أعلنت اليوم الحومة المصرية عن قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي سوف تقوم الحكومة بتطبيقه بداية من شهر يوليو المقبل، ونشرت الحكومة الضوابط والشروط الجديدة للموظفين من أجل الحصول علي المعاش المبكر طبقا للقانون الجديد، وذلك للعاملين في قطاع الحكومة، والذين تجاوز سنهم الخمسين عاما، ننشر لكم علي مصر فايف تفاصيل قانون المعاشات الجديد 2015.


أكد القانون أنه من حق المواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي، من أخذ معاش مبكر قبل وصوله إلي سن الـ 60 عاما، ولكن بقيود وقوانين، وذلك في حدود القانون والنظام، وفي حدود أنه إذا لم يتم اتخاذ تجاه العامل أى إجراءات تأديبية، فيتم الاستجابة من قبل الوحدة علي طلبه، وسوف يتم تسوية حقوقة التأمينية طبقا للقوانين التالية:


ضوابط قانون المعاش المبكر 2015
1. إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.


2. إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون


الشروط الواجب توافرها للحصول علي معاش مبكر طبقا للقانون الجديد 2015
القانون الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي 126، والذي صدر في 28/12/2015 في المادة رقم 11، قد قام بتحديد الضوابط التي يجب توافرها لحصول العامل المؤمن عليه علي معاش مبكر، وجاءت هذه الشروط كالتالي:


1 – أن يتقدم المؤمن عليه الراغب في الحصول على هذا المعاش باستيفاء الطلب المعد لذلك.
2 – أن يتوافر لديه مدة اشتراك في التأمين مقدارها 20 سنة فعلية كاملة على الأقل، وحددت أحكام المادة المشار إليها المقصود بمدة الاشتراك الفعلية، وهى مدد الاشتراك الفعلية التي تم أداء الاشتراكات عنها شهرياً، ومدد الإجازات الخاصة بدون أجر التي تم أداء الاشتراكات عنها، والإعارات الخارجية بدون أجر، ومدد التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة التي تحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
3- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.