يُقصد بمصطلح "غسل الأموال" إخفاء أو تمويه مصدر أموال أو ممتلكات تم اكتسابها من مصدر غير مشروع ومحاولة إضفاء المشروعية عليه وإظهاره كما لو كان ناتجا عن نشاط مشروع. وتُعرف مادة 324 من القانون الفرنسي لسنة 1996 "غسل الأموال" بأنه "تسهيل بكل الوسائل التبرير الكاذب لمصدر الأموال والدخول لمرتكب جناية أو جنحة للذي أمده بفائدة مباشرة أو غير مباشرة. ويعتبر ايضا من قبيل غسل الأموال المساهمة في عمليات توظيف أو إخفاء أو تمويل العائد المباشر لجناية أو جنحة."
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكا فحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، التي اعتمدت في كانون الأول /ديسمبر ١٩٨٨ في فيينا، أول صك دولي يعالج مشكلة عائدات الجريمة ويطالب الدول بتجريم غسل الأموال باعتباره جرما جنائيا.
ويتمثل الأساس المنطقي لمكافحة غسل الأموال في مهاجمة التنظيمات الاجرامية العابرة للأوطان بالتركيز على نقطة ضعفها. فالأموال التي تتولد عن الأنشطة الاجرامية يصعب اخفاؤها؛ وهي أحيانا تشكل الدليل الأول على الجريمة.
وبعد عشر سنوات من اعتماد اتفاقية ١٩٨٨، قامت الجمعية العامة بتعزيزها وتحديثها من خلال اعتماد خطة عمل لأجل "مكافحة غسل الأموال " لزيادة مواءمة ودعم التدابير التي يتخذها اﻟﻤﺠتمع الدولي لمكافحة النشاط الاقتصا دي الاجرامي العالمي. وقد فتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. ويشمل نطاق غسل الأموال وفقا لأحكام الاتفاقية العائدات المتأتية من جميع الجرائم الخطيرة. وتحث الاتفاقية الدول الأطراف على التعاون بعضها مع بعض في الكشف عن غسل الأموال والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه. اذ يتعين على الأطراف تشديد متطلباﺗﻬا فيما يتعلق بالتعرف على الزبائن وامساك السجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة، وإنشاء وحدات للاستخبارات المالية لجمع المعلومات وتحليلها ونشرها.
وفي أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، أكدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الروابط بين الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وتجارة المخدرات وغسل الأموال على المستوى الدولي، ودعت الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات الدولية ذا ت الصلة - بما فيها الاتفاقية الدولية لسنة ١٩٩٩ بشأن قمع تمويل الارهاب - إلى الانضمام اليها. واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار ١٣٧٣ (2001) الذي أنشأ بموجبه لجنة مكافحة الارهاب، التي أسندت اليها ولاية رصد تنفيذ القرار الذي يحث الدول على منع وقمع تمويل الأعمال الارهابية. وامتثالا لأحكام القرار اعتمدت دول كثيرة تدابير وقائية وجنائية لمكافحة غسل الأموال من أجل مكافحة تمويل الارهاب.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
حصرياً بالمملكة العربية السعودية
البرنامج التحضيري لإجتياز شهادة مكافحة غسيل الأموال ACAMS
1نوفمبر, 2015 جدة 8 نوفمبر 2015 الرياض
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/24706.imgcache
التعريف... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيلك للتعرف على أهم مبادئ وطرق تحصيل المستحقات المالية والديون المتأخرة وأهمية دور التحصيل فى ضمان تدفق الايرادات بصورة منتظمة وبتوقيتات محسوبة والذى من خلاله نستطيع ضمان استمرارية ونمو رأس المال والنشاط التجارى وبالتالى الربحية وتقليل أى مخاطر مالية محتملة وبتكلفة أقل.
برنامج تدريبي متخصص يتناول موضوع اعداد دليل التشغيل للمطاعم والفنادق مع التطبيق العملي اثناء الدراسة ويتناول المواصفات القياسية لتشغيل المطاعم والمقاهي وإجراءات التشغيل القياسية ودليل تشغيل المطاعم والمقاهي وحدة المنافسة ودليل الموظف الجديد ودورة الاغذية – قواعد واجراءات تداول الاغذية ونظام تحليل النقاط الحرجة لسلامة الأغذية HACCP وقواعد الأمن والسلامة فى العمل واجراءات الأمن السلامة في العمل ودليل إعداد وتجهيز المنتجات ومواصفات الجودة للخامات الاساسية وسلاسل الامداد والعديد من الموضوعات المرتبطة بإعداد دليل تشغيل المطاعم والمقاهي
اهم شهادة تدريبية للمهتمين بإدارة الأزمات، برنامج تدريبي يشمل ستة محاور تدريبية للتعرف على الاسلوب العلمي الامثل لإدارة الأزمات بعيدا عن الاجتهادات الفردية، ويشمل هذا البرنامج ثلاث ورش عمل تطبيقية للوصول في النهاية لدعم قدراتك المهنية من خلال وظيفتك في التعامل باحترافية مع الازمات التي تمر بها الشركة أو المنظمة التي تعمل بها.
برنامج تدريبي متخصص في تحليل وتنفيذ سياسات الرعاية الصحية يتناول صياغة وتطوير السياسات الصحية وضمان الامتثال للاطر التنظيمية والتفاعل مع أصحاب المصلحة وتطوير خطط تنفيذ شاملة وتخصيص الموارد ويتناول أدوات وتقنيات تحليل وتنفيذ السياسات الصحية والتغلب على التحديات المرتبطة بتنفيذ السياسات