره للاسباب الاتيه:-

1) لتخفيض الارباح ويتم ذلك لتخفيض الضرائب المفروضه على المنشاه.
2) زيادة الارباح ويتم ذلك لزيادة قيمة المكافاه التى سوف تستحقها الاداره بناءا على الربح المحقق.
3) تمهيد الارباح ويتم ذلك لتحقيق الاستقرار لاسعار الاسهم فى البورصه.
ومع ان هناك تباين فى الدوافع للاداره للتاثير على الربح الا ان الاسلوب المستخدم للتاثير على الدخل ياخذ احد اتجاهين اما تخفيضه اذا كان مرتفعا ,او زيادته اذا كان منخفضا.
وقد اثبتت الدراسات التجريبيه بان هناك دليل قوى على ان الاداره تؤثر على الدخل لتحقيق منافع ذاتيه لها او لاغراض التاثير على مستخدمى المعلومات المحاسبيه عن طريق اظهار الوحده الاقتصاديه بصوره مستقره دون تقلبات حاده ولكن الجدير بالذكر فى هذا الصدد ان القرارت التى تتخذها الاداره تعتبر قرارات مشروعه استنادا للمبررات الاتيه :-

ü انها لا تخالف القواعد القانونيه الخاصه بالنشاط ,
ü انها لا تخالف المبادئ المحاسبسه المتعارف عليها.
وعلى ما سبق فان الاداره يحركها دافعين لا ثالث لهما للتاثير على الارباح :-

1. تحقيق منافع ذاتيه للاداره (زيادة المكافات فى الحاضر او فى المستقبل) وعندئذ يكون الهدف انتهازى ,
2. ضمان بقاء واستمرار الوحده الاقتصاديه فى سوق المنافسه وعندئذ يكون الهدف هو كفاءة الوحده الاقتصاديه.
وبما اننا نتطرق للجانب السلبى من ادارة الربحيه فاننا سوف نتحدث عن الدافع الانتهازى وهو تحقيق منافع ذاتيه للاداره كما يلى:-

اذا كانت كفاءة الاداره تعتمد على المعلومات المحاسبيه فعندئذ يكون لدى الاداره حافز قوى للتلاعب فى هذه المعلومات بما يحقق مصلحتها الذاتيه وقد تم اثبات هذه الفرضيه بواسطة اكثر من دراسه تجريبيه كما يلى :-

v قام Hagerman & Zmijewsk بدراسة العلاقه التعاقديه بين الاداره واثر التغيرات فى السياسات المحاسبيه على الربح وقد انتهى الباحثان الى القول بانه عندما ترتبط حوافز الاداره بالمعلومات المحاسبيه سوف تفضل الاداره اختيار السياسه المحاسبيه التى تؤدى الى زيادة الربح للوحده الاقتصاديه فى الفتره الحاليه على حساب الفترات المستقبليه

v واذا كانت الدراسه السابقه ركزت وخلصت الى سعى الاداره نحو زيادة الربح فان Lambert يفترض ان الاداره تسعى الى تمهيد الربح (زيادته او تخفيضه) اذا كان العقد المبرم بين الاداره والمساهمين يتضمن حوافز تدفع الاداره الى تحقيق استقرار الربح
v وعلى النقيض تماما قام Healy برفض فكرة تمهيد الربح لان التمهيد يعنى زيادة الربح اذا كان منخفضا عن المستوى العادى او تخفيض الربح اذا كان مرتفعا عن المستوى العادى؛ ولكن الواقع قد يثبت عكس ذلك خاصه اذا تضمن عقد الحوافز حدين لصافى الربح احدهما ادنى والاخر اقصى وقد افترض Healy انه احيانا يكون الربح منخفض بدرجه كبيره عن الحد الادنى وعندئذ تضطر الاداره لتخفيض الربح الى مستوى اقل مما هو عليه او تحويله الى خسائر بزيادة مصروفات الفتره الحاليه لحساب الفتره المقبله حتى تضمن الاداره الحصول على المكافاه فى الفتره التاليه.
v وقد ذكر Moses نقلا عن Healy بان نظام الحوافز قد يؤثر على دوافع الاداره للتاثير على الربحيه , ويفرق فى هذا الصدد بين اربع حالات:
1) حالة زيادة الربح الفعلى عن الحد الاقصى للارباح؛ وعندئذ يتولد الدافع لدى الاداره لتخفيض ربح الفتره الحاليه لحساب الفترات المقبله ؛
2) حالة انخفاض الربح الفعلى عن الحد الادنى للارباح؛ وعندئذ يتولد الدافع لدى الاداره لزيادة ربح الفتره الحاليه على حساب الفترات التاليه ؛
3) اذا كان ربح الفتره الحاليه سوف يتخذ كمعيار لتحديد مكافاة الاداره فى الفترات المقبله فعندئذ يتولد لدى الاداره الدافع لتجنب وضع مستوى ربح قد يصعب تحقيقه عمليا فى الفترات المقبله
4) اذا كان مستوى الربح الفعلى اقل بدرجه كبيره من الحد الادنى للارباح؛ فعندئذ يتولد لدى الاداره الدافع نحو تخفيض الربح الى مستوى اقل مما هو عليه, او تحويله الى خسائر حتى تضمن الاداره الحصول على مكافأه فى الفترات المستقبليه ويطلق على هذه الحاله Big Bath .
,والجدير بالذكر ان هناك اجماع بين الباحثين على وجود ثلاث انواع من القرارات, و قد تتخذ الاداره احد او كل هذه القرارات للتاثير على المعلومات المحاسبيه وقد حدد Ponen & Sadan هذه القرارات على النحو التالى :-

