الموضوع: كتاب رائع - الصداقة من منظور علم النفس

اهدى الى اعضاء المنتدى الكرام
كتاب
الصداقة من منظور علم النفس
وهو من اصدارات عالم المعرفة
نفعكم الله به
يمكنكم تحميله من الرابط التالي
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]

شكرا لكم على طرح مثل هذه المواضيع المفيدة للعاملين

شكرا لكم على طرح مثل هذه المواضيع

شكرا




جهد مميز



الله يوفقك

دولوني علي مواقع ترجمه كتب في علوم الاداره

شكرا لك عزيزي وجزاك الله خيرا

شكرا لك عزيزي وجزاك الله خيرا

هذا الكتاب يستحق ان يكون بمكتية كل باحث عن المعرفة
الف شكر

دور المؤسسات العلمية والبحثية والروابط العلمية والمؤسسات الغير حكومية في محاربة الفقر عن طريق تقليص معدلات البطالة

وتطوير المجتمع

أ.د.م./ طــه مطــر

مركز بحوث وتطوير الفلزات، مصر

مدخل:
معدلات البطالة في تزايد مستمر، الجميع يحاول البحث عن طريق للخروج من الأزمة ولكن الواضح أنه يزداد ابتعادا إنها حقا كارثة تستوجب الوقوف.. ولفت الانتباه ..!!(1)
البطالة ، بوجه عام، هي تعبير عن قصور في تحقيق الغايات من العمل في المجتمعات البشرية، وحيث الغايات من العمل متعددة، تتعدد مفاهيم البطالة فيقصد بالبطالة السافرة وجود أفراد قادرين على العمل وراغبين فيه، ولكنهم لا يجدون عملاً ، وللأسف يقتصر الاهتمام بالبطالة، في حالات كثيرة، على البطالة السافرة فقط. لكن مفهوم البطالة، أو نقص التشغيل، يمتد إلى الحالات التي يمارس فيها فرد عملاً ولكن لوقت أقل من وقت العمل المعتاد، أو المرغوب. وتسمى هذه الظاهرة البطالة الجزئية الظاهرة أو نقص التشغيل الظاهر. ويمكن اعتبار نقص التشغيل الظاهر تنويعه على صنف البطالة السافرة. (1)
وبتحليل الإحصاءات الخاصة بكتلة العاطلين في مصر وما لها من سمات خاصة نجد:
1. أن الشطر الأعظم من كتلة البطالة يتمثل في بطالة الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة
2. أن البطالة في مصر هي بطالة متعلمة فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي الجامعات ومدارس ثانوية، ويلاحظ أن نسبة المتعلمين في كتلة المتعطلين أخذه في الازدياد وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد استثمارية تم استثمارها في العملية التعليمية دون أن ينتج عنها عائد، يتمثل في تشغيل هذه الطاقة البشرية لتصبح منتجة.
3. ارتفاع نسبة البطالة بين النساء ففي عام 1988 كانت نسبة البطالة بين النساء في الحضر 22.1 % مقابل 8.4% بالنسبة للبطالة بين الرجال أما في الريف فكانت النسبة أكبر من ذلك حيث بلغت 26.3 % بينما سجلت معدلات البطالة في صفوف الرجال في الريف انخفاضاً عن مثيله في الحضر، فقد بلغ نحو 6.6 %،
4. اتجاه معدلات البطالة للارتفاع في الحضر بعد أن كانت في فترات سابقة ترتفع بنسبة أكبر في الريف،
وتشير الإحصاءات والدراسات إلى أن التجاهل المستمر لقضية البطالة وما تؤدي أيه من فقر أصبح فقرا مضجعا في بعض الأماكن سيؤدي إلى مالا يحمد عقباه من أخطار اجتماعية وما لايمكن التحكم من انتشار الجريمة والأمراض الاجتماعية المختلفة وهو ما ظهر جليا وواضحا في نوعية الجرائم والمشاكل الاجتماعية في الآونة الأخيرة(2). وتؤكد الإحصاءات أن أهم الظواهر الاجتماعية الناتجة عن انتشار ظاهرة الفقر هو الزواج العرفي والذي يهدد استقرار المجتمعات العربية بأكملها ويهدد استقرارها وتقاليدها وأسسها الأخلاقية المتميزة(5).
وبالقراءة المتأنية لتقرير البنك الدولي عن الفقر في مصر نجد أن الوضع الحالي- كما يوضح التقرير- أفضل من مثيله في العقود الماضية وأن هناك تحسن في مستوى المعيشة وانخفاض لمعدل البطالة وتوفير فرص عمل جديدة (أنظر التقرير مرفق 1).


