منازعات التمويل والقروض وطرق الفصل فيها
أ.د/ طارق عبد السلام

يُقصد بمنازعات التمويل والقروض المنازعات التي تنشأ بين البنوك وعملائها بخصوص خدمات التمويل والقروض التي يقدمها البنك للعميل طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما.

ويُقصد بعقد التأجير التمويلي كل عقد يؤجر بموجبه المؤجر أصولا ثابتة أو منقولة أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية بصفته مالكا لها أو لمنفعتها أو قادرا على تملكها أو قادرا على إقامتها وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها إلى الغير على سبيل الاحتراف. ويجب أن يحرر عقد التأجير التمويلي كتابيا أو الاكترونيا، وأن يتضمن العقد بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقا في سجل العقود. ويحدد القانون والعقد شروط وضوابط عقد التأجير التمويلي.

أما عقد التمويل العقاري، فهناك صيغ عديدة له شائعة التطبيق منها صيغة التمويل بالقروض بفائدة وعادة تسمى "التمويل العقاري"، وصيغة "التمويل بالمشاركة" وبمقتضاها يقدم أحد الطرفين الأرض القابلة للبناء ويقدم الطرف الآخر التمويل اللازم للبناء على أن يوزع ناتج المشاركة بينهما بالتراضي، وأخيرا، صيغة "التمويل بالبيع الآجل" وبموجبها يحصل البائع أو الصانع على ثمن المبيع على أقساط يتم الاتفاق عليها. ويحدد القانون والعقد شروط وضوابط كل صيغة من هذه الصيغ.

ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لدورة "منازعات التمويل والقروض وطرق الفصل فيها" من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/Dfb3gb