الموضوع: الضريبة علي المرتبات وفق القانون رقم 91 لسنة 2005 واعداد التسوية الضريبة

الضريبة علي المرتبات وفق القانون رقم 91 لسنة 2005 واعداد التسوية الضريبة


مــــــقــــــدمــــــة
الشريحة الضريبية المعفاة.
سعر الضريبة وشرائحها.
نطاق سريان الضريبة.
تحديد الإيرادات الغير خاضعة للضريبة.
تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.
تحديد وعاء الضريبة.
الضريبة القطعية.
إلتزامات جهة العمل.
إلتزامات الممول.
إجراءات الطعن في الضريبة.
مقابل التأخير.
أسترداد الضريبة المسددة بالزيادة و المقاصة.
العقوبات.
أولاً : أهمية أعداد التسوية الضريبية .
ثانياً : أساليب أعداد التسوية الضريبية.
ثالثاً : تحديد عناصر نموذج التسوية الضريبية.
رابعاً : التطبيق العملي .

تمهيد :
نص القانون في المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون بالنسبة إلى المرتبات وما في
حكمها اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
وقد نشر القانون بتاريخ 9/6/2005 بالجريدة الرسمية (العدد23- تابع) وبالتالي يعمل بأحكام القانون
بالنسبة للمرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول شهر يوليو 2005 0
مــــقــدمـــــة :
** إن ضريبة المرتبات وما في حكمها هي أحدي أهم الضرائب التي يطبقها نظام التشريع الضريبي المصري وهي أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة و التي تساهم بصورة مباشرة في تنمية الموارد السيادية للدولة حيث تسري أحكام الضريبة علي 16 مليون موظف و عامل بالجهاز الحكومي بالدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص.
* حيث صدر قانون الضرائب علي الدخل91 لسنة2005 ليفرض ثلاثة أنواع من الضرائب كما يلي :
1- الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين. 2- الضريبة علي إرباح الأشخاص الإعتبارية.
3- الضريبة المستقطعة من المنبع.
** وحدد مصادر الدخل للأشخاص الطبيعيين كما جاء بنص المادة (6) من القانون كمايلي :
تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين و غير المقيمين بالنسبة لدخولهم
المحققة في مصر ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الأتية:
1- المرتبات وما في حكمها . 2- النشاط التجاري أو الصناعي.
3- النشاط المهني أو الغير تجاري. 4- الثروة العقارية .
- سوف نعرض بعض التعاريف الهامة التي أخذ بها المشرع لتحديد طبيعة العلاقة بين الممول(العامل – الموظف)
وجهة العمل كمعيار لسريان الضريبة لتحديد وعاء الضريبة وذلك قبل أن نتعرض لشرح أحكام قانون ضريبة
الدخل علي المرتبات و ما في حكمها وذلك كما يلي :
1- الشخص الطبيعي: هو الشخص( المصري أو الأجنبي) الكامل الأهلية القانونية و الغير مقيد الحرية.
2- ممول ضريبة المرتبات و ما في حكمها: هو الشخص الطبيعي العامل أو الموظف (المصري – الأجنبي) الذي
يعمل لدي الغير مقابل الحصول علي الدخل و تربطة بالغير علاقة عمل و منفعة متبادلة.
3- ضريبة العمل: هي حق الدولة في توفير فرص كسب العمل بأجر لدي الغير.
4- سريان الضريبة: يعني تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل من المرتبات و ما في حكمها علي كل شخص
طبيعي يحصل علي أو يستحق له دخل مقابل العمل لدي الغير بمقابل أيا كان صور أو مسميات ذلك الدخل.
5- الخضوع للضريبة : يعني أستحقاق خصم ضريبة الدخل علي المرتبات وما في حكمها من الممول علي صافي
الدخل الخاضع للضريبة الذي حصل علية أو أستحق له من العمل لدي الغير بمقابل .

للمتابعة ارجو تنزيل المادة التدريبية