المنهج المقترح:
يشمل المنهج المقترح دمج جميع المؤسسات وتكاملها بما يضمن نتائج ايجابية ملموسة من خلال إستراتيجية واضحة ومتقنة.
ومن خلال التجارب السابقة في محاربة الفقر في مصر والدول العربية والدول الإفريقية والأسيوية المختلفة يتضح إن معظم هذه التجارب لم يكتب لها الاستمرارية أو النجاح ولم تؤدي إلى تطور حقيقي وعلاج جذري لمشكلة الفقر والبطالة في تلك المجتمعات وكثير منها لم يدم طويلا. وبتحليل هذه التجارب التي قامت على أساس مبادرات فردية أو مؤسسية نجد أنها غالبا ما تكون إحساس بالمسئولية تجاه المجتمع ويتطور هذا الإحساس بشكل ايجابي ويجعل الفرد أو المسئول في المؤسسة (حكومية أو رسمية أو اجتماعية أو علمية) يقرر أن يشارك بمجهوده أو مجهود المؤسسة بشكل بسيط وعملي في مساعدة المحتاجين في دائرة التخصص أو المكان. وغالبا ما يكون الحل مساعدات مباشرة في شكل مادي.
ولنجاح تجارب محاربة الفقر عن طريق محاربة البطالة يجب أن يتم التخطيط بتروي وعقلانية شديدة ودراسة واقع المجتمع من الناحية الاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية والتنظيمية وقبل كل هذا من الناحية الاقتصادية. ولقد أوضحت النتائج من تحليل مختلف التجارب المحلية والدولية أن التجارب والمحاولات التي لم تستمر ولم يدم نجاحها طويلا اعتمدت على الاستراتيجيات السطحية والحلول المباشرة وبمعنى آخر اعتمدت على الحلول الاقتصادية المباشرة دون الأخذ في الاعتبار باقي العوامل التي تم ذكرها سلفا.
وقد أوضحت التحليلات والدراسات أن البعد الاقتصادي هو الأساس في هذه القضية الهامة ولكن ذلك البعد لا يمكن أن يلغي العديد من الأبعاد الاجتماعية والتي هي المؤشر الواضح على نجاح التجربة من عدمه هذا بالإضافة إلى البعد الأكاديمي والفني حيث أن أي مشروع لا يعتمد على أساس فني وتقني مدروسين سيؤدي إلى الفشل الاقتصادي وعدم تحقيق المؤشرات الاقتصادية التي توقعتها دراسات الجدوى. وعند التحقق من اخذ كل تلك العوامل في الاعتبار ودراستها دراسة وافية عند التخطيط للإستراتيجية المقترحة لتنمية المجتمع وتوفير فرص عمل بما يقلل من البطالة ويحارب ظاهرة الفقر يجب أن يتم التأكد من أن تلك الإستراتيجية ذات بعد سياسي وتنظيمي بمعنى أن تتوافق خطط العمل وأساليبه مع القوانين والقواعد والإجراءات المنظمة للعمل في المجتمع سواء كانت سياسية أو أهلية أو نابعة من التقاليد والعرف.
وهناك خطوة مهمة وضرورية لابد أن تشملها الإستراتيجية وهى الظواهر الاجتماعية المختلفة وتطورها وتأثيرها الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي بالطبع وهذه الخطوة من الممكن أن تكون خطوة لاحقة بعد بداية تنفيذ الإستراتيجية وظهور بعض المؤشرات أو تكون من البداية حسب طبيعة المشروعات و المجتمعات.
وإذا كنا نتكلم عن استراتيجيات وخطط فلابد من الإشارة إلى أن شمول الحديث عن هذه المجهودات لمؤسسات حكومية هو دليل على قصور عمل المؤسسات الحكومية المسئولة عن التخطيط. حيث أن وجود خطة قومية متكاملة شاملة تغطي كل المجالات والتخصصات لكافة الوزارات من التعليم الأولي حتى التعليم العالي والدراسات العليا وكذلك اطر ومنهجيات البحث العلمي وخطط التنمية على المستوى القومي والتحليلات والمؤشرات الاقتصادية المختلفة وتدقيق بيانات الثروات والموارد الاقتصادية والبشرية المختلفة والاحتياجات المحلية والأسواق التي يمكن المنافسة فيها والمشروعات والخطط والتوسعات والأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية والاقتصادية والتجارية والصحية سيجعل لكل المؤسسات الحكومية دورا واضحا وملموسا ومباشرا وايجابيا في معالجة مشكلات البطالة والفقر. ولكن لغياب مثل هذه الإستراتيجية والتخطيط العلمي نجد أن كل مؤسسة تعمل على حدا وبشكل منفرد وهو ما يمثل خطأ فادحا وهو ما مهد للوضع المتردي الحالي.
