الموضوع: تقرير بشأن الحقوق الاقتصادية للمرأة البحرينية
تقرير بشأن الحقوق الاقتصادية للمرأة البحرينية
كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأ المساواة وعدم جواز التمييز، استناداً إلى أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.
لذلك فإن ضمان مبدأ المساواة بين الجنسين في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، بات ضرورياً على مستوى التشريع الوطني؛ لما يشكله التمييز ضد المرأة من انتهاك لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في نشاطات بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويحرم المرأة من مشاركتها في رخاء المجتمع وتنميته.
وفي هذا الصدد اهتمت بعض دساتير الدول العربية على النص صراحة على حق المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق، ومنها الحقوق الاقتصادية، واكتفت بعض الدساتير على مبدأ عدم جواز التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
ويعنينا في الشأن بيان ما ذهبت إليه الدساتير من نص بالنسبة لحقوق المرأة الاقتصادية، والتي تتفق في وجه عام على كفالة مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في المشاركة في النشاط الاقتصادي وحق المساواة في العمل، وهو ما أكدته التشريعات الصادرة والتي تنظم الجوانب الاقتصادية، حيث لا تمايز في ذلك بين المرأة والرجل، عدا ما تعطيه من امتيازات خاصة بالمرأة وفقاً لما تتطلبه طبيعتها، وما تفرضه مقتضيات كفالة حق الأمومة.
وفي هذا الشأن نستعرض نصوص دساتير بعض الدول العربية، بالنسبة لحق المرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية وحق العمل، ومن ثم نستعرض واقع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ومن ثم نستعرض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين والتي تُعنى بحقوق المرأة.
بدأت أزمة اليونان في تشرين الأول (أكتوبر) لعام 2009م، عندما اعترفت الحكومة اليونانية الجديدة بأن الحكومة السابقة قد زيفت الحسابات القومية، وأن الحكومة الحالية تعاني من عجز في الميزانية بنسبة 13.6 في... (مشاركات: 0)
دورة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية
برنامج قدرات
إعداد وتقديم
عماد الدين سبع العيش
مجموعة طلال ابو غزالة (مشاركات: 0)
أظهر تقرير التنافسية العالمي( 2013-2014 )، الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء 4-9-2013 بسويسرا
التقرير يصدر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا ويرتب الدول على حسب مواجهاتها... (مشاركات: 1)
تقرير عن تأثر الوظائف في الخليج ومعدلات الزيادة في الرواتب بالأزمة الاقتصادية
2009 - 2010
التقرير منقول من موقع https://www.gulftalent.com
الإمارات والكويت أكثر دول المنطقة تأثراً بموجة... (مشاركات: 2)
1- الغرض:
يبين هذا النظام السياسة والإجراءات لوضع مستويات الأداء ولتقييم أداء الموظفين وفق أهداف ومهام محددة قابلة للقياس والتحقيق خلال فترة زمنية معقولة .
2- السياسة :
هي عملية إتصالات... (مشاركات: 2)
اذا كنت من العاملين في قسم الوثائق او الارشيف او احد مديري الادارات او الاقسام في الشركات والمؤسسات الكبرى او في المؤسسات الحكومية، فأنت امام واحد من اهم البرامج التدريبية الموجهة خصيصا لك، حيث يتم تأهيلك في هذه الدورة التدريبية للتعرف على المبادئ والاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات حفظ وتداول الوثائق داخل المؤسسات بكافة انواعها، كذلك التعرف على العمليات الفنية المتمثلة في التصنيف والترتيب وانواع الفهارس ووسائل الايجاد المختلفة التي تساعد العاملين على سرعة استرجاع الوثائق.
برنامج متخصص في الصيانة الانتاجية الشاملة TPM يتناول اعمال الصيانة وعلاقتها بزيادة كفاءة تشغيل المعدات والآلات ويشرح استراتيجيات وسياسات الصيانة وزيادة كفاءة التشغيل وطرق التنبؤ بالاعطال وتشخيصها ووضع نظام متكامل لتكاليف الصيانة والإصلاح
صمم هذا البرنامج لتعريف المشاركين فيه على ماهية المعسكرات وأهدافها وأنواعها واستخداماتها في المجالات الاجتماعية والتربوية والتدريب والارشاد وغيرها
برنامج تدريبي يتناول موضوعات مراقبة تكاليف الغذاء في المطاعم والمقاهي والخطوات العملية المتبعة في احتساب التكاليف اليومية والرقابة على الإنتاج واحتساب التكاليف حسب الصنف أو المشروب والتقرير الشهري لمحاسب التكاليف وتسعير المواد المنصرفة من المخازن وإجراءات التخزين والصرف والرقابة على المخازن وتقارير الإيرادات والمصروفات في المطاعم والمقاهي
شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.