النوع الاول : قرارات تستهدف التاثير الحقبقى على المعلومات المحاسبيه :-

ويتم ذلك عن طريق التحكم فى توقيت حدوث بعض الانشطه تقديما او تاجيلا, سواء كانت متعلقه بالعمليات او بالاستثمار, مثل عمليات بيع , شراء او استثمار معينه ,وكذلك بعض المصروفات مثل مصروفات الاصلاح ,الصيانه ,البحث ,التطوير وغيرها .



ويمكننا القول ان هذا النوع من القرارات يدخل فى نطاق سلطة الاداره لما تتمتع به من مرونه فى انجاز الاعمال او استجابه للمتغيرات والظروف المحيطه وعندئذ تكون القرارات تلقائيه(ايجابيه) لانها استجابه لظروف غير متوقعه وقد تكون بطريقه متعمده بغرض تحقيق منافع ذاتيه لها فهذا يكون سلوك انتهازى وغير اخلاقى



النوع الثانى : قرارات تستهدف التاثير الدفترى على المعلومات المحاسبيه :-

وتعتمد الاداره فى هذا الصدد على حريتها فى اختيار السياسات المحاسبيه او تغييرها ,ومن البديهى ان الاداره سوف تعتمد اكثر على تغيير السياسات المحاسبيه التى سبق اقرارها للوصول الى التطويع الاصطناعى للارباح, ومن اهم الاساليب المتبعه فى ذلك:

1. طرق استنفاذ الاصول طويلة الاجل ؛
2. طرق تقييم المخزون ؛
3. طريقتى المحاسبه فى حصة الشركه القابضه فى ربح الشركه التابعه مما يؤثر ايجابيا او سلبيا على المعلومات المحاسبيه.
Ø والجدير بالذكر ان الجهات والتنظيمات المسئوله عن عدالة القوائم الماليه مثل FASB & SEC تضع القيود المنظمه لاستخدام السياسات المحاسبيه حتى تضمن توفير معلومات مفيده لمتخذى القرارات

النوع الثالث : قرارات تستهدف التاثير الشكلى على المعلومات المحاسبيه :-

تعتمد الاداره فى هذه القرارات على تبويب المعلومات المحاسبيه فى قائمة الدخل بالطريقه التى تخدم اهدافها ومثال ذلك:
v عدم الافصاح بالطريقه المثلى عن الفروق التراكميه الناتجه عن تغيير السياسات المحاسبيه مما قد يؤثر بالايجاب او بالسلب على الربح المتولد من العمليات.

,وتجنبا لهذا النوع من التلاعب صدرت معايير وارشادات ملزمه توضح كيفية تبويب العناصر فى القوائم الماليه بطريقه موحده وفقا للراى المحاسبى رقم (30) الصادر عن مجلس المبادئ المحاسبيه.












ســابعــا : مــؤشــرات وجــود ادارة الاربــاح

ü تدفقات نقدية لاترتبط بالايرادات.
ü حسابات عملاء لا ترتبط بالايرادات.
ü مخصصات ديون مشكوك فيها لاترتبط بحسابات العملاء.
ü احتياطيات لا ترتبط ببنود الميزانية الميزانية العمومية .
ü احتياطيات التملك. (Acquisition Reserves) المشكوك فيها.
ü الارباح التي تتفق بدقة وبصفة عامة دائما مع توقعات المحللين الماليين.