وقد تم وضع تصور لإمكانية وضع خطة للتعليم والبحث العلمي ترتبط بالإمكانيات والموارد المتاحة في كافة المجالات وتوجه لتلبية وسد الاحتياجات المحلية مما يؤثر ايجابيا على تحسن الحالة الاقتصادية ويقلل من حجم البطالة ويساعد على محاربة الفقر تم نشره قبلا (4).
المؤسسات العلمية والبحثية في المجتمع المؤسسي الحكومي:
وبالتعرض للدور الايجابي الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات البحثية في ظل غياب الخطة القومية والإستراتيجية المتكاملة والتي توضح دور ومسئولية كل هيئة ومؤسسة على حدا فهو مع ذلك من الممكن أن يكون دور قوي ومؤثر حيث أن التطور العلمي والتكنولوجي والتقدم العلمي يؤديان إلى تطوير الصناعات القائمة وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وهو ما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة والفقر. كذلك فان البحث العلمي يستطيع أن يلعب دورا بالغا في إدخال صناعات وتكنولوجيات جديدة إلى حيز التفكير والتنفيذ الجدي وهو ما يعتبر الطريق المضمون لخفض معدلات البطالة والفقر. كذلك فان النشاط العلمي والتكنولوجي الخلاق يؤدي إلى إنتاج حزم تكنولوجية ذات دراسات جدوى تفصيلية وهي بالتبعية المادة الخام للمشروعات الاقتصادية المختلفة والتي يمكن أن تستوعب أعداد مهوله من العمالة من كل المستويات وبذلك تؤدي الدور المطلوب في محاربة البطالة والفقر.
الروابط العلمية والاجتماعية في المجتمع الأهلي:
ويتكامل الدور الذي يمكن أن تلعبه الروابط العلمية والاجتماعية المختلفة مع الدور السابق للمؤسسات العلمية حيث يمكن من خلال التواصل بين الطاقات والخبرات والكفاءات المختلفة في البلد الواحد وكذلك في الأقطار ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والجغرافي الواحد أن يحدث التكامل البناء والرؤية الثاقبة والتخطيط الجيد . ومن خلال هذا تنشأ المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي تغطي حاجات المجتمع وتوفر فرص عمل جيده مما ينعكس مباشرة على المستوى الاقتصادي للمجتمع.
ويتميز الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الروابط بأنه يعتمد على دراسات وخبرات علمية متراكمة ومتكاملة في مختلف المجالات والتخصصات وينبع العمل التطوعي لأفراد هذه الروابط من إحساسهم وإدراكهم الواعي والناضج بمشاكل المجتمع وإحساسهم بان عليهم ولهم دور ضروري في حل المشاكل التي تواجه مجتمعاتهم.
الجمعيات الأهلية الاجتماعية الغير هادفة للربح:
يعتبر الدور المنوط به الجمعيات الأهلية عامل أساسي وهام في التحدي القائم لمحاربة الفقر والبطالة حيث انه من المفترض قيام هذه الجمعيات على استراتيجيات مدروسة على أساس علمي متين وموجه لقضية محدده ولتجمعات سكانية محددة وحيث انه يقوم على هذه الجمعيات أشخاص ذوي خبرة متميزة وفكر راقي وعلم وافر ولهم أهداف سامية وعليه فان قياس مدى النجاح للتجارب المختلفة يكون أسهل بمكان عن باقي المؤسسات.
ويضاف إلى هذا أن القواعد التي تحكم إنشاء هذه الجمعيات الأهلية تفترض أنها تقدم الأهداف والأعمال التي تربو إليها هذه الجمعيات وان يتم قبولها من الهيئات المعنية بما يتوافق مع الخطط التنموية للمجتمع.
وعلى الرغم من هذا فان غياب سياسة ومعرفة التخصيص الشامل كما ذكرنا قبلا- والذي يأخذ الاعتبارات والقواعد والأسس الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والسياسية والتنظيمية والثقافية في الاعتبار عند التخطيط- يؤدي إلى الفشل الذريع والموجع لهذه المؤسسات الأهلية في مرحلة مبكرة من العمل وهو ما يؤثر سلبا على مصداقية بعض هذه الجمعيات وان حسنت النوايا وفي أحيان أخري يؤدي إلى أخطاء قانونية فادحة تمثل كارثة على القائمين بالعمل والمستفيدين في نفس الوقت.
أمثلة للدور الناجح للمؤسسات المختلفة في محاربة البطالة والفقر:
أولا: المؤسسات العلمية والبحثية في المجتمع المؤسسي الحكومي:
