المستشار القانوني في المنازعات الإدارية دكتور/ محمد علي سيد
يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية. ويعتبر معيار النشاط الإداري أول المعايير المميزة لاختصاص القضاء الإداري، ووفقًا له فإن القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي للمنازعات التي تتعلق بالنشاط الإداري، فهو قاضي الإدارة أو قاضي الأشخاص العامة. وبموجب هذا المعيار، يختص القضاء الإداري بالمنازعات التي تكون الإدارة طرفًا فيها. ولكن هذا المعيار عارضته المحاكم العادية ومحكمة التنازع وتم التخلي عنه.
وخلال القرن التاسع عشر، ظهر معيار أعمال السلطة العامة. ويفرق هذا المعيار بين نوعين من الأعمال التي تقوم بها الإدارة؛ هما: أعمال السلطة العامة، وأعمال الإدارة العادية. ويقتصر اختصاص القضاء الإداري فقط على المنازعات المتعلقة بالأعمال التي تقوم بها الإدارة بصفتها سلطة عامة. وقد وجهت لهذا المعيار عدة انتقادات، فمن الصعب التمييز بين النوعين من الأعمال، كما أن الإدارة قد تقوم بالنوعين من الأعمال في نشاط واحد، ومن شأن الأخذ به التضييق في اختصاص القضاء الإداري.
وبعد منتصف القرن التاسع عشر، ظهر بعد ذلك معيار "المرفق العام"، ويعتبر أهم معيار لتمييز اختصاص القضاء الإداري وتحديد نطاق تطبيق قواعد القانون الإداري كلها، بل وقد اعتبره البعض أساس القانون العام كله. وقد ظهر هذا المعيار في بعض أحكام محكمة التنازع الفرنسية، ثم تأكد وتواترت عليه أحكامها وأحكام مجلس الدولة المصري بعد ذلك. وبموجب هذا المعيار، يختص القضاء الإداري بكل المنازعات التي تتعلق بالمرافق العامة، سواء كانت تخص تنظيمها أو سير العمل فيها، وسواء كانت الإدارة تتصرف فيها كإدارة عادية أو كسلطة عامة.
وبعد ذلك ظهر معيار "امتيازات السلطة العامة"، وبموجبه فإن استخدام أساليب القانون العام وامتيازاته أي السلطة العامة يمثل العنصر الأساسي للنظام الإداري، وهو الذي يميزه عن غيره من الأنظمة الخاصة التي تقوم أساسًا على مبدأ المساواة، ولكن هذه السلطة ليست مطلقة، فكما تتضمن امتيازات فإنها تتضمن أيضًا التزامات على الإدارة لصالح الأفراد وحرياتهم. وحتى يمكن القول بأن نزاعا معينا يدخل في اختصاص القضاء الإداري، لا يكفي أن يكون التصرف موضوع النزاع صادرًا من الإدارة بل يتعين أن يكون قد استعملت فيه أساليب القانون العامة وامتيازاته. وقد اتبع كثير من الفقهاء وأحكام القضاء في فرنسا هذا المعيار.
وأخيرا، ظهر المعيار المختلط "معيار المرفق العام والسلطة العامة"، وبموجبه فإن النشاط الإداري يستخدم، بصفة عامة، أساليب القانون العام، أو بمعنى آخر السلطة العامة، وهذه السلطة ليست مقصودة لذاتها بل لتحقيق هدف معين هو المصلحة العامة أو النفع العام وبمعنى آخر ضمان سير عمل المرافق العامة. وبتطبيق هذا المعيار، يختص القضاء الإداري بالمنازعات التي تستخدم فيها الإدارة وسائل السلطة العامة وتتعلق بمرفق عام.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
دورة تدريبية عن
" المستشار القانوني في المنازعات الإدارية"
فى الفترة من 6-10 مايو 2018، دبي
للتسجيل:
https://goo.gl/uuAH3H
https://hrdiscussion.com/imgcache/29078.imgcache (مشاركات: 0)
المستشار القانون لهئية الطاقة النووية
الوصف العام :-
- تقع هذه الوظيفة فى الاجهزة التابعة مباشرة للرئيس التنفيذى للهيئة .
- يعمل شاغل الوظيفة طبقا للتوجيه الادارى العام من... (مشاركات: 0)
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف المركز الدولي للتدريب والاستشارات ان يقدم لكم برامجه المتخصصة في
اقوي الدورات التدريبيه التي يحتاجها سوق العمل و التي هي الكثر طلبا في هذه المجالات
كما يسعدنا أن... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الرياضة وادارة الأندية الرياضية والمؤسسات والمنظمات التي تعمل في مجال الرياضة، حيث يتم تأهيل المشاركين للعمل في مجال الادارة الرياضية وتعلم المهارات الاساسية في هذا المجال، والتعرف على الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية لإدارة منظومة رياضية بشكل احترافي
اذا كنت مهتم بالعمل وفقا لرؤية السعودية 2030، فإنك تعلم أن احد اهم اركان هذه الرؤية هو تحسين العمل المجتمعي، واتاحة الفرصة للمبادرة المجتمعية في شتى المجالات، وقد صممنا هذا البرنامج التدريبي الفريد لتأهيل المشاركين على تعلم كيفية تصميم وادارة المبادرات المجتمعية لمعالجة قضايا المجتمع وكيفية تحويلها الى مشاريع تنموية وذلك بهدف تعزيز حركة المجتمع بإتجاه رفع درجة الوعي بالقضايا المجتمعية وتحويل المجتمع السعودي الى مجتمع منتج عن طريق خلق بيئة داعمة لنجاح الفرد والعمل باستقلالية وتنمية مهاراته في ادارة مشروعه الصغير بما يحقق اهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل.
برنامج يهتم بتسليط الضوء على مرحلة تنفيذ الاستراتيجيات يتناول مقدمة عن إدارة الاستراتيجية وقيادة الأعمال فى ظل المتغيرات العالمية وصياغة وتحديد الاستراتيجية والأسئلة الاستراتيجية الكبرى ثم ورشة عمل ثم ينتقل الى مخطط نموذج العمل التجارى وتنفيذ الاستراتيجية وبطاقة الأداء المتوازن BSC ونموذج الأهداف الاستراتيجية – المستهدفات – الاستراتيجية – القياس (OGSM) ونموذج رسم أنشطة نموذج الأعمال لتقييم الموارد البشرية (BAMM) وقياس أداء المؤسسات وآلية اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs وبنك مؤشرات الأداء الرئيسية ومعايير اختيار لوحة قيادة الأهداف Dashboard وأنواع لوحات القيادة وإدارة التغيير وسلوك الأفراد تجاه التغيير وموذج التغيير (الخطوات الثمانية) جون كوتر ونموذج تغيير الأفراد وأنماط القيادة وتاثير نمط القيادة على بيئة العمل والأفراد وأنواع القيادة السلبية والنمط الشخصى للمرؤوس المثالى وأسلوب القيادة – الكوتشينج ونموذج الكوتشينج - G.R.O.W.
برنامج يتناول موضوع التشريعات والقوانين الرياضية والنظم القانونية للرياضة والحامية الدستوية للحق في الرياضة وهرمية التشريعات الرياضية والتشريعات الرياضية العربية و لوائح النظم الاساسية والجمعيات العمومية وغير العمومية بالمؤسسات الرياضية و تسوية المنازعات والتحكيم فى المجال الرياضى و دراسة مقارنة بين القانون المصرى والفرنسى فى تسوية المنازعات فى المجال الرياضى