الموضوع: مفهوم الفساد الإداري وأشكاله

مفهوم الفساد الإداري:
تعددت التعاريف التي أطلقت لتوضيح مفهوم الفساد الإداري وقد يعزى سبب ذلك إلى اختلاف المدارس الفلسفية التي تناولت موضوع الفساد الإداري واختلاف المدارس الفلسفية قد يعود سببه إلى اختلاف أفكار وثقافات وتوجهات رواد هذه المدارس من الكتاب والمنظرين والعلماء. حيث عرف الفساد الإداري بصورة عامة على انه " التأثير غير المشروع في القرارات العامة ".كما وجاء في تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد الإداري بأنه " كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته " إلا أن اغلب التعاريف جاءت متفقة وبشكل كبير على سوء هذه الظاهرة والآثار السلبية التي تتركها في كل مستويات الحكومة ومؤسساتها وهياكلها التنظيمية وتعتبر هذه الظاهرة وبائية في معظم دول العالم. ولعل من أهم المناهج الفكرية لدراسة الفساد الإداري هي:


المنهج ألقيمي:


يعتمد هذا المنهج على النظام في تحديده لمفهوم الفساد الإداري، وعلى هذا النحو فقد عرف الفساد الإداري على انه "القصور ألقيمي عند الأفراد الذي يجعلهم غير قادرين على تقديم الالتزامات الذاتية المجردة والتي تخدم المصلحة العامة". كما عرف على انه "فقدان السلطة القيمية وبالتالي إضعاف فاعلية الأجهزة الحكومية". وجاءت التعاريف السابقة مؤكدة قوة العلاقة بين النظام القيمي والانحرافات التي تحصل في إجراءات العمل وإهمال المصلحة العامة بهدف تحقيق مصالح شخصية قد تكون فردية أو جماعية. وعلى الرغم مما توضحه التعاريف السابقة والمستندة إلى المنهج ألقيمي إلا أن هناك عدة مآخذ على هذا المنهج لعل من أهمها:-


1- لم يحدد مستوى النظام ألقيمي الذي قد يتم الانحراف عنه, أهو عالمي مقرر ومعترف بشرعيته على نطاق واسع أم هو أي نظام قيمي مطبق في أي مجتمع,فإذا كان النظام عالميا تبرز صعوبة تحديد أسسه ومعالمه بصورة دقيقة أما إذا كان المقصود أي نظام قيمي ملتزم من قبل المجتمع فهنا تبرز مفاهيم نسبية متغيرة بسبب وجود فوارق بين النظم القيمية الملتزمة من قبل الأجهزة الإدارية في دول العالم.
2- ومن أهم ما يؤخذ عليه أيضا هو عدم ثبات مفهوم القيم ونسبيته وصعوبة التحقق منه. .وبموجب هذا المنهج فان الانحراف ألقيمي المتجسد بشكل سلوكيات منحرفة عن النظام السلوكي المعتمد والتي تمارس داخل الجهاز الإداري تؤدي إلى بروز ظاهرة سلبية يطلق عليها الفساد الإداري.


منهج المعدلين الوظيفيين:


برز هذا المنهج لتوضيح مفهوم الفساد الإداري نتيجة للانتقادات التي تعرض لها المنهج ألقيمي. ويؤكد اغلب المؤلفين والمنظرين في هذا المنهج على إن الفساد الإداري هو "السلوك المنحرف عن الواجبات الرسمية محاباة لاعتبارات خاصة كالأطماع المالية والمكاسب الاجتماعية أو ارتكاب مخالفات ضد القوانين لاعتبارات شخصية" ويتفق التعريف السابق مع تعريف بعض الباحثين
لمفهوم الفساد الإداري حيث عرف على انه"الحالة التي يدفع فيها الموظف نتيجة لمحفزات مادية أو غير مادية غير قانونية ,للقيام بعمل ما لصالح مقدم الحوافز وبالتالي إلحاق الضرر بالمصالح العامة . وعليه فان هذا المنهج وضع أسس نوعا ما قابلة للقياس, وهناك سهولة كبيرة في التحقق منها أكثر من المنهج ألقيمي. وهنا يبرز سبب ظهور الفساد الإداري بشكل واضح وفقا لهذا المنهج من خلال ممارسة سلوكيات منحرفة تماما عن قواعد العمل وإجراءاته المتبعة في النظام الإداري نتيجة لحصول الموظفين المسؤولين عن تنفيذ تلك القواعد والإجراءات على مغريات من قبل جهات وأطراف أخرى .وعلى الرغم من ايجابيات هذا المنهج الا انه لا يخلو من السلبيات ولعل من أهمها :