1. مركز بحوث وتطوير الفلزات التابع لوزارة الدولة للبحث العلمي بمصر:
يعد مركز بحوث وتطوير الفلزات أحد المراكز البحثية الرائدة والمتميزة في مجال البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية وذلك بهدف دعمها في مواجهة التحديات بعد تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة. ويعتبر رفع المهارات الفنية للعاملين وتحسين كفاءة الأداء أحد الوسائل الأساسية لتحقيق هذا الهدف والوصول بمواصفات المنتج المحلي إلى مستوى المنافسة العالمية. وهو ما يؤدي إلى توفر الأيدي العاملة الماهرة والكفاءات الفنية المتميزة والكوادر المطلوبة في شتى التخصصات وبالتالي خلق فرص عمل وثبات بل وتطور في الوضع الاجتماعي(5).
يضاف إلى ما سبق الدور الرائد والفعال الذي يقوم به المركز في الدراسات والبحوث التطبيقية دوره في الدعم الفني والاستشارات والذي يحل به مشاكل العديد من المؤسسات الصناعية والإنتاجية المختلفة وهو ما يحسن وضعها الاقتصادي وبالتالي يقلل من فرص زيادة مصادر البطالة عن طريق فشل المشروعات القائمة بل على العكس يزيد من تحسن وضعها ويؤدي إلى إمكانية خلق فرص عمل جديدة. ويتوج هذا الصرح العلمي المتميز مجهوداته وأعماله بتميز رسالته بضرورة إنتاج حزم تكنولوجية في تخصصات ومجالات متميزة وعلى مستوى متقدم يوازي مثيلة في الدول الصناعية الكبرى تكون نواة إما لمشروعات صغيرة أو متوسطة أو عمليات إنتاجية تربو لمصاف الشركات الكبيرة(5).
وما بين الدعم الفني وحل المشكلات القائمة في المنشئات العاملة وإنتاج حزم تكنولوجية واعدة فان نقل التكنولوجيات الحديثة والمتقدمة أحد الأنشطة والأهداف التي يتبناها المركز ونجح بشكل كبير فيها وهو ما اثر ايجابيا على الوضع الاقتصادي والفني للعديد من المنشئات(5).
والأدوار الثلاثة هذه التي يلعبها المركز بإتقان ويتميز بها جعلت له مكانا متميزا في المجتمع يساهم به بطريقة غير مباشرة في رفع المستوي الفني للصناعة وخلق فرص عمل والمحافظة على الفرص القائمة وبالتالي خفض حدة الفقر ومحاربة انتشاره.
وحيث أن تردي مستوى الكوادر الفنية يعتبر من المشكلات والمخاطر التي تهدد صناعات قائمة وبالتالي تهدد مستقبل الكوادر نفسها ويقلل من فرص تحسن وضعها الاقتصادي وتزيد من احتمالات زيادة معدل البطالة والفقر فانه بالضروري بمكان معالجة هذه المشكلة ومن هذا المنطلق يقوم المركز ومنذ أكثر من عشرين عاما - بتنظيم دورات تدريبية في مجال الصناعات التعدينية والمعدنية تتناول مجالات تحليل واختبار وتقييم المواد الأولية والوسيطة وأخرى في مجالات نقل التكنولوجيات الحديثة بهدف زيادة الإنتاج وتحسين مواصفات المنتجات المعدنية المختلفة. كذلك يقوم المركز بعمل دورات خاصة لتدريب الكوادر الفنية بمواقع الإنتاج على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في الصناعات الميتالورجية. كما أن المركز مؤهل لعقد دورات تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا اللحام والتفتيش على اللحامات وإصدار شهادات تأهيل اللحامين والمهندسين والفنيين طبقا للمواصفات العالمية(5).
كما تهدف هذه البرامج إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين قدراتها الفنية ورفع مهارات العاملين بها مما يساعدها على فتح أسواق جديدة وبالتالي فرص عمل جديدة. وفي هذا الإطار يعمل المركز على تلبية متطلبات الشركات بتنظيم دورات في مجالات متخصصة طبقا لاحتياجات الجهات الإنتاجية والصناعية المختلفة(5). حيث يتم تنفيذ دورات متخصصة في مواقع الإنتاج وذلك بالاتفاق مع الشركات المعنية. كما يمكن تدريب الفنيين في بعض المجالات مثل اللحام والسباكة,… الخ بناء على طلب الشركات. كما أن هذا البرنامج يشمل المتدربين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة(5).
2. الوزارات والجامعات
