كان انهيار العديد من الشركات الكبرى نتيجة للممارسات التي تمت والفساد الذي رافقها وما ترتب عليها من أثار على المساهمين والدائنين وغيرهم أن استرعى ذلك اهتمام دوائر الرقابة المختلفة مما دعاها للبحث عن إيجاد الإجراءات الالزمة للحد من هذه الآثار.
أن حوكمة الشركات موضوع متعدد الأوجه واهم ما فيه ضمان المساءلة للأفراد ممن يتحملون المسؤولية في محاولة لتقليل المخاطر وتحقيق العدالة والمساواة وتحقيق الكفاءة االقتصادية وقد ظهر الاهتمام في موضوع حوكمة الشركات منذ عام 2001 بعد انهيار العديد من الشركات الأمريكية الكبرى كشركة انرون و وورلد كوم حيث قامت الحكومة األمريكية بتمرير قانون ساربانيس اوكسلي oxley- Sarbanes الستعادة الثقة بإدارات الشركات األمريكية ويشتمل هذا القانون على تنظيم الكثير من الجوانب المتعددة والمختلفة وخصوصا العالقة بين الملكية والإدارة ليخلق توازنا للقوى وخصوصا بين اإلدارة وهيئات
الرقابة .
جاء في مقدمة دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان الصادرة عن هيئة الأوراق المالية " أن تطبيق هذه القواعد والأسس أصبح شعارا يتبناه القطاع العام والخاص على حد سواء ووسيلة لتعزيز الثقة في اقتصاد أي دولة ودليل وجود سياسات عادلة وشفافة وقواعد لحماية المستثمرين والمتعاملين" هذا وقد قررت هيئة الأوراق المالية أن يكون بداية تطبيق هذه القواعد من خلل أسلوب "الالتزام أو تفسير عدم الالتزام" والذي يعني أن تقوم الشركة في حال عدم الالتزام بتبرير ذلك، إال أن الهيئة أصدرت أخيرا دليل ملزما لكافة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان حيث لم يعد الأمر اختياريا.
ومنذ عام 1970 كانت حوكمة الشركات موضوع نقاش كبير في الولايات المتحدة وحول العالم حيث بذلت جهود كبيرة الصالح الحوكمة مراعاة احتياجات ورغبات المساهمين في ممارسة حقوقهم.
في عام 1983 رسخ يوجيه فاما ومايكل جنس فكرة الفصل بين الملكية والسيطرة وجاءت نظرية الوكالة كوسيلة لفهم حوكمة الشركات حيث هيمنت هذه النظرية مع انتشار الشركات متعددة الجنسيات.
قم بتحميل البحث كاملا من المرفقات
رد مع اقتباس