ثــامنــا : نتــائــج ادارة الاربــاح

على الرغم من أن إدارة الأرباح تحقق منافع للمنشأة في الأجل القصير إلا أنها تؤدي إلى مشاكل خطيرة في الأجل الطويل ، ومن أهم هذه المشاكل ما يلي :-
ü تخفيض قيمة المنشأة
ü تلاشي المعايير الأخلاقية
ü العقوبات الاقتصادية وإعادة إعداد القوائم المالية
ü إخفاء مشاكل الإدارة التشغيلية عن الإدارة العليا





تــاسعــا :
مدى العلاقه بين معايير المحاسبه وادارة الربحيه


- ان تحليل مدى تاثير معايير المحاسبه على انتشار ظاهرة ادارة الربحيه سوف يساعد على الحد منها ولاسيما وانها ممارسات لا يمكن اكتشافها من قبل المحللين الماليين والمراجعين نظرا لصعوبة مراقبة افعال وقرارات الاداره اليوميه . فمن خلال هذا التحليل يمكن توفير معرفه تقود الى الحد من ظاهرة ادارة الربحيه من خلال استفادة الفئات التاليه منها :
ü واضعو المعايير المحاسبيه : فمن خلال تلك المعرفه يمكنهم اجراء تعديلات على هذه المعايير فى محاولة الحد من هذه الظاهره من خلال وضع ايديهم على مواطن الضعف والقوه فى المعايير المحاسبيه .
ü المتعاملون فى سوق راس المال : حيث يمكن من خلال تلك المعرفه تحسين قدرتهم على تحليل المعلومات المحاسبيه ومن ثم الكشف عن اى سلوك انتهازى للاداره ، وهذا من شانه الحد من هذا السلوك مما يقود فى النهايه الى التخصيص الكفء للموارد المتاحه .
ü المراجعون : يمكنهم من خلال تلك المعرفه تقييم جودة ارباح العميل ، والتعرف على المواطن التى تؤثر سلبا عل مصداقية القوائم الماليه ، ومن ثم التقرير عنها بشكل موثوق فيه .
- انه فى ظل اتجاه الحكومه المصريه الى ارساء نظام حوكمة الشركات وتطبيقه فى مصر ، فان الكشف عن مواطن ادارة الربحيه فى معايير المحاسبه المصريه يعتبر فى غاية الاهميه لاجل العمل على الحد منها من خلال النظام الذى يتم وضعه ، ولا سيما ان معظم التلاعبات التى تمت فى حسابات الشركات الامريكيه ترجع الى القصور فى نظام حوكمة الشركات (Friebel and Guriev,2004) .

- ان الاهتمام بمدى علاقة معايير المحاسبه المصريه بادارة الربحيه ما زال قاصرا حيث اقتصر اهتمام الدراسات المحدوده التى تمت فى هذا الشان على تناول زوايا اخرى مثل :

ü النواحى الاخلاقيه لادارة الربحيه
ü دوافع ادارة الربحيه
ü تاثير ادارة الربحيه على اسعار الاسهم
مما سبق نستطيع القول بان دراسة العلاقه بين معايير المحاسبه المصريه وادارة الربحيه من الهميه بمكان ان تتم بالشكل الذى من خلاله ان يتم الوقوف على المعرفه الواثقه فى انه عند النظر الى القوائم الماليه الداخليه للشركات والظروف المحيطه بها نستطيع الحكم القاطع هل يوجد ادارة ارباح ام لا ؟!




ادارة الربحيه ومعايير المحاسبه المصريه :

عندما وضع المشرع المصرى المعاييرالمحاسبيه المصريه اهتم بعنصرالمرونه الذى كان من وجهة نظره انه سوف يحقق قدرا كبيرا من السماح للاداره باستخدام احكامها التقديريه بشان العديد من المعالجات المحاسبيه لضمان توفير معلومات مفيده ، وايضا حتى يصبح الاختيار متوافقا مع ظروف الشركه ، الا ان المساحه الممنوحه للاختيار والتقدير الحكمى للاداره فى العديد من الامور المحاسبيه قد تقود الى تشويه عملية التوصيل المحاسبى حيث يتم التركيز على المنافع الشخصيه للاداره ، ومن هنا كان الاهتمام بتعديل معايير المحاسبه المصريه باعتبارها المصدر الرئيسى للتلاعب فى الربح المحاسبى ولحين حدوث ذلك التعديل المنتظر لابد علينا من دراسة موقف معايير المحاسبه المصريه من ادارة الربحيه وذلك فى النقاط التاليه :

§ تحليل وتقييم معايير المحاسبه المصريه من خلال علاقتها بادارة الربحيه
§ مقترحات لتعديل معايير المحاسبه المصريه للكشف عن ادارة الربحيه
اولا : تحليل وتقييم معايير المحاسبه المصريه من خلال علاقتها بادارة الربحيه :

عاده ما يتم وضع المعايير المحاسبيه بقصد اضفاء النفعيه على القوائم الماليه من خلال مراعاة كل من الملائمه والثقه فى التقرير المالى وفى محاولة تحقيق التوازن بين الملائمه والثقه يجب ان تتصف المعايير بالمرونه لانها هى التى تدعم الملائمه من ثم تترك تاثيرا ايجابيا على قيمة المعلومات (Healy and Wahlen,1999) ،وايضا لابد من وضع حد معين لمساحة الاختيار يجب على الاداره عدم تجاوزه لان هذا سوف يدعم خاصية الثقه ، على ما سبق يمكننا النظر الى موقف معايير المحاسبه من ادارة الربحيه من جهتين كالتالى :