من الأمثلة الناجحة قيام تنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار والمجلس القومي للشباب وكليات الهندسة والاقتصاد بالقاهرة الكبرى- وهناك علامة استفهام لمتى سيستمر تجاهل الأقاليم؟- بتبني مشاريع طلبة كلية الهندسة حيث تقوم لجان بتقييمها فنيا واقتصاديا ويتم رعاية وإرشاد أصحاب المشروعات إلى كيفية عرضها على المستثمرين والتعامل الحرفي في هذا الشأن(6).
ثانيا: الروابط العلمية والاجتماعية في المجتمع الأهلي:
تقوم هذه الروابط بدور غير مباشر ولكن فعال في ربط القدرات العلمية بالمدارس المتقدمة وإعداد الكوادر المؤهلة والمتميزة وربطهم بالمؤسسات المستهدفة لكل مجال. ومن أهم الأعمال التي تقوم بها هي زيادة وصقل المهارات الخاصة لأعضاء هذه الروابط وإرشادهم لسبل تنمية قدراتهم واستثمارها على الوجه الأمثل من اجل خلق مكان متميز لهم في المجتمع يساعدهم على تحقيق أهدافهم وعلى تنمية الوضع الاقتصادي بمشروعات تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
ومن أمثلة هذه الروابط الرابطة الألمانية المصرية لشباب العلماء(7) والرابطة العربية للعلماء الشبان -تحت التأسيس-
ثالثا: الجمعيات الأهلية الاجتماعية الغير هادفة للربح:
1. سٍيكم
مبادرة سيكم من أجل تحقيق رؤية الإنسانية المستدامة. فهي تهدف للمساهمة في التنمية الشاملة والمتكاملة للفرد والمجتمع والبيئة، وعليه، فإن رؤية سيكم التنموية إنما تشكل منظورا كلياً ومتكاملا يتضمن كلآً من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(8).
مؤسسة سيكمللتنمية: تتلخص رسالة مؤسسة سيكم للتنمية في رفع مستوى المجتمع في مصر من خلال تمكين أفراده من تحديد وتحقيق منهجهم الملائم ثقافيا لتنمية المجتمع. وقد تم إنشاء المؤسسة طبقا للمبادئ التي أرستها مبادرة سيكم والتي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل بين أوجه الحياة البشرية المختلفة. وعلى مدى العقدين السابقين، قامت المؤسسة بتوسيع مجال برنامجها الذي كان يقتصر في بداية الأمر على عدد من المبادرات الأولية للتعليم الأساسي. وتقوم المؤسسة حاليا بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج في مجالات التنمية الاجتماعية والبحوث والرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني(8).
وتعدُ مؤسسة سيكم للتنمية مثالا حيا على كيفية تنظيم وإدارة الموارد الهائلة لدى الكثير من أفراد الشعب المصري من ذوي المواهب, والالتزام بمواجهة المشاكل والاحتياجات ذات الأولوية, ومن ثم المساهمة في تنمية وتقدم المجتمع. وهكذا، فإن مؤسسة سيكم للتنمية تقدم نموذجا هاما للتنمية المستدامة الذي يمكن تطبيقه على كل من الصعيدين المصري والعالمي للتنمية(8).
وتهتم المؤسسة بالتعليم وتعليم الكبار والتدريب المهني حيث يقدم مركز التدريب المهني للشباب الفرصة لاكتساب مهارات محددة تساعدهم في الحصول على وظائف أخذت في التقلص بسبب قلة الفرص المتاحة حاليا في سوق العمل.ويلتحق 50من المتدربين سنويا في برنامج التدريب المهني الذي يستغرق ما بين 2-3 سنوات يحصلون خلاله على تدريبات وإرشادات في مختلف جوانب الحرفة أو المهنة التي يختارونها. وعندما يتخرج هؤلاء المتدربون فإنهم يكونون مزوَدين بالمهارات الكافية لكي يبدءوا مشروعاتهم الخاصة أو يحصلوا من خلالها على عمل, يتم تشجيع المتدربين على توجيه دراستهم نحو متطلبات السوق التي من المتوقع أن تكون قائمة عندما ينتهون من برنامجهم التدريبي. ومن خلال برنامج دراسي مكثف يتم دفع الطلاب للانخراط مباشرة في عمليات الإنتاج. وهكذا فإن المهارات العملية تكون لها الأولوية على الدراسة النظرية. ومن الجدير بالذكر أن التدريب يتم بواسطة مدرسين ومدربين مهنيين محليين وأجانب في ورش تدريبية معدة إعدادا كاملا(8).
