كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني
كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني الاستشاري/ محمود صبره
تعتمد المشورة القانونية على الوصف الصحيح للواقعة أو المسألة محل البحث، وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، وتحديد القواعد القانونية ذات الصلة ثم استنباط حكم القانون من خلال تفسير تلك النصوص وتطبيقها على الوقائع أو المسألة محل البحث.
ويخلط البعض أحيانا بين معني "الوصف القانوني" و "التكييف القانوني". ويُقصد بالوصف القانوني التحديد القانوني من قبل المشرع لواقعة معينة وإخضاعها لنص أو نموذج قانوني معين ينطبق عليها وبالتالي يكون هذا النص المحدد من قبل المشرع متضمنا الجريمة والعقوبة المحددة من قبل المشرع. أما التكييف القانوني فهو عمل قضائي صرف حيث أن القاضي يعمل سلطته التقديرية لتقدير إخضاع الواقعة المعروضة عليه إلى النص القانوني الملائم الذي ينطبق عليها وذلك كله وفقا لتقدير القاضي طبقا لثقافته القانونية وبالتالي يعتمد ذلك على فطنته وذكائه وخبرته وعلمه القانوني دون علمه الشخصي، مع ملاحظة أن علم القاضي الشخصي لا يشمل العلم بالأمور التي يفترض بالناس كافة الإلمام بها.
ومن المهم التمييز بين الوصف القانوني للجريمة وبين التكييف القانوني لها وإقامة التفرقة الضرورية بينهما لأن من شأن ذلك الوصول إلى المعني الحقيقي والفعلي لكل من المصطلحين، حيث إن المشرع هو الذي يصف من خلال النص أو النموذج القانوني الموضوع من قبله، والقاضي هو الذي يكيف بإنزال حكم القانون المحدد سلفا من قبل المشرع على الواقعة المعروضة أمامه. فالمشرع عندما يواجه واقعة لم تحدد بنص سابقا فإنه يقوم بوصفها من خلال وضع النص الملائم لها والذي يحدد تجريمها والعقوبة المناسبة لها، فمثلا إن المشرع يصف واقعة ضرب أحد الأشخاص لشخص لآخر بأنها جريمة ضرب، لكن هذه الجريمة ذاتها عندما تؤدى إلى عاهة مستديمة أو إلى الموت هنا يتعين على المشرع أن يعطيها وصف آخر يتضمن تجريم جديد وعقوبة جديدة تختلف بالضرورة عن جريمة الضرب العادي. والمشرع أيضا يصف واقعة آخذ الموظف لمال معين من مواطن له معاملة لدي هذا الموظف بأنه رشوة وأيا كانت صورة هذا الأخد، في حين لو أن الموظف ذاته آخذ الأموال الموجودة في عهدته والمملوكة للدولة هنا يقوم المشرع بإعطاء وصف قانوني آخر لعمل الموظف هذا وفقا لنص أو نموذج قانوني آخر وذلك بتسمية عمله بجريمة اختلاس أموال الدولة فهنا التحديد القانوني اختلف عن جريمة الرشوة وكذلك العقوبة التي ينبغي أن تختلف عنها. وبالتالي يتبين ضرورة التفريق بين الوصف القانوني الذى هو من صميم اختصاص المشرع وبين التكييف القانوني الذي هو من صميم القاضي.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
دورة " كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني"الفترة من 24-28 يونيو 2018، القاهرةللتسجيل:https://goo.gl/nZGqXG
https://hrdiscussion.com/imgcache/29268.imgcache (مشاركات: 0)
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف المركز الدولي للتدريب والاستشارات ان يقدم لكم برامجه المتخصصة في
اقوي الدورات التدريبيه التي يحتاجها سوق العمل و التي هي الكثر طلبا في هذه المجالات
كما يسعدنا أن... (مشاركات: 0)
يعقد فالكون للتدريب والتطوير البرنامج التدريبي " أصول التفسير القانوني و كتابة المذكرات القانونية "
خلال الفترة من 17 – 21 اغسطس 2014
والمزمع إنعقاده في كوالالمبور .
لمزيد من... (مشاركات: 0)
ورشة عمل "كتابة المشورة والفتوى القانونية وأصول تحليل النص القانونى"
مكان الانعقاد: اسطنبول، تركيا
ميعاد الانعقاد: 22-26 ابريل 2012
الهدف من المشاركة
تعريف المشاركين بقواعد الكتابة... (مشاركات: 0)
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.
برنامج يشرح مكونات نظام انذار الحريق ودوائر نظام إنذار الحريق وواجهة إنذار الحريق مع أنظمة البناء الأخرى وحسابات نظام إنذار الحريق ونظام إنذار الحريق اللاسلكي وكاشفات الحرارة الخطية والأكواد والمعايير
برنامج تدريبي يؤهلك لفهم الترابط بين الاستراتيجيتين التسويقية والبيعية وتصميم الهيكل التنظيمي الأمثل لقسم المبيعات علي مستوي الشركة وتحديد عدد أفراد فريق المبيعات ونشره علي المناطق البيعية المختلفة وتصميم وإدارة المناطق البيعية بكفاءة وطرق التنبؤ بالمبيعات لفترات مستقبلية
تغطي هذه الدورة التدريبية جميع الأدوات والتقنيات والفلسفات والأنشطة الأساسية اللازمة لفهم وإدارة ومراقبة أنشطة الاحتيال في مجال المشتريات ومكافحة الرشوة على المستوى التنظيمي. والهدف من هذه الدورة التدريبية هو تزويد المديرين والمهنيين بالمهارات والمعارف والفهم اللازمة لإحداث تغيير فعلي حيثما تدعو الحاجة إليه؛ للتحقق من صحة الضوابط الحالية والتوصية بإدخال تغييرات على الضوابط حيثما يكون ذلك ضروريًا.
كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشارك بالمفاهيم والمبادئ والنظريات المحاسبية وقياس تكلفة الوحدة المنتجة والرقابة على التكاليف، وكذلك أدوات إدارة التكلفة الاستراتيجية التي يمكن استخدامها في تخفيض التكاليف.