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] معايير المحاسبة المصرية والدعم لإدارة الربحية
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] معايير المحاسبة المصرية والحد من ادارة الربحيه
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] معايير المحاسبة المصرية والدعم لإدارة الربحيه:

اوصت معايير المحاسبه المصريه ان تقوم الشركات المساهمه والتوصيه البسيطه التى تطرح اسهمها لاول مره فى سوق الاوراق الماليه باعداد التقارير الماليه وفقا لمعايير المحاسبه المصريه ، ولا شك ان ذلك يمنح فرصه كبيره لادارة الربحيه وذلك للاسباب التاليه :

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] إن سوق الأوراق المالية يعتبر مجالا خصبا لادارة الربحيه ، فالشركات المغلقه التى تطرح اسهمها للاكتتاب العام لاول مره تلجا الى الاستحقاق الاختيارى لزيادة ارباحها فى الفتره التى تسبق هذه العمليه من خلال تخفيض المخصصات (ابو الخير 1999) مثل :

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG] الشركات التي تقوم بطرح اسهمها فى شكل عروض موسميه يلجا المديرون فيها إلى زيادة الأرباح فمن خلال تحليل العلاقه بين الارباح المقرر عنها وعمليات طرح الاسهم للاكتتاب الموسمى تم التوصل الى ما يلى(Teoh,1998- Rangan,1998) :
ý تكون الأرباح المقرر عنها مرتفعه وبشكل غير عادى فى توقيت الاكتتاب فى الاسهم .
ý تكون الأرباح منخفضة وبشكل غير عادى فى السنوات التاليه لعملية الاكتتاب
ý هناك ارتباط قوى بين اسعار الاسهم وادارة الربحيه حيث ان سوء الاداء فى السنوات التاليه للاكتتاب يؤثر تاثيرا عكسيا على اسعار الاسهم
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG] الشركات التي تنوى القيام باسترداد الاسهم تقوم بالتلاعب فى الارباح عن طريق الاستحقاقات الاختياريه(Perry and William – 1997 )
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] إن سوق الأوراق المالية المصري يتم تصنيفه ضمن الاسواق الناشئه غير القويه وهذا يعنى عدم قدرة المستثمرين على ملاحظة سلوك الاداره بشأن التلاعب فى الارباح خلال الفترات التى يتم فيها طرح الاسهم او استردادها ، ومن ثم لا يمكنهم القيام بالتعديلات المطلوبه على رقم الربح وصولا الى ما يرونه ملائما ، بالاضافه الى ما سبق لا يستطيع سوق الاوراق الماليه مهما كانت درجة كفائته ان يكتشف ادارة الربحيه بشكل كامل ولاسيما عند استخدام الاستحقاقات الاختياريه
وبالرغم من كل ما سبق والذى يشير الى حتمية ممارسة ادارة الربحيه فى البيئه المصريهوصعوبة اكتشافها من قبل المتعاملين فى سوق الاوراق الماليه ، الا ان ذلك يتحقق من خلال المرونه التى تسمح بها المعايير المحاسبيه والتى يمكن الكشف عنها من خلال اسقاط المداخل والوسائل السابق الاشاره اليها بهدف التعرف على مدى دعم الامور التاليه:

ü أساس الاستحقاق.
ü التقديرات الحكمية .
ü الأهمية النسبية .
ü التغييرات المحاسبية الاختيارية .
ü إدارة الإفصاح المحاسبى.


1) أساس الاستحقاق :
قد دعمت معايير المحاسبه المصريه اساس الاستحقاق ، فقد اشار المعيار رقم (1) والخاص بعرض القوائم الماليه الى انه يجب على المنشاه اعداد القوائم الماليه على اساس الاستحقاق فيما عدا معلومات التدفقات النقديه ، ايضا اشار المعيار رقم(7) والخاص بالظروف الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ الميزانيه الى ضرورة تطبيق اساس الاستحقاق والذى يترتب عليه ما يلى :
ü ضرورة اخذ الظروف الطارئه والتى تتمثل فى الحالات او الظروف القائمه فى تاريخ الميزانيه والتى تتحدد نتيجتها النهائيه باحداث قد تقع او لا تقع فى المستقبل .
ü ضرورة الاعتراف بمبلغ الخساره المحتمله كمصروف فى حالة فقدان اصل او ظهور التزام وذلك بعد الاخذ فى الاعتبار القيمه التى من المحتمل استردادها من هذه الخساره
واشار المعيار رقم (2) الخاص بالمخزون الى انه يجب تحميل اى تخفيض فى قيمة المخزون نتج عن انخفاض صافى القيمه البيعيه للمخزون عن قيمته الدفتريه ، وايضا كافة الخسائر فى المخزون كمصروف فى نفس الفتره التى تحققت فيها هذه الخسائر ، واشار المعيار رقم (11)الخاص بالايراد الى انه فى حالة توافر درجه من عدم التاكد من امكانية تحصيل مبلغ مدرج فعلا بالايراد ، فان القيمه التى اصبح تحصيلها محل شك كبير يجب ادراجها ضمن المصروفات ولا يتم استبعاد قيمتها من الايراد السابق الاعتراف به.!!!