هذا بالإضافة للمدرسة حيث تأسست مدرسة سيكم عام 1989، وتضم فصولا ابتدائية وأخرى ثانوية تتسع لعدد 300 طالبا وطالبة، وهي تجمع بين أساليب التدريس التقليدية والممارسات المبتكرة في نقل المعرفة والمهارات من شأنه أن يساعد على تحقيق أقصى قدر من النمو الاجتماعي والثقافي والتعليمي للطفل. وعلى هذا الأساس، يتم الجمع بين العمل والتعلم طوال الوقت خلال المراحل والمستويات العمرية المختلفة(8).
كما تنظم مؤسسة سيكم برنامج الأطفال الأميين والذي يوفر برنامج محو الأمية (أطفال الكاموميل) فصولا دراسية للأطفال الأميين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10- 14 عاما.ويقوم بالتدريس في هذا البرنامج معلمون مهنيون ومدرسون محليون ممن تلقوا تدريبا جيدا للقيام بهذه المهمة. وقد تم تصميم البرنامج بهدف زيادة الوعي وتقديم خبرات ومهارات جديدة للأطفال لمساعدتهم على أن ينظروا لأنفسهم باعتبارهم جزءا من مجتمع أكبر ولتمكينهم من المساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع ككل. ويشجع البرنامج عادة القراءة لدى الأطفال الذين محيت أميتهم، كما توفر لهم مواد تعليمية وتثقيفية خاصة للمساعدة على إسراع عملية نموهم وتقدمهم. وتجدر الإشارة إلى أنه تتاح لهم جميعا فرص دخول الامتحانات النهائية التي تعقدها المدارس الحكومية(8).
ولقد تبنت سيكم وصممت برنامج التعليم لذوى الاحتياجات الخاصة ويهتم هذا البرنامج بتوفير فرصة التعليم للأطفال والشباب الذين يعانون من الإعاقات العقلية أو الجسمانية وذلك لكي يصبحوا أكثر قوة وفائدة واستقلالا بقدر ما تتيح لهم قدراتهم الذهنية والجسمانية, كما تتخذ سيكم خطوة إضافية أخرى في هذا الصدد تتمثل في محاولة إيجاد فرص عمل لهؤلاء الأفراد لمساعدتهم على تحقيق أقصى قدر ممكن من الاستقلال الذاتي والتكامل الاجتماعي(8).
واستكمالا للدور المتكامل الذي تلعبه المؤسسة فهناك برنامج الرعاية الصحية والذي بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والشاملة، يعمل المركز كذلك في مجال التثقيف ورفع الوعي فيما يتعلق بكافة جوانب الصحة والنظافة العامة بما في ذلك التوعية الصحية البيئية، وقضايا صحة المرأة وتنظيم الأسرة(8).
ومن بين الأهداف الأولية لجهود المركز الطبي في التنمية المستدامة العمل على الوقاية من الأمراض من خلال توجيه الناس لإتباع سلوكيات أفضل في النظافة الشخصية والصحة العامة. برامج الوصول للمناطق البعيدة حيث يتم تنظيم برنامج للرعاية الطبية من خلال العيادة المتنقلة التابعة للمركز. وتخدم هذه العيادة المتنقلة ما يقرب من 15 ألف نسمة وتوفر الرعاية الصحية المتطورة للمناطق النائية، كما يقوم المركز الطبي بتوفير سبل النقل للمرضى للوصول إلى العيادة إذا تطلب الأمر ذلك(8).
وتتويجا للدور الفعال تم تأسيس أكاديمية سيكم للعلوم والفنون التطبيقية. إن أكاديمية سيكم للفنون والعلوم التطبيقية هي جمعية للباحثين والفنانين الذين يقومون بوضع الأفكار وابتكار المنتجات والخدمات- التي يمكن أن تمثل قيمة مضافة للحياة البشرية في المجال الثقافي والاقتصادي والقانوني-موضع التنفيذ. و تعمل أكاديمية سيكم على المساهمة في التنمية البشرية من خلال مواجهة الاحتياجات ذات الأولوية لدى الأفراد بأكثر الطرق فاعلية(8).
المراجع:
1. "كارثة اسمها البطالة"، جريدة الوطن، جريدة الكترونية، 28-06-2003.
2. "بشهادة الخبراء..الفقر إرهاب يهدد مصر"، إلهامي الميرغني، تقارير كفاية، 29-04-2005.
3. مجلة الشباب، السنة 30، العدد 359، يونيو 2007، صفحة 119.
4. "إستراتيجية مقترحة متكاملة للتعليم في مصر والوطن العربي"، طه مطر، مؤتمر البحث العلمي وآفاقه في الوطن العربي، دمشق، سوريا، ديسمبر 2006.
5. [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
6. مجلة الشباب، السنة 30، العدد 359، يونيو 2007، صفحة 98.
7. [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
8. [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]



