الموضوع: مقارنة بين نظام العمل والعمال السعودي الجديد والسابق

تضمن نظام العمل السعودي 38 تعديلاً على مواد النظام تركز على إحداث تغييرات تدعم التوطين وتمنح امتيازات للمنشآت الموطنة، وتهتم بتدريب وتأهيل السعوديين وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، كما تشمل تنظيمات لعمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.منع نقل العامل من مقر إقامته بدون موافقته.. ولا يحق لصاحب العمل إنهاء عقده أثناء سريانهالحالات الإنسانية صاحبة الكلمة العليا في التعديلات.. والمرأة العاملة تزداد قوة قانونياًالكوادر السعودية تواصل التطور من خلال رفع نسبة التدريب إلى 12%وتضمنت فقرات المواد المتعلقة بالتفتيش، رفع حجم العقوبات لردع المخالفين وتعزيز أدوات ضبط سوق العمل، في حين أكدت إحدى الفقرات على عدم اقتصار دور مفتشي العمل على إيقاع العقوبة فحسب وإنما يتجاوز ذلك بتقديم المعلومات والإرشادات لأطراف العملية الإنتاجية، مع التأكيد على الشفافية في حق عميل وزارة العمل بالتظلم.وشددت وزارة العمل على أن التعديل الجديد في نظام العمل يأتي تماشياً مع متغيرات سوق العمل السعودي، بما يتناغم مع دعم وتنمية رأس المال البشري، وفي إطار حرصها على تقديم خدمات متطورة ومميزة، ورفع القدرة التنافسية لتعزيز وتنمية للاقتصاد السعودي.وشدد نائب وزير العمل أحمد الحميدان خلال مؤتمر الخميس الماضي على أهمية هذه التعديلات، لإسهامها في إدارة العلاقة بين المعنين بسوق العمل، بالإضافة إلى مواكبتها للمستجدات، ما يمنح السوق مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات بما يحقق المصلحة العامة.