التحكيم في المنازعات الإدارية القاضي الدكتور/ صابر غلاب
الدعوى، بشكل عام، هي وسيلة قانونية يتوجه بها الشخص إلى القضاء للحصول على حق أو حمايته. والدعوى الإدارية وإن كان لها خصائص تميزها إلا أنها لا تختلف عن مفهوم الدعوى بشكل عام. ومن أبرز خصائص الدعوى الإدارية أنها وسيلة قانونية كفلها القانون لحماية حقوقهم في مواجهة الإدارة عن طريق القضاء الإداري.
ويمكن القول بأن المنازعة تكون إدارية إذا كان أحد أطرافها جهة الإدارة، وكانت تتعلق بمرفق عام، وتمارس جهة الإدارة في الواقعة المنشئة للمنازعة سلطات وامتيازات في مواجهة الطرف الآخر.
وتنقسم المنازعات الإدارية إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ هي: منازعات الإلغاء، ومنازعات القضاء الكامل، والمنازعات التأديبية. ويُقصد بدعوى الإلغاء تلك التي يرفعها أحد الأشخاص بطلب إلغاء قرار إداري مخالف للقانون ولا يمتد الحكم إلى أكثر من ذلك. أما منازعات القضاء الكامل، فيمارس فيها القضاء الإداري كامل سلطاته ويصحح المركز القانوني للطاعن كما يبين الحل الصحيح للمنازعة. وتشمل منازعات القضاء الكامل دعاوى العقود الإدارية، والتعويض عن أعمال الإدارة الضارة، ومنازعات التسويات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين. ويُقصد بقضاء المنازعات التأديبية سلطة القضاء الإداري في توقيع الجزاء على الموظف الذي يرتكب مخالفة وظيفية تستوجب التأديب.
وفي بداية القرن التاسع عشر، لم يكن من المتصور أن تخضع الدولة والهيئات العامة التابعة لها، بما لها من سلطة، لحكم يصدر من جهة غير قضائية في منازعة مع شخص عادي. ويعني دخول الدولة في التحكيم تخليها عن مركزها السيادي والوقوف أمام المحكم على قدم المساواة مع غيرها من اشخاص القانون الخاص.
وقد عرض أمر جواز التحكيم في العقود الإدارية على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري فأفتت بجوازه بتاريخ 28/6/1989 و10/3/1993 لكن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية إستناداً إلى نص المادة 172 من الدستور التي تجعل من مجلس الدولة الجهة القضائية المختصة بالمنازعات الإدارية وإلى نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة التي تقضي بإختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية.
وبموجب مادة (11) من قانون التحكيم التجاري المصري رقم (27) لسنة 1999 فإنه "لا يجوز التحكيم إلاّ للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرّف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح" وتحيل هذه المادة إلى نص المادة 551 من القانون المدني التي تحرم الصلح في المسائل المتعلّقة بالنظام العام. وقد سلكت التشريعات العربية الأخرى المنهج الذي سلكه المشرّع المصري. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/24726.imgcache
وسائل الاتصال بنا هي :
الموقع الالكتروني :
مركز الأعمال الأوروبي للتدريب والتطوير | مسقط (مشاركات: 0)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/24690.imgcache
وسائل الاتصال بنا هي :
الموقع الالكتروني :
مركز الأعمال الأوروبي للتدريب والتطوير | مسقط (مشاركات: 0)
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي لدى الفقهاء
في كون طرف التحكيم جهة إدارية
ذكر الفقهاء هذه المسالة تحت مسألة أطراف التحكيم،فقد ذكروا شروط المُحَكِّم() من عقل وحرية وإسلام... (مشاركات: 0)
ورش عمل في ادارة الموارد البشرية تهدف الى التدرب على ممارسة أعمال ادارة الموارد البشرية. وينقسم البرنامج الى 6 ورش تدريبية متخصصة. الهدف منها اكساب المشاركين خبرات عملية والمرور بمواقف مشابهة للمواقف التي يقابلها مسئولوا الموارد البشرية في عملهم اليومي.
برنامج يشرح دور المدرب الرياضي المجتمعي ويؤهل المشاركين لاكتساب المهارات الرياضية والمجتمعية اللازمة للنجاح في هذا الدور. يتناول البرنامج الاعداد البدني وبناء الالعاب الصغيرة والترفيهية واسس التغذية السليمية والاسعافات الاولية والمهارات الحياتية والادارية
إذا كنت تدير شركتك الخاصة أو تعمل في مؤسسة كبرى، فاحتياجك لنموذج التحليل الرباعي SWOT أمر حتمي، فمن خلاله فقط ستتمكن من تحليل الموقف التنافسي لشركتك وتحسين أداءها، وهو نموذج يستخدم لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه مؤسسة أو مشروع معين. كما سيساعدك كورس التخطيط الاستراتيجي باستخدام نموذج التحليل الرباعي SWOT في تحسين أداء شركتك وتحقيق نتائج ملحوظة، من خلال الاستخدام الأمثل للمعلومات التي يقدمها التحليل.
برنامج تدريبي متخصص يتناول موضوع اعداد دليل التشغيل للمطاعم والفنادق مع التطبيق العملي اثناء الدراسة ويتناول المواصفات القياسية لتشغيل المطاعم والمقاهي وإجراءات التشغيل القياسية ودليل تشغيل المطاعم والمقاهي وحدة المنافسة ودليل الموظف الجديد ودورة الاغذية – قواعد واجراءات تداول الاغذية ونظام تحليل النقاط الحرجة لسلامة الأغذية HACCP وقواعد الأمن والسلامة فى العمل واجراءات الأمن السلامة في العمل ودليل إعداد وتجهيز المنتجات ومواصفات الجودة للخامات الاساسية وسلاسل الامداد والعديد من الموضوعات المرتبطة بإعداد دليل تشغيل المطاعم والمقاهي
برنامج تدريبي يؤهلك لاجتياز امتحان الجزء الأول من شهادة المحاسب الاداري المعتمد CMA وفقاً للمنهج المعتمد الخاص بمعهد المحاسبين الاداريين الامريكية الذي يتناول موضوعات التخطيط المالى والأداء والتحليل.