مرفق 1
تقرير البنك الدولي عن جمهورية مصر العربية (منقول)
خلال العقود الثلاثة الماضية، حسنت مصر بدرجة كبيرة من رفاهية الناس. ومن حيث المؤشرات الاجتماعية، تحسن تقديم خدمات التعليم والصحة لسكانها بدرجة جوهرية. فبين أوائل السبعينات وعام 2002، ارتفع العمر المتوقع من 53 إلى 69 سنة، ونقص عدد الأطفال الذين يموتون قبل أن يبلغوا السنة الأولى من العمر من 110 إلى 33 (لكل 1000 من المواليد الأحياء). وزاد الالتحاق الصافي بالمدارس الابتدائية من 63 إلى 92 في المائة. وخلال نفس الفترة، زاد سكان مصر من 36 إلى 68 مليونا. غير أن معدل الخصوبة بين عام1980 وعام 2002 نقص من 5.1 إلى 3 من الأطفال لكل امرأة، وبالتالي انخفض معدل النمو السكاني من 2.5 إلى 1.98 في المائة.
وقد انتهى نمو مصر السريع بين عام 1979 وعام 1986 بسبب انهيار أسعار البترول كما تعرضت البلاد لبطء اقتصادي أثر على المنطقة كلها. وبعد فترة من السياسات التي اهتمت بالوضع الداخلي واقتراض كبير، عكست مصر الاتجاه في أوائل التسعينات، بجهود حكيمة لتحقيق الاستقرار والإصلاحات الهيكلية. كما تحسن الرصيد المالي، والاحتياطيات الأجنبية والدين الخارجي، بالمقارنة بأواخر الثمانينات. وتسارعت زيادة الإنتاج المحلي في البلاد حسب قياسها بمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 1.9 في المائة سنويا إلى 5.2 في المائة سنويا في 1991/92 إلى 5.1 في المائة بين 1994/1995 . وفي عام 2001-2002 ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى 1530 دولارا، وهو ما يضع مصر في فئة الدول متوسطة الدخل. أثناء 2000/2001-2002/2003 ، كان الاقتصاد المصري متباطئا، كما كان معدل النمو حوالي 3 في المائة. وكما ساعد عرض الجنيه المصري في يناير2003 القطاع الخارجي وزاد الاقتصاد المصري بنسبة 4 في المائة.
التحديات الحالية
أن طريق اقتصاد مصر هو طريق إيجابي، ودلك عبر تعين جديد لرئيس الوزراء ومجموعة وزراء شباب . فإن مصر تواصل وضعها في مركز جيد يتيح لها أن تحقق نموا اقتصاديا مستداما لمواجهة تحديات الفقر والبطالة.
فلا يزال تخفيف حدة الفقر هو أشد التحديات إلحاحا. وبدخل الفرد البالغ 1530 في عام 2000/2001 في المتوسط، هناك اتفاق واسع النطاق على أن الفقر قد خفت حدته في العقد الماضي. غير أنه في غيبة تقييم دقيق ومنظم للفقر، كانت هناك اعتراضات حادة على التقييم الصحيح لمدى حدوث الفقر. وقد تغير هذا في عام 2002، عندما اشتركت الحكومة مع البنك الدولي في استكمال دراسة حول تخفيف حدة الفقر، التي تعتبر أكثر التحليلات المتعمقة لحالة الفقر في البلاد.
وتبين النتائج-التي تبشر بوضع أساس متين لمزيد من الجهود المستهدفة لتخفيف حدة الفقر- أن حدوث الفقر في مصر انخفض من 19.4 في المائة عام 1995/1996 إلى 16.7 في المائة في 1999/2000. وعلى الرغم من انخفاض حالة الفقر في المدن الحضريّة و مصر السّفلى، إلا أنها في ارتفاع في الوجه القبلي. غير أن بطء الاقتصاد منذ 1999/2000 يثير بعض القلق حول احتمال زيادة حدوث الفقر.
كما يمثل الفقر في مصر، كما يقاس بمؤشرات لا تتعلق بالدخل مثل الصحة والتعليم، أيضا تحديا كبيرا. فعلى الرغم من أن معدل الالتحاق الصافي بالمدارس الابتدائية يبلغ 88 في المائة، إلا أن أمية البالغين لا تزال عالية حيث تبلغ حوالي 35 في المائة. وحتى مع إمكانية حصول الشعب بصفة شاملة على الرعاية الصحية، إلا أن عدد الأطفال الذين يموتون قبل بلوغهم من العمر خمس سنوات يبلغ 39 (لكل ألف من المواليد الأحياء)، وهو لا يزال أعلى من الدول التي يمكن المقارنة معها. وفيما تحسنت بعض المؤشرات المتعلقة بالجنس من عام 1993 إلى عام 2002- مثل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء، الذي زاد من 34 إلى 54 في المائة، ونصيب البنات من الالتحاق بالمدارس الابتدائية، الذي زاد من 46.6 إلى 48.6 في المائة- فإن الصورة الشاملة لا تزال تمثل انعدام مساواة شديد بين الجنسين. وتبين الإحصاءات الرسمية للبطالة أن البطالة بين الإناث تبلغ حوالي ثلاث مرات نسبة البطالة بين الرجال. وعلى الرغم من أن اشتراك المرأة في قوة العمل قد زادت خمس مرات أسرع من الرجل خلال الفترة من 1980 إلى 1996، إلا أن معدل الاشتراك في عام 1996 كان 25 في المائة بالنسبة للنساء بالمقارنة بـ 73 في المائة بين الرجال.
