الموضوع: هندسة آلية التطوير التنظيمي والتغيير لمواجهة الفساد

• المفهــــــــــــوم .
• المبــــررات والأهــــــداف.
• أهــــداف ومحاور التغيير .
• مناهج التطوير التنظيمي.
• مراحل التطوير التنظيمي.
• قبول التغيير ومقاومة التغيير .

مفهوم: التطوير التنظيمي والتغيير :
هي عملية تهدف إلى رفع فاعلية الفرد والفرع مع تحسين الأداء، ومنح المهارات الضرورية والمعلومات التي تساعد أعضاء التنظيم بصفة مستمرة على تحسين أدائهم بشكل علمي وعملي .

أهداف التطوير التنظيمي :
- يقوم على المحاور الثلاثة التالية :
المحور الأول : المستفيد من التغيير :

1. الفرد
2. الفرع

المحور الثاني : المستهدف من التغيير :
1- أحداث التغيير الفكري (( في القيم والإدراك والمواقف والمشاعر)).
2- إحداث التغيير السلوكي (( تعتبر في القدرات والأفعال والتفاعلات)).
3- أحداث التغيير الإجرائي (( وتتغير في قواعد العمل ونظم الحوافز والسياسات والإجراءات)) .
4- إحداث التغيير الهيكلي (( تغيير الهيكل العام وقنوات الاتصال وتدفق السلطة وعلاقات العمل.
المحور الثالث : مجال التغيير وأين يقوم ؟ العلاقات التي يشملها:

1. إحداث التغيير في القرارات الشخصية للإفراد (الإدراك الشخصي والموقف والسلوك).
2. إحداث التغيير في العلاقات بين الأفراد (كيف يرى الفرد والآخرون أنفسهم).
3. إحداث التغيير في قدرات جماعة العمل (كيف يشعر الأعضاء وسلوكهم كالجماعة).
4. إحداث التغيير في العلاقات بين جماعة الأعضاء .

وهذه المحاور تساعد على البحث عن المنهج المناسب للتطوير التنظيمي الذي يؤدي إلى إحداث التغيير المطلوب فيها.

هناك ثلاثة مناهج للتطوير هي (الفرع ، الفرد ).
أولاً : المنهج الفردي :
يقوم على أساس أن أي تغيير يراد إحداثه في الفرع لن يتأتى إلا إذا أحدث تغيير في الفرد.

نطاق التطور في المنهج الفردي :
نطاق المنهج الفردي :

1. التنمية التراثية (( تغيير الاتجاهات)).
2. التنمية المفروضة ((تغيير السلوك)).

أدواته :

• التدريب (تنمية مهارات وقدرات الفرد).
• الإرشاد .
• الإقناع.
• الإثابة والعقوبة والتنمية السلوكية.

ثانياً : المنهج التنظيمي :
يصب التطوير على الفرع حيث يتم تكوين الفرع بشكل يسمح بحدوث التطوير المرتقب ويتم التركيز على تطوير : (ذات الوظيفة ، الإدارات ، الأقسام، أدوات التطوير) .

نطاق المنهج التنظيمي :

1. التخصيص وتقسم العمل.
2. السلطة والمسئولية .
3. وحدة الإشراف.
4. السياسات الإدارية .
5. العلاقات بين الأنشطة.

أدواته :

• دراسة الوقت والحركة.
• توصيف الأعمال والوظائف .
• اللامركزية.
• نظم المعلومات و الاتصال.

ثالثاً : المنهج الجماعي :

• يكون الدور الأساسي للتطوير هنا على جماعات العمل.
• التعريف على نطاق الصنف في الأداء الفردي من خلال انقضاء مجموعة العمل.
• الربط بين نقاط الضعف (العيوب) وبين الأداء داخل العمل .
• التركيز على الأداء وليس الشخص.
• مشاركة جميع أفراد مجموعة العمل.

أدواته :

1. المشاركة في الإدارة .
2. تمثيل الأدوار .
3. تدريب السياسة (مختبرات تحسين الأداء).

مبادئ وأسس الجودة الشاملة :
يجمع أقطاب الجودة في العصر الحديث على أن مشاكل الجودة هي في حقيقتها تعتمد على إدارة المؤسسة , ونقصد بالإدارة " الإدارة العليا "
وعلى رأسها رئيس المؤسسة , فق أكد رواد الجودة أن الإدارة العليا تتحمل نسبة 80% من الفشل .
إن الإدارة القادرة على تطبيق الجودة الشاملة يجب ان تتسم بمواصفات أهمها :_

• التفوق والامتياز .

تحدد وتختار أسواقها بعناية وتتعرف على عملائها ومستهلكيها وتسعى إلى إرضائهم .

• تؤمن بتكامل السوق العالمي وضرورة التواجد فيه من خلال المنافسة التميز في مواجