الموضوع: البرلمان المصري يناقش الأحد مشروع قانون بزيادة الرسوم على العاملين بالخارج

البرلمان المصري يناقش الأحد مشروع قانون بزيادة الرسوم على العاملين بالخارج

يناقش البرلمان خلال جلساته، الأحد المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة القوى العاملة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.

ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد ليكون مائتى جنيها لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه لغيرهم بدلا من ستين جنيهًا سنويًا.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن التعديل المطروح يأتى فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين والتى تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.

وأشارت إلى أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على محدودى الدخل، خاصة أن هناك هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عامًا.

اذا كانت المبالغ طبقا لماهو معلن فلاداعي للاعتراض .. فالمبلغ زهيد قياسا لاسعار اليوم وقيمة العمله وقيمة رواتب اغلب العاملين بالخارج ان لم يكن كلهم .. وايضا العامل بالخارج لايدفع ضريبة للدولة او اشتراك تامين اجتماعي او صحي في اغلب الاحوال الا ماندر يدفع اشتراك تامين العاملين بالخارج (ويتم دفع الاشتراك بالدولار الامريكي)
وحاليا اتجهت بعض الحكومات العربية لجلب رسوم ومبالغ ماليه من المواطنين والوافدين لتعزيز قدراتها المالية ومواجهة العجز الاقتصادي المستشري في اغلب دول العالم منذ 2014وانخفاض معدل النمو الاقتصادي في الصين والاتفاق النووي الايراني في 2015الذي سبب مشكلة مالية ضخمه للخليج العربي بشكل مباشر بهبوط اسعار النفط.
فمثلا مؤخرا قامت المملكة العربية السعودية برفع رسوم التأشيرات لدخول الدولة ماعدا تأشيرة الحج والعمرة لأول مرة ..ورفعت رسوم المرور ورسوم الخروج من المملكة برا وبحرا وجوا ... لانها تمر بأزمه ماليه وعجزموازنه.
ودولة الكويت الشقيقه ..رفعت الدعم عن الكهرباء منذ فترة ..وعن المحروقات من اول اغسطس الحالي..والمياه اعتبارا من 2017...
وسبقتهم جارتهم الامارات برفع الدعم تماماعن المحروقات من العام الماضي وترك سعره حرا طبقا للعرض والطلب العالمي .. وقانون ترك مبالغ ايجار المساكن طبقا للعرض والطلب من 2014...
وبالتالي دولة مثل مصر تعاني الأمرين اقتصاديا بعد ثورتين ومحاولة بناء اقتصادي ضخم من الحكومة الحالية والرءيس الحالي في ظروف عالمية صعبه حاليا ... امر بسيط في ظل المواجهة الاقتصادية التي تعتبر حرب اقتصادية بين الحكومات والشعوب من جهة ضد الظروف الصعبه في الاقتصادالعالمي من جهة أخرى.
حفظ الله مصر ووقاها شر الفتن