2) التقديرات الحكمية :
تضمنت المعايير المحاسبيه امور متروك تقديرها الى التقدير الحكمى للاداره مثل ما يلى :
ü المعيار رقم (2) الخاص بالمخزون اشار الى ان قيمة المخزون يجب ان تتم على اساس التكلفه او صافى القيمه البيعيه ايهما اقل ، وعند تعريفه لصافى القيمه اشار الى انه السعر التقديرى للبيع ناقصا منه التكلفه التقديريه للاتمام وكذلك اى تكلفه اخرى لازمه لاتمام البيع ، وتم الاشاره فى نفس المعيار الى ان تحميل تكاليف الاقتراض للمخزون تتم فى ظروف محدده ولا شك ان ذلك يفتح الباب للتقدير الحكمى
ü المعيار رقم(5) الخاص بصافى ربح او خسارة الفتره والاخطاء الجوهريه وتغيير السياسات المحاسبيه اشار الى انه يوجد الكثير من بنود القوائم الماليه لا يمكن قياسها بدقه تامه ، ولكن يمكن فقط تقديرها ، وان هذا التقدير يعتمد على الحكم الشخصى طبقا لاخر معلومات متاحه ، والتقدير يكون مطلوبا للديون غير الجيده ، المخزون المتقادم ، العمر الانتاجى للاصل ، الطريقه المتوقعه للاصل ...... الخ
ü المعيار رقم (10) الخاص بالاصول الثابته واهلاكاتها : ورد بهذا المعيار معالجات كثيره تعتمد على التقديرات الحكميه للاداره منها ما يلى :
ý تقدير العمر الافتراضي للأصل الثابت ، حيث تقوم الاداره بتحديد قيمة الاصل فى ضوء سياساتها الخاصه فى التخلص من الاصول
ý تقدير القيمة التخريدية ويتم ذلك على اساس القيمه المقدره من قبل الاداره فى ضوء حالات المثل واذا لم تتوافر فان تحديد هذه القيمه يعتمد على التقدير الحكمى للاداره
ý تقدير قيمة الأصل الثابت عند اعادة التقييم كمعالجه بديله للاصل بعد الاستحواذ ، حيث يتم تقدير هذه القيمه بناء على الحكم الشخصى
ý الاعتراف بخسارة الانخفاض في قيمة الأصول ، ولا شك ان الاعتراف بذلك يترك العديد من الامور فى يد الاداره مثل المؤشرات التى يستدل منها على انخفاض القيمه الاسترداديه ، والتوقيت ، وايضا تحديد القيمه الاسترداديه.


3) الأهمية النسبية:
لقد دعمت المعايير المحاسبيه المصريه مفهوم الاهميه النسبيه مع وضع ارشادات للتطبيق ، فقد ورد فى تمهيد المعايير فى البند رقم (6) ان المعايير المرفقه يتم تطبيقها على البنود الهامه نسبيا ، اما البنود قليلة الاهميه فيمكن الاسترشاد بالمعايير فى معالجتها. هذا وتقاس اهمية البند بمدى تاثيره على المستخدم للقوائم الماليه وذلك فى ضوء حجم البند وعلاقته بحجم المنشاء والظروف المحيطه، وايضا فى المعيار رقم(1) تم الاشاره الى انه يجب عرض البنود ذات الاهميه النسبيه بشكل منفصل فى القوائم الماليه .
من زاويه اخرى نجد ان معايير المحاسبه المصريه ركزت على الاهميه النسبيه بالنسبه للمعالجات المحاسبيه وكذلك الافصاح ، ولم يتعرض نهائيا لاحكام الاهميه النسبيه بالنسبه للتلاعب فى الارباح ، بمعنى اخر متى يكون التلاعب فى الارباح هاما ومن ثم يسمح به ، ومتى يكون غير هام ويدخل فى نطاق التلاعب المسموح به .


4) التغييرات المحاسبية الاختيارية :
يعتبر تعدد السياسات المحاسبيه احد مداخل ادارة الربحيه المتعارف عليها الا ان الاعتماد عليها لتحقيق رقم الربح المرغوب فيه اقل من المداخل الاخرى ، وذلك لسهولة اكتشافها فى ظل ما تلزم به المعايير المحاسبيه من ضرورة الافصاح عن السياسات المستخدمه وعن اى تغيير يحدث فيها ومبررات هذا التغيير.
ومن امثلة المعايير التى تضع عدة بدائل للمعالجه المحاسبيه ما يلى :
ü المعيار رقم(2) الخاص بتحديد تكلفة المخزون: اوجد هذا المعيار ثلاث طرق لتحديد هذه التكلفه كالتالى :
§ الوارد أولا يصرف أولا
§ المتوسط المرجح
§ الوارد أخيرا يصرف أولا
ü المعيار رقم (10) الخاص بطرق الاهلاك: اوجد هذا المعيار ثلاث طرق لتحديد قيمة الاهلاك كالتالى :
§ طريقة القسط الثابت
§ طريقة القسط المتناقص
§ طريقة مجموع الوحدات
ü المعيار رقم (12) الخاص بمعالجة المنح الحكوميه : اوجد هذا المعيار طريقتين للمعالجه كالتالى :
§ مدخل رأس المال : تضاف المنح الى حقوق المساهمين مباشرة
§ مدخل الإيراد : تعتبر المنحه ايرادا خلال فتره محاسبيه او اكثر
ü المعيار رقم(14) الخاص بمعالجة تكلفة الاقتراض : اوجد هذا المعيار طريقتين للمعالجه كالتالى :
§ معالجه قياسيه : يعتبر مصروف يحمل على الفتره التى تم فيها
§ معالجه بديله : يتم رسملة تكاليف الاقتراض
هذا ولم يقتصر دور معايير المحاسبه المصريه على توفير اكثر من بديل للسياسه المحاسبيه بل امتد الى اعطاء الاداره حريه فى وضع سياسات محاسبيه خلاف لما ورد فى المعايير لضمان مجموعه من الخصائص فى المعلومات المحاسبيه منها الاستفاده ، الحياديه ، العرض الواضح ، الاكتمال ......الخ حيث اشار المعيار رقم (1) الى حرية الاداره بشان صياغة سياسات محاسبيه بالاعتماد على التقدير والحكم الشخصى مع الاسترشاد بما يلى:

· المتطلبات والارشادات الوارده فى معايير المحاسبه المصريه
· التعريفات ومتطلبات القياس والتحقق للاصول والالتزامات والايرادات والمصروفات فى المعايير المصريه
· اصدارات جهات اخرى لها حق اصدار المعايير







5) إدارة الإفصاح المحاسبي :
فتحت المعايير المحاسبيه الحريه بشان الافصاح المحاسبى فى امور عديده من اهمها :
ü أشار المعيار رقم(1) الى انه وفقا لمفهوم الاهميه النسبيه تعد الافصاحات الوارده فى معايير المحاسبه المصريه غير مطلوبه اذا كانت المعلومات التى تسفر عنها ليست ذات اهميه نسبيه
ü أشار المعيار رقم(5) الخاص بالتغيير فى السياسات المحاسبيه الى انه يجب الافصاح عند تغيير السياسات المحاسبيه فى المنشأت الا اننا وجدنا شرطا يعطى الاداره الحريه فى امكانية الافصاح وهو ان الافصاح يكون فى حالة اذا كان هناك تاثير جوهرى للتغيير على الفتره الحاليه
ü أعطى المعيار رقم(5) مساحه من الحريه بشأن تبويب البنود فى قائمة الدخل مما يؤثر على الربح الناتج من التشغيل او ربح البنود العاديه
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] معايير المحاسبة المصرية والحد من ادارة الربحيه :
بالرغم من مساحة الاختيار التى تمنحها معايير المحاسبه المصريه سواء من خلال الزام الشركات بتطبيق اساس الاستحقاق ، او ترك العديد من الامور للتقدير الحكمى ، او من خلال التغييرات الاختياريه ، الا ان ذلك لا يعنى عدم وجود اى دور لهذه المعايير فى الحد من هذه الظاهره .
فمن خلال تحليل المعايير بستطيع ملاحظة تركيزها على عدة اشياء تعتبر هامه جدا للحد من ادارة الربحيه من اهمها ما يلى :
ü الالتزام بتطبيق المعايير وعدم الخروج عنها
ü تحديد توقيت محدد لتطبيق المعايير
ü دعم الإفصاح عن الأمور الاختيارية للإدارة
ثانيا : مقترحات لتعديل معايير المحاسبه المصريه للكشف عن ادارة الربحيه :
بالرغم من الدور الذى تلعبه معايير المحاسبه المصريه فى الحد من ادارة الربحيه من خلال الزام الشركات بتطبيق المعايير ، والافصاح عن الكثير من الامور التى يحكمها التقدير الشخصى للاداره ، الا ان ذلك لا يعد كافيا .
هذا ويمكن التفرقه بين اتجاهين لتعديل استخدام المعايير كما يلى :
الاتجاه الاول : ويقوم على فكرة تعديل المعايير من اجل الحد من المرونه التى تتصف بها على اساس ان ذلك افضل وسيله للحد من ادارة الربحيه
الاتجاه الثانى :ويقوم على اساس عدم تعديل المعايير واللجوء الى وسائل اخرى للحد من ادارة الربحيه مثل استخدام لجان المراجعه وتفعيل دورها
وفى ظل حقيقه مسلم بها تكمن فى كون المعايير المحاسبييه هى السبب الرئيسى وراء ظهور مشكلة ادارة الربحيه ، فان الحد منها يتطلب تعديلا فى تلك المعايير ياخذ عدة ابعاد من اهمها ما يلى :
ü زيادة شفافية التقرير المالى
ü إعادة النظر في أساس الاستحقاق
ü الحد من التغييرات المحاسبيه الاختياريه
ü تعديل الربح على ضوء مدى تحقق التوقعات

1) زيادة شفافية التقرير المالى :
يقصد بالشفافيه ان تكون المعلومات التى يحتاج اليها المستخدم تكون اكثر سهوله فى فهمها واكثر سهوله فى استخدامها، ويعتبر اضفاء الشفافيه على التقارير الماليه من خلال المعايير المحاسبيه احد الادوات الهامه للكشف عن ادارة الربحيه من خلال تحسين قدرة المستخدم فى هذا الشان (Hirst and Hopkins,1998) ، وبعباره اخرى نجد ان قدرة الاداره على التلاعب فى الارباح يتوقف على مدى قدرة المستخدم على اكتشاف ذلك والذى يتوقف على درجة الشفافيه فى التقارير الماليه ، لذلك نجد ان الاداره تقوم باستخدام بعض اشكال الافصاح - وللاسف – المسموح بها الاقل شفافيه مثل تضمين مصروفات والتزامات معينه فى الملاحظات ، تضمين قائمة التغير فى حقوق الملكيه للتغيرات فلى القيمه السوقيه ، وعلى ما سبق نجد انه من الاهميه بمكان ان نقوم باجراء تحسينات فى المعايير المحاسبيه المصريه بهدف زيادة الشفافيه للتقارير الماليه ولاسيما فى المجالات التى تخضع للتقديرات الحكميه للاداره والتى من اهمها :

- الافصاح عن الاحكام الخاصه بالاداره والتى من خلالها تم اختيار السياسات المحاسبيه المستخدمه فى المنشاه والتى لها تاثير مباشر على قيمة البنود المقرر عنها فى القوائم الماليه
-الافصاح عن الطرق والافتراضات التى تم استخدامها فى تحديد القيمه العادله للاصول ، وما اذا كانت القيمه العادله تم تحديدها من خلال اسعار قابله للملاحظه فى سوق نشط ، او من خلال عمليات سوقيه حديثه ، او من خلال استخدام اساليب تقييم اخرى
-الافصاح عن طبيعة التغيرات المستقبليه فى السياسات المحاسبيه ، والوقت المحدد لاختيار سياسه معينه ، وتاثير هذا الاختيار على الموقف المالى
2) اعادة النظر فى اساس الاستحقاق :
بالرغم من ان اساس الاستحقاق احد الاسس الراسخه فى علم المحاسبه الا انه اوجد نوع من الجدل ، ففى حين نجد له تاثيرا ايجابيا فى توفير المعلومات المحاسبيه، نجد فى الناحيه الاخرى تاثيرا سلبيا من خلال اتاحة الفرصه لممارسة ادارة الربحيه ، وازاء هذا التباين الواضح فى كون اساس الاستحقاق له تاثير ايجابى او سلبى لا نستطيع اعادة النظر فيه الا من خلال عدم ربطه بفكرة توفير معلومات مفيده ويوجد العديد من الدراسات التى تمت فى هذا الصدد وتوصلت الى ما يلى :
-ان التدفقات النقديه لها قيمه نفعيه اكبر من الارباح المحاسبي(Bowen et Al,1986 - Wilson,1987)
-ان الاستحقاقات المحاسبيه اقل نفعا من التدفقات النقديه (Dechow,1994 - Sloan.1996)
-ان الاستحقاقات تكون اكثر نفعيه من التدفقات النقديه1997) (Ingran and Lee
وعلى ماسبق نجد عدة اراء تشكك فى نفعية اساس الاستحقاق ، لذا من الضرورى اعادة النظر فى هذا الاساس من خلال ما يلى :
-تطبيق الجانب الالزامى فقط
-امكانية تطبيق الجانب الاختيارى ولكن فى اضيق الحدود مع ضرورة الافصاح الكافى عن ذلك للحد من التاثير السلبى على مستخدمى المعلومات المحاسبيه



3) الحد من التغيرات المحاسبيه الاختياريه :
بالرغم من الجهود التى يقوم بها مجلس معايير المحاسبه الدوليه للحد من بدائل السياسات المحاسبيه المسموح بها من خلال المعايير ، الا انه لا يمكن التخلى نهائيا عن التعدديه والاكتفاء ببديل واحد وذلك للاسباب التاليه :
-قد يؤثر الحد من مرونة المعايير المحاسبيه سلبيا على نفعية المعلومات المحاسبيه من خلال تخفيض درجة ملائمه السياسات المقرره للطبيعة التتعدديه للمنشات
-يؤدى تقييد الحريه بشان البدائل المحاسبيه الى اعطاء فرصه للاداره اما لاستخدام مداخل حقيقيه لادارة الربحيه ، او استخدام مداخل محاسبيه يصعب اكتشافها
على ما تقدم يجب اعادة النظر فى البدائل التى توفرها معايير المحاسبه المصريه ليس بغرض الغائها ولكن بغرض الحد منها وذلك فى ظل اعتبارين رئيسين هما :
-الحد من البدائل والمتمثله فى معظم الاحول فى وجود معالجه قياسيه ، ومعالجه بديله مسموح بها
-تطوير مرشدات للتطبيق اكثر وضوحا يمكن من خلالها الحد من التقديرات الحكميه
4) تعديل الربح على ضوء مدى تحقق التوقعات :
من المقترحات التى تستحق الذكر فى اطار الحد من ادارة الربحيه الاقتراح الذى قام به (Lev,2003) وهو عباره عن " تعديل رقم الربح المقرر عنه فى نقطتين تاليتين على ضوء مدى تحقق التوقعات والتى تركت تاثيرا على الارباح المقرر عنها " هذا ويتم التعديل فى نهية السنه التاليه وبعد ثلاث سنوات ، فمثلا صافى ربح عام 2001 يتم التقرير عنه فى بداية عام 2002 ثم يتم تعديله فى نهاية عام 2002 مره، وفى نهاية عام 2004 مره اخرى ، وهذا يعنى ان قائمة الدخل المعده فى نهاية عام 2005 ستفصح على ما يلى :
-ربح عام 2001 معدل فى عام 2004 بالاعتماد على بيانات 3 سنوات
-ربح عام 2002 معدل فى عام 2005 بالاعتماد على بيانات 3 سنوات
-ربح عام 2003 معدل فى عام 2004 بالاعتماد على بيانات سنه واحده
-ربح عام 2004 معدل فى عام 2005 بالاعتماد على بيانات سنه واحده
-ربح العام 2005
بالاعتماد على هذا الاقتراح نستطيع الحد من ادارة الربحيه حيث ان مجرد علم الاداره انها سوف تقوم بتعديل الارباح المقرر عنها لاحقا على ضوء مدى تحقق التوقعات الاصليه سيؤدى ذلك الى التدقيق فى التوقعات مما يحد من ادارة الربحيه ، ومن ناحيه اخرى سيدعم هذا التعديل القدره التفسيريه للمعلومات المحاسبيه ، الا انه عند التطبيق العملى لهذا الاقتراح يواجهه عدة مشاكل هى:
-كيفية التعديل لكافة التقديرات ، فهذا الامر صعب ومكلف جدا ، وقد وضع Lev حلا لتلك المشكله متمثلا فى التركيز على ما بين 3:8 توقعات رئيسيه ويمكن الاعتماد فى تحديدها على احكام الاهميه النسبيه
-ان تعديل التوقعات يتم من قبل الاداره ويمكنها التلاعب فى هذه التوقعات للوصول الى نتائج تتوافق مع التوقعات السابقه ، ويمكن الرد على هذه المشكله حيث ان التعديل يتم بناء على بيانات فعليه وليست تقديريه ، هذا ويمكن اخضاع تلك التعديلات للمراجعه
وبالرد على تلك العراقيل التى اثيرت حول اقتراحLev نجد انه يمكن ان يكون محل تطبيق للحد من ادارة الربحيه








الــــمراجــــــع

- مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية – جامعة الأسكندرية – العدد رقم 2 – المجلد 45 – مكتبة كلية التجارة – جامعة القاهرة.
- د/امال كمال معوض-كليه تجاره _جامعه بنى سويف2003


-د/صفاء محمود السيد, إداره الربحيه ومعايير المحاسبه المصريه
مجله البحوث التجاريه المعاصره-كليه تجاره جامعه جنوب الوادى 2004

إزاى أقدر أحمل البحث ده ؟؟