الموضوع: تقرير بشأن الحقوق الاقتصادية للمرأة البحرينية
تقرير بشأن الحقوق الاقتصادية للمرأة البحرينية
كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأ المساواة وعدم جواز التمييز، استناداً إلى أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.
لذلك فإن ضمان مبدأ المساواة بين الجنسين في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، بات ضرورياً على مستوى التشريع الوطني؛ لما يشكله التمييز ضد المرأة من انتهاك لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في نشاطات بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويحرم المرأة من مشاركتها في رخاء المجتمع وتنميته.
وفي هذا الصدد اهتمت بعض دساتير الدول العربية على النص صراحة على حق المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق، ومنها الحقوق الاقتصادية، واكتفت بعض الدساتير على مبدأ عدم جواز التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
ويعنينا في الشأن بيان ما ذهبت إليه الدساتير من نص بالنسبة لحقوق المرأة الاقتصادية، والتي تتفق في وجه عام على كفالة مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في المشاركة في النشاط الاقتصادي وحق المساواة في العمل، وهو ما أكدته التشريعات الصادرة والتي تنظم الجوانب الاقتصادية، حيث لا تمايز في ذلك بين المرأة والرجل، عدا ما تعطيه من امتيازات خاصة بالمرأة وفقاً لما تتطلبه طبيعتها، وما تفرضه مقتضيات كفالة حق الأمومة.
وفي هذا الشأن نستعرض نصوص دساتير بعض الدول العربية، بالنسبة لحق المرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية وحق العمل، ومن ثم نستعرض واقع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ومن ثم نستعرض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين والتي تُعنى بحقوق المرأة.
بدأت أزمة اليونان في تشرين الأول (أكتوبر) لعام 2009م، عندما اعترفت الحكومة اليونانية الجديدة بأن الحكومة السابقة قد زيفت الحسابات القومية، وأن الحكومة الحالية تعاني من عجز في الميزانية بنسبة 13.6 في... (مشاركات: 0)
دورة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية
برنامج قدرات
إعداد وتقديم
عماد الدين سبع العيش
مجموعة طلال ابو غزالة (مشاركات: 0)
أظهر تقرير التنافسية العالمي( 2013-2014 )، الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء 4-9-2013 بسويسرا
التقرير يصدر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا ويرتب الدول على حسب مواجهاتها... (مشاركات: 1)
تقرير عن تأثر الوظائف في الخليج ومعدلات الزيادة في الرواتب بالأزمة الاقتصادية
2009 - 2010
التقرير منقول من موقع https://www.gulftalent.com
الإمارات والكويت أكثر دول المنطقة تأثراً بموجة... (مشاركات: 2)
1- الغرض:
يبين هذا النظام السياسة والإجراءات لوضع مستويات الأداء ولتقييم أداء الموظفين وفق أهداف ومهام محددة قابلة للقياس والتحقيق خلال فترة زمنية معقولة .
2- السياسة :
هي عملية إتصالات... (مشاركات: 2)
يؤهلك هذا البرنامج التدريبي المتقدم على وضع واستخدام مجموعة الاستراتيجيات الحديثة والمهارات والمعارف المعاصرة في مجال التفاوض الشرائي وممارسة الشراء
توفر دورة مهارات التفاوض واستراتيجيات عقد الصفقات تحليلًا دقيقاً لعملية التفاوض وبناء الصفقات، بالإضافة إلى تعليم استراتيجيات وتقنيات التفاوض العملي الفعالة للغاية والتي يمكن تطبيقها في مجموعة من المواقف التي تعزز قدراتك المهنية سواء كنت تعمل في مجال التسويق أو المبيعات أو العقود والمشتريات أو ادارة المشاريع أو مدير تنفيذي
كورس تدريبي متخصص في مجال إدارة الشئون المالية في عالم الرياضة اذ اصبحت الادارة المالية واحدة من الموضوعات الأكثر أهمية للمديرين التنفيذيين في المؤسسات الرياضية، ويعد التخطيط المالي الصحيح ومعرفة خيارات التمويل أمرًا ضروريًا عند تحديد كيفية إدارة مؤسسة رياضية بنجاح. ستقدم هذه الدورة العوامل الأساسية في الإدارة المالية التي يمكنك تطبيقها يوميًا كمدير لمؤسسة رياضية.
اذا كنت مؤهلا للعمل في وظيفة "مدير الأغذية" في اي مطعم او فندق، فأنت في حاجة ماسة للحصول على هذه الشهادة التدريبية الهامة في هذا المجال، حيث يهدف هذا البرنامج التدريبي الى شرح المفاهيم والموضوعات المرتبطة بعملية ادارة الاغذية ومنها طرق تخطيط وطلب واعداد وتجهيز الاغذية وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء وتخطيط القوى العاملة في المطبخ وغير ذلك من الموضوعات التدريبية المهمة لشاغلي هذه الوظيفة.
دورة تدريبية متخصصة موجهه للمتخصصين والعاملين فى منازعات التجارة الدولية حيث تهدف تلك الدورة التدريبية المتميزة الى شرح المفاهيم الأساسية والقواعد الداخلية والخارجية التى تحكم التحكيم التجارى الدولى وطرق وشروط اللجوء الى التحكيم والاجراءات الواجب اتباعها فى حالة عدم التنفيذ الارادى لقررات التحكيم