وستظل ندرة المياه تمثل تحديا بالغ الأهمية بالنسبة لتخفيف حدة الفقر. فتبلغ المياه المتاحة لكل فرد نحو 950 متر مكعب في السنة، وهو مقدار يقل حتى عن المتوسط الإقليمي البالغ 1200 متر مكعب سنويا. ومما يعقد مشكلة كمية المياه قضايا ترتبط بنوعيتها نتيجة تشبع الأرض بالمياه، والملوحة وتدهور النوعية بسبب التلوث.
ونمو مصر الاقتصادي حتمي لتخفيف حدة الفقر. كما أن معالجة البطالة عن طريق توفير الوظائف لسكان مصر المتزايدين في سن العمل حيوي بنفس القدر، ليس فقط بالنسبة للنمو، ولكن بالنسبة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي أيضا. وتشير تقديرات المسئولين إلى أن البطالة تبلغ 9.9 في المائة (على الرغم من أن المعتقد على نطاق واسع أنها أعلى)، ونمو قوة العمل نحو 5.5 - 6 في المائة سنويا، أو نحو 550.000 شخص جديد يدخل قوة العمل كل سنة. وسوف تحتاج مصر إلى تحقيق معدل نمو حقيقي مستدام لإجمالي الناتج المحلي يبلغ على الأقل 7 في المائة سنويا حتى تنخفض البطالة إلى مستويات يمكن التحكم فيها بدرجة أكبر. ومن أجل تحقيق هذه المستويات من النمو الاقتصادي واستدامتها، يجب على البلاد أن تحفز مزيدا من المدخرات المحلية والاستثمار المحلي، وأن ترفع مستوى الكفاءة تزيد من المنافسة. إن من الضروري بالنسبة للبلاد أن تحسن أداء التصدير وأن تعتمد بدرجة أقل على الموارد الخارجية المعرضة للصدمات، ولاسيما السياحة. وكذلك إذا استطاعت مصر أن تجذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن ذلك سيسهل دمج البلاد في نماذج تجارية عالمية ونقل التكنولوجيا.
مساعدة البنك الدولي
الهدف المحوري لإستراتيجية مساعدة الدولة لمجموعة البنك الدولي بالنسبة لمصر هو تخفيف حدة الفقر والبطالة. وتوفر الإستراتيجية الإطار للعمل التحليلي، وعمليات الإقراض، والحوار مع مجموعات أخرى حول أهداف التنمية في مصر. ويركز البنك الدولي، بالتعاون الوثيق مع السلطات، على ثلاثة تدخلات رئيسية:
تدخلات مستهدفة لتخفيف حدة الفقر: تحقيقا لهدف مكافحة الفقر، يوجه معظم تركيز البنك الدولي إلى النشاطات في هذه الفئة. وهذا أيضا هو المجال الذي يمتلك فيه البنك الدولي خبرة قوية في مصر كما يمتلك الدعم التحليلي لتعميق اشتراكه. وتشمل المجالات المحددة للعمل: التعليم الأساسي، الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي؛ إصلاح القطاع الصحي، بما في ذلك تدعيم نظام التأمين وإدخال تحسينات في مجال الإدارة والتحويل اللامركزي؛ ومشروعات مكثفة في المناطق الريفية والوجه القبلي في كل جوانب تحسينات المؤشرات البشرية؛ واستراتيجيات جديدة لمعالجة القيود التي تخضع لها خدمات المياه وتصريف مياه الفضلات.
تدخلات ذات أثر غير مباشر على تخفيف حدة الفقر. تدعم مساعدة البنك الدولي في هذا المجال التدخلات التي قد تكون لها منافع رئيسية غير مباشرة بالنسبة للفقراء من حيث تعزيز نمو ذي قاعدة عريضة، أو تنمية المناطق الفقيرة، أو بناء مؤسسات فعالة. وتركز عمليات محددة تحسينات في التعليم العالي، وتنمية المهارات، وعلى الري والتصريف.
تدخلات تدعم النمو الأكبر والمستدام. تشمل هذه التدخلات دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة الهيكلة المرحلية لقطاعي البنوك والشركات، وتحسين البنية الأساسية لتحقيق تنافس أكبر. كما تشمل دمج مصر تدريجيا في الأسواق العالمية، ولاسيما في نطاق اتفاق الارتباط بالاتحاد الأوربي. فقد طالبت الحكومة حديتا دعم فني ومالي اكتر في قطاعات البنية التحتية المختارة. وبالتحديد في مارس 2004 وافق مجلس البنك الدولي على قرض يتراوح مبلغه 335 مليون دولار أمريكي للبناء محطتين في القاهرة و شرم الشيخ. كما طالبت الحكومة المصرية أيضا بنفس الدعم في كل من قطاعات الطاقة، وتطوير الموانئ،والماء.

مشكووووووووووووووووووووور

مشكووووووووووووووووووووور