الشروط النموذجية في العقود الدولية
الاستشاري/ محمود صبره

يُقصد "بالشروط النموذجية" أحكام العقد التي يعدها سلفا الطرف المتعاقد لليستخدمها بوجه عام وباطراد أو التي يستخدمها فعليا دون تفاوض مع الطرف الأخر.

وما يهم ليس الشكل الذي ترد فيه (أي ما إذا كانت واردة في مستند منفصل، أم ضمن العقد نفسه, وما إذا كانت قد صدرت في صيغ سبقت طباعتها أو ما إذا كانت لا توجد سوى في جهاز الكمبيوتر, إلخ), أو من أعدها (الطرف نفسه سواء أكان تاجرا أم هيئة مهنية، إلخ), أو حجمها (ما إذا كانت تتكون من مجموعة متكاملة من الأحكام تغطي تقريبا كل الموضوعات المرتبطة بالعقد، أو متضمنة حكما أو حكمين متعلقين على سبيل المثال باستبعاد المسئولية والتحكيم). ولكن ما يهم هو كونها صيغت مسبقا لتستخدم بشكل عام ومضطرد، وكونها تستخدم فعليا في حالة بعينها من أحد الطرفين دون مفاوضات مع الطرف الآخر. ولا تتعلق الحالة الأخيرة (أي عدم إجراء مفاوضات) بجلاء سوى بالشروط النموذجية التي يتعين على الطرف الآخر قبولها في مجموعها, على حين أن الشروط الأخرى في العقد نفسه قد تكون محلا للتفاوض بين الطرفين.

وتنطبق القواعد العامة عادة في شأن تكوين العقد بغض النظر عما إذا كان الطرفين أو كليهما يستخدم شروطا نموذجية. ويترتب على ذلك أن الشروط النموذجية التي يقترحها أحد الطرفين لا تلزم الطرف الآخر إلا إذا قبلها، وأن مسألة ما إذا كان يجب على الطرفين أن يحيلا صراحة إلى الشروط النموذجية أو ما إذا كان يجوز استنتاج الإحالة إلى تلك الشروط ضمنا، تتوقف على ظروف كل حالة. ومن ثم، عادة، تكون الشروط النموذجية المدرجة في مستند العقد ذاته ملزمة بمجرد التوقيع على مستند العقد في مجموعه وذلك على الأقل ما دامت الشروط النموذجية قد نسخت في مكان يسبق التوقيع وليس مثلا في خلف صفحة المستند. وفي المقابل, يتعين عادة الإحالة صراحة إلى الشروط النموذجية الواردة في مستند منفصل إذا رغب أحد الطرفين في استخدامها ولا يقبل أن تعتبر الشروط النموذجية قد أدرجت ضمنا في العقد إلا إذا كان التعامل قد استقر على ذلك بين الطرفين أو جرت به عادة مرعية.

ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]