دورة غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقى والشرط الجزائى
غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي الاستشاري/ محمود صبره
تتضمن العقود الإدارية، عادة، بندا يُعرف باسم "غرامة التأخير" وبموجبه يجوز لجهة الإدارة أن تفرض على المتعاقد معها غرامة مالية بنسبة معينة مقدرة مسبقا عن كل يوم تأخير يتأخر فيه في التسليم عن الموعد المتفق عليه لإنجاز الأعمال. ويثور التساؤل: هل غرامة التأخير هى شرط جزائى لإخلال المتعاقد مع الإدارة بشروط التعاقد المتعلقة بتاريخ إنجاز الأعمال موضوع العقد؟
وبموجب القانون المدني، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما أو في اتفاق لاحق التعويض عن الضرر الذي يستحقه الطرف البريئ عند عدم تنفيذ الطرف الآخر الالتزامات المتفق عليها في العقد. فإذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون، تقدره المحكمة.
وفي مجال العقود المدنية، يُعرف بند "غرامة التأخير"، عادة، باسم "الشرط الجزائى" أو "التعويض الاتفاقى". ويعتبر تحقق الضرر ركنا أساسيا لاستحقاق التعويض فلا يُحكم بالتعويض إذا لم يترتب على إخلال المدين بالتزامه أى ضرر بالدائن. ويُفترض أن يكون الضرر مساويا لما قدره المتعاقدان، ويترتب على ذلك أن من يدعى وقوع الضرر عليه، أولا، عبء إثبات وقوعه، وثانيا، إثبات أن التعويض المقدر يساوي أو ربما يقل عن الضرر الذي لحق به.
فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر، فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالى لا تحكم المحكمة بأى تعويض. وإذا لم يثبت المدين ذلك، ولكنه أثبت أن الضرر الحادث أقل من التعويض المتفق عليه، فيجوز للمحكمة تخفيض التعويض. أما إذا تبين أن الضرر قد جاوز قيمة التعويض المتفق عليه، فلا تحكم المحكمة بزيادة التعويض لمواجهة الزيادة في الضرر، ويرجع هذا الحكم إلى أن الاتفاق على تقدير التعويض مقدما يتضمن إتفاقا على الإعفاء من المسئولية عن ما يجاوز التعويض المتفق عليه من ضرر، والأصل أن هذا الاتفاق يعتبر صحيحا ويُعمل به إلا في حالة غش المدين أو خطئه الجسيم.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
نموذج توقيع غرامة مالية
إلى...
وهذا متابعة لخطاب الإدانة بتاريخ....
الصادر بحقك والتحقيق الذى عُقد لمتابعته.ونتج عن التحقيق، إن الأدارة مقتنعة بأن الإدانة الموجهة ضدك تم إثباتها بشكل وافِ.
... (مشاركات: 0)
الجوازات :غرامة ١٠،٠٠٠ ريال والترحيل للمتغيب عن العمل
أكدت المديرية العامة للجوازات أن عقوبة الوافد المتغيب عن العمل الغرامة ١٠،٠٠٠عشرة آلاف ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة نهائيآ .
ودعت... (مشاركات: 0)
رفعا للإلتباس نُشير بداية أن التعويض عن فقدان الشغل المقصود بهذا المقال التعويض عن فقدان الشغل لأي سبب من الأسباب، بصرف النظر عن التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
... (مشاركات: 0)
التركي: السجن عامين و غرامة 100 ألف ريال عقوبة التستر على مخالفي الإقامة
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/18646.imgcache
12-29-1434 06:36 PM
عاجل ـ (الرياض) أعلن المتحدث... (مشاركات: 0)
في الهند، أطلق سراح امرأة في الخمسين من العمر من السجن بعد أن قضت فيه 19 سنة، بسبب عدم قدرتها على دفع غرامة مالية.
لكن المرأة لم تتمكن من تدبير مبلغ 180 دولارا المطلوبة،... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في ادارة المشاريع في مجال الرعاية الصحية حيث يستهدف هذا البرنامج تمكين المشاركين من تطبيق مفاهيم ادارة المشاريع ومنهجيات ادارة المشاريع في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية
أول برنامج تدريبي متخصص يتناول المعايير السعودية لخدمات الرعاية الصحية المنزلية (سباهى) HHS يؤهل المتدربين المشاركين لفهم وتطبيق هذه المعايير من خلال ثلاث موضوعات اساسية وهي القيادة وتوفير الرعاية وادارة المعلومات.
برنامج يتناول مقدمة في التطوير التنظيمي OD والتأثير الاستراتيجي والتأثير التشغيلي للتطوير التنظيمي و دور التطوير التنظيمي في إدارة الكفاءات والحفاظ والجذب لها و أساليب وأدوات التطوير التنظيمي و قياس نتائج التطوير التنظيمي
بحصولك على هذا الدبلوم التدريبي ستكون مؤهلا تماما للقيام بالمهام الوظيفية الكاملة لوظيفة كبير المراجعين لمواصفة الأيزو 9001، هذا بالاضافة الى تعرفك على جميع انواع مراجعات الجودة ووسائل وتقنيات المراجعة واطلاعك على مهام رئيس فريق المراجعين وآلية التخطيط لعملية لمراجعة والتعرف على الاجراءات التصحيحية والعديد من الموضوعات المتعلقة بالجودة.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيلك للتعرف على أهم مبادئ وطرق تحصيل المستحقات المالية والديون المتأخرة وأهمية دور التحصيل فى ضمان تدفق الايرادات بصورة منتظمة وبتوقيتات محسوبة والذى من خلاله نستطيع ضمان استمرارية ونمو رأس المال والنشاط التجارى وبالتالى الربحية وتقليل أى مخاطر مالية محتملة وبتكلفة أقل.