الموضوع: أثر التنويع الاقتصادي على تطوير اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي
أثر التنويع الاقتصادي على تطوير اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي
منذ بداية يونيو 2014 حتى الآن تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد بأكثر من 50٪ من قيمتها ، فقد انخفض من 110 دولارا لاقل من 50 دولارا للبرميل. تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي واحده من الكتل الإقليمية الأكثر تضررا من انخفاض اسعار النفط ، نظرا لان القطاع النفطي هو المصدر الرئيسي للدخل والذي يسيطر على نحو 80٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية وحوالي 49٪ من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي . دفع الانهيار الحالى لأسعار النفط نحو المطالبة بعمل مراجعة جوهرية تستهدف زيادة التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي والتي يتم قياسها من خلال نسبة مساهمة القطاع النفطى مقابل القطاعات الغير النفطية الى الناتج المحلي الإجمالي الذي يعتبر مؤشرا على مدي التغير الهيكلي لاقتصاديات الدول أو من خلال نسبة مساهمة الصادرات الغير النفطية إلى إجمالي عائدات التصدير.
استهدفت دول مجلس التعاون الخليجى منذ بداية التسعينات سياسات سياسية واقتصادية تعتمد على التنويع الاقتصادي ، على الرغم من أن هذه الدول نجحت في تحقيق قدر من التنوع و النمو في القطاعات الغير النفطية مثل الاستثمار في الصناعة التحويلية ، السياحة ، تجارة التجزئة ، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الانشاء والبناء، الا انه لا يزال هناك تحديات في انخفاض معدلات النمو للقطاعات لدي الشركات الصغيرة و المتوسطة التي تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس والتى لا يتجاوز حجم استثماراتها 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي . بالاضافة الى عدم وجود حوافز استثمارية لتنمية رأس المال البشري ومعضلة تنفيذ التنويع الاقتصادي وتحقيق المزايا التنافسية في نفس الوقت الذي يتطلب المزيد من الجهود لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصناعات الوليدة وتشجيع الصادرات و الاهتمام بقضايا الاغراق.
تهدف هذه الورقة البحثية الى دراسة تأثير التنويع الاقتصادي كمتغير مستقل لتأمين وضمان استقرار اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من التقلبات الحادة و المفاجأة لاسعار النفظ العالمية كمتغير تابع. يعرف التنويع الاقتصادي بشكل عام بالسياسات الهادفة للحد من الاعتماد على عدد محدود من السلع التصديرية التي قد تتأثر بالتقلبات أو الانخفاضات العالمية. في إطار دول مجلس التعاون الخليجي يعنى التنويع الاقتصادي الحد من الاعتماد الكبير على قطاع النفط من خلال تطوير الصادرات ومصادر الدخل غير النفطية ، وهو ما يهدف ضمنيا الى خفض الدور القيادي للقطاع العام من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص.
أقدم لكم نموذج اقرار عمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت منإدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
النموذج بصيغة PDF وجاهز للطباعة.
النموذج في المرفقات (مشاركات: 0)
في ظل الدور الذي تلعبه المرأة في الحياة العملية والذي أصبح له تأثير إيجابي على جميع المستويات في مجالات كثيرة.
فقد تم الكشف عن مؤتمر عمل تطوير المرأة للعمل من المنزل من خلال الإنترنت بدول مجلس... (مشاركات: 0)
تهدف الورقة الحالية الى استعراض أبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من تقييم الواقع الراهن لهذه الأسواق واحتمالات التطور اللاحق لها خلال السنوات القادمة . لن يتم... (مشاركات: 0)
الأخوات والإخوة الأعزاء زوار وأعضاء المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية
تحيةطيبة وبعد
كما تلاحظون أعزائنا موضع هذه الرسالة وعلى الرغم من نطاقه المحصور فقط على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي،... (مشاركات: 3)
هناك خمسة عوامل بيئية رئيسة تلعب دوراً هاماً ومؤثراً في قيام القطاع العام بدول المجلس وهذه العوامل هي: (الكواري، 1402هـ: 9-10)
1. عامل تاريخي: ناجم عن منطلق ديني وقبلي، يستند إلى مبدأ التكافل... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يتناول الموضوعات التي تؤهل المستشار العقاري المحترف على فهم طبيعة السوق العقاري والتسويق العقاري والمبيعات العقارية والتمويل العقاري وتسعير المنتج العقاري والايجار والرهن العقاري.
دبلوم تدريبي متطور يهدف إلى تطوير قدرات المشاركين في مجالات الإدارة المتكاملة لسلسلة الإمدادت والتي تشمل المشتريات والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع وإدارة المعلومات اللازمة لدعم العمليات
برنامج تدريبي يتناول قانون الجمارك المصري الجديد واللائحة التنفيذية وابرز التعديلات وكذلك التسهيلات التى يقدمها القانون الجديد للمتعاملين والعقوبات الواردة فى قانون الجمارك الجديد وكيفية تجنب الوقوع فى المخالفات الجمركية والعقوبات ويشرح منظومة الافراج المسبق عن الشحنات المستوردة وكيفية التسجيل فى نظام منظومة الاستعلام المسبق عن الشحنات المستوردة والتزامات المستورد والمصدر والناقل والتوكيل الملاحي مع التطبيق العملى على منظومة نافذة .
برنامج يتناول موضوع الحوكمة والاطراف الرئيسية لنظام الحوكمة ومحاربة الفساد في مؤسسات الضيافة باستخدام الحوكمة ومقاييس ومؤشرات الحوكمة والمصادر الطوعية والإلزامية التي تحث مؤسسات الضيافة على تطبيق نظام الحوكمة والمراجعة والرقابة وإدارة المخاطر ودور الحوكمة في رفع من الكفاءة التشغيلية وجودة الأعمال وتطوير النظم الرقابية وإرساء مفاهيم وقواعد الحوكمة والمساءلة واستدامة ومسئولية مؤسسات صناعة الضيافة والشفافية والإفصاح
صمم هذا البرنامج للمتخصصين في التدريب والتعلم والموارد البشرية الباحثين عن أفكار وطرق جديدة في تصميم المواد التدريبية وخاصة المتخصصين في تغيير السلوك. كذلك كل من يرغب في تحديث معارفه ومهاراته في تصميم المواد التدريبية