1- إن حدوث ظاهرة الفساد الإداري ليس بالضرورة أن يكون مرتبطا بحوافز غير مشروعة تقدم من قبل أطراف أخرى فقط بل قد يكون السبب في حدوثها اندفاعات ذاتية عند الموظفين تكون لصالحهم .
2- إن ظاهرة الفساد الإداري قد لا يعود سببها الرئيسي قصور ونواقص في قواعد العمل الملتزمة في الأجهزة الإدارية وإنما قد تعزى لأسباب أخرى مثل الجوانب القيمية,وعلى الرغم مما جاء به المنهج السابق إلا انه لم يخلو من الهفوات .


منهج اللامعدلين:


يعتبر هذا المنهج من المناهج المعاصرة لتوضيح مفهوم الفساد الإداري حيث اعتمد على المنهج ألقيمي أيضا في وضع بعض المفاهيم معتبرا من غير الممكن إهمال المنهج ألقيمي إذ يرتكز مؤيدي هذا المنهج في مفاهيمهم على اعتبار "الفساد الإداري ظاهرة لا تقتصر على الممارسات الفردية بل تعتمد على أكثر من ذلك فتأخذ طابعا نظاميا يسعى لتكريس النفس والاستمرار وليس التفاني الذاتي مع حركة تقدم المجتمع". ووفقا لهذا المنهج عرف الفساد الإداري بأنه "حصيلة الاتجاهات والأنماط السلوكية المتأصلة ليس فقط في الهياكل الإدارية بل في المجال الاجتماعي ككل وفي النمط الحضاري و في قلوب و عقول الموظفين المدنيين والمواطنين على حد سواء ". ومما سبق يمكن إعطاء التعريف التالي للفساد الإداري "ظاهرة سلبية تتفشى داخل الأجهزة الإدارية لها أشكال عديدة تتحدد تلك الأشكال نتيجة للثقافة السائدة في المجتمع والمنظمة والنظام ألقيمي وتقترن بمظاهر متنوعة كالرشوة وعلاقات القرابة والوساطة والصداقة تنشأ بفعل مسببات مختلفة هدفها الأساس وغايتها الرئيسية إحداث انحراف في المسار الصحيح للجهاز الإداري لتحقيق أهداف غير مشروعة فردية أو جماعية ".وتوصف ظاهرة الفساد الإداري بأنها:-


1- ظاهرة سيئة تؤدي إلى إساءة استعمال السلطة الرسمية ومخالفة الأنظمة والقوانين والمعايير الأخلاقية .
2- ظاهرة تؤثر على أهداف المصلحة العامة نتيجة لتأثيرها السلبي في النظام الإداري .
3- ظاهرة نتجت عن انحرافات سلبية وبالتالي فهي ستولد إفرازات سلبية على النظام الإداري قد يتحمل أعباءها الموظفون والجمهور .
4- ظاهرة سلبية قد تحدث بشكل فردي أو جماعي .
5- ظاهرة تهدف إلى إحداث انحراف في المسار الصحيح للنظام الإداري لتحقيق أغراض غير مشروعة .
6- ظاهرة سلبية قد تحقق عوائد غير شرعية للشخص الذي يمارسها وليس بالضرورة إن تكون هذه العوائد مالية .






أشكال الفساد الإداري:

للفساد الإداري إشكال عديدة و كما جاء في تقرير الندوة الإقليمية التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة حيث تم تحديد ثلاثة أشكال رئيسة للفساد الإداري يتضمن كل منها ثلاث ممارسات فرعية وكما هي موضحة في أدناه

2-1 :وفقا للرأي العام :-
1-1 ابيض .
1-2 اسود .
1-3 رمادي .
2-2 :وفقا للممارسة :-
2-1 سوء استخدام الروتين .
2-2 الممارسة غير الأمينة للصلاحية .
2-3 ممارسات مخالفة للقانون .
2-3 :وفقا للغرض :-
3-1 استخدام الموارد العامة لتحقيق مصالح خاصة .
3-2 خدمة الأقارب و الأصدقاء .
3-3 السرقة العامة .
إن تصنيف أشكال الفساد الإداري وفقا للرأي العام يعني اعتماد الرأي العام أساس لتصنيف شكل الظاهرة السلبية الموجودة والآتي توضيح عن كل ممارسة داخل أشكال الفساد الإداري وفقا للرأي العام :


1- الفساد الأبيض :
ويعني إن هناك اتفاق كبير من قبل الجمهور والموظفين العاملين في الجهاز الإداري على تقبل واستحسان العمل او التصرف المعني .


