المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
(تجربة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية)
مقدمة:
يمثل التدريب والتعليم رافدا أساسيا في جهود الدول في لزيادة معدلات التنمية وتخفيض مستوى البطالة وتوفير الحياة الكريمة لشعوبها، فهناك علاقة تبادلية مباشرة بين معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة وارتفاع المستوى التعليمي، كما أن هناك علاقة مباشرة بين ما يخصص من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك نتيجة لتأثيره المضاعف على زيادة الدخل واستيعاب القوى العاملة وانخفاض معدلات البطالة.
ولزيادة فعالية التعليم والتدريب في تحقيق أهدافه التنموية تسعى الحكومات لربط برامج إعداد الموارد البشرية الوطنية بالاحتياجات الحقيقة في سوق العمل ومن ثم العمل على زيادة المعروض من العمالة الوطنية عالية المهارة بما يؤدي إلى توظيفها في الوظائف ذات القيمة المضافة العالية .
إدراكا من الحكومة السعودية لأهمية التعليم والتدريب التقني والمهني تم إنشاء مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتولى إعداد وتأهيل عمالة فنية ومهنية وطنية قادرة على التعامل مع التطورات المستمرة في مختلف المجالات ومواكبة مستجدات العصر. حيث تم دمج المعاهد الفنية التي كانت تشرف عليها وزارة المعارف مع مراكز التدريب المهني التي كانت تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مؤسسة واحدة أطلق عليها " المؤسسة العامة لتعليم الفني والتدريب المهني ".
كما صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14/8/1428هـ بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بما في ذلك تعديل اسمها من المؤسسة ليصبح (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني). ونصت المادة الثانية التنظيم الجديد أن المؤسسة تتمتع بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليا وإداريا.
رد مع اقتباس