حوكمة الشركات والهيئات الحكومية ومراقبة الالتزام بالتشريعات
أ.د/ طارق عبد السلام

يمكن تعريف الحوكمة، اختصارا، بأنها القواعد والأعراف والإجراءات التي يتم وضعها وتطبيقها وتنظيمها ومساءلة من يخالفها. وبصفة عامة، تتعلق الحوكمة بعملية صنع القرار والعملية التي عن طريقها يتم تنفيذه، أو لا يتم تنفيذه. ويمكن القول بأن حوكمة الشركات معنية بوضع وتنظيم الممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح وغيرهم؛ وذلك من خلال تحرى تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم؛ وباستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقاً لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة.

ويُعرّف الكاتب "Gabrielle O'Donovan" حوكمة الشركات، بأنها 'السياسات الداخلية التي تشمل النظام والعمليات والأشخاص، والتي تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال توجيه ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال مع اعتماد الموضوعية والمساءلة والنزاهة. وتعتمد الإدارة السليمة للشركات على التزام السوق الخارجية والتشريعات، بالإضافة إلى تبني ثقافة سليمة تشمل ضمانات للسياسات والعمليات."

وتعرّفها "مبادرة برلين" بأنها "المجموعة الكاملة من الترتيبات التشريعية والمؤسسية التي تحدد الإطار التنظيمي الواقعي والقانوني لإدارة الشركة والإشراف عليها." ويُعرفها "سير إدريان كادبوري" Sir Adrian Cadbury بأن القصد منها هو "إرساء توازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وبين الأهداف الفردية والجماعية، وان الهدف منها هو تشجيع الاستخدام الكفء للموارد، ومساءلة من يمسكون بزمام الأمور، والربط قدر الإمكان بين مصالح الأفراد والشركات والمجتمع بأسره."

وتشمل حوكمة الشركات العلاقات بين أصحاب المصالح المختلفة وأهداف الشركة وفريق إدارة الشركة. ويشمل أصحاب المصالح المساهمين الموظفين، والعملاء والدائنين (مثل المصارف، وحاملي السندات)، والموردين، والمنظمين، والمجتمع بأسره. وفى الشركات غير الهادفة للربح أو المنظمات القائمة على العضوية، يشمل ذلك أيضا الأعضاء.

ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]