2- الفساد الأسود :
ويشير إلى اتفاق الجمهور والموظفين العاملين في الجهاز الإداري على إدانة عمل أو تصرف سيئ معين .


3- الفساد الرمادي :
وسمي بالفساد الرمادي لعدم إمكانية احتسابه على أي نوع من النوعين السابقين . ويعود سبب ذلك إلى غياب الاتفاق من عدمه حول عمل أو تصرف معين قبل الجمهور والموظفين .
كما إن الفساد الإداري وفقا للممارسة يأخذ الأشكال الآتية :




1- سوء استخدام الروتين :
إن تعقيد الإجراءات الإدارية وسوء استخدام الروتين قد يدفع ببعض المواطنين إلى استخدام الأساليب غير المشروعة من اجل الحصول على خدمة ما أو انجاز بأقل جهد أو كلفة .
2- الممارسة غير الأمينة للصلاحيات :
إن الممارسة غير الأمينة للصلاحيات الممنوحة للموظف في الجهاز الإداري قد تدفع به إلى منح الامتيازات والتسهيلات لبعض المواطنين وحرمان البعض الآخر منها دون الاستناد إلى أسس وقواعد موضوعية أو إلى سياسة معينة.
3- ممارسات مخالفة للقانون :
ويعني قيام الموظف في الجهاز الإداري بممارسات مخالفة للقانون ونصوصه، الهدف من هذه الممارسات المخالفة للقانون هو تحقيق مكاسب شخصية بعيدا عن المصلحة العامة، أما بالنسبة للفساد وفقا للغرض فيأخذ الأشكال التالية والذي ركزت عليه الندوة التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية بالأمم المتحدة :


1- الفساد الناتج عن استخدام الموارد العامة لتحقيق أهداف شخصية ومثال على ذلك :
التزوير في تقدير الضرائب وتحصيلها .
أ#- إقامة مشروعات وهمية .
ب#- التدخل في مجرى العدالة .


2- الفساد الناتج عن خدمة الأقارب والأصدقاء ومثال على ذلك :
أ#- انتهاك الإجراءات المتبعة لتحقيق مصلحة شخصية .
ب#- التغاضي عن الأنشطة غير القانونية لصالح الأقارب والأصدقاء .
ت#- تقديم تسهيلات غير مشروعة .


3- الفساد الناتج عن السرقة العامة ومثال على ذلك :
ث#- التلاعب بالأسعار .
ج#- التلاعب بالرواتب و الأجور .
ح#- التلاعب بنظم الحوافز والمكافآت .


وعلى الرغم من تعدد أشكال الفساد الإداري إلا أن معظم هذه الأشكال هي أوجه لظاهرة واحدة تعبر عن ممارسات غير مشروعة خارجة عن القانون. ومن وجهة نظر الباحث فان أشكال الفساد الإداري وفقا للممارسة هي شائعة وبشكل كبير في المؤسسات العراقية وقد يعود ذلك إلى أسباب قيمية وثقافية واجتماعية وأخرى سياسية و اقتصادية .
وتبعاً لتعدد أشكال الفساد الإداري تعددت مظاهره والتي هي :
- الرشوة (Bribery) : أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه مخالفة للأصول .
- المحسوبية (Nepotism): أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أوجهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة ... الخ ,دون أن يكونوا مستحقين لها .
- المحاباة (Favoritism): أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصلحة معينة .
- الواسطة (Wasta): أي التدخل لصلح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو غير مستحق .
- نهب المال العام: أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة .
- الابتزاز (Black mailins): أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.

ولعل من أكبر مظاهر الفساد الإداري الشائعة حالياً في بعض المؤسسات العراقية هي، عندما يكون المسؤول الأول مشغولاً لدرجة أن يترك أمر وزارته أو جهازه الإداري في تصرف أحد موظفيه وكم من موظف أصبح في الأهمية قبل رئيسه. وهنا يبدأ الفساد الإداري في غياب المراقبة والمتابعة حتى إن العديد من القضايا المهمة التي تحتاج إلى أن يحاط المسؤول الأول بها علماً تحجب عنه ولا يعلم عنها إلا بعد وقوع كارثة أو نتيجة مساءلة للمسؤول من أعلى منه.

شكرا لكل المساهمات في المرصد الاداري
واخص بالشكر الزميل ابو عبد العزيز
شكرا ابو عبد العزيز مادة ممتازة وكلام مهني وعميق وبالصميم والمهم تطبيقه من الحكومات لتقليل الفساد ومحاسبة مرتكبيه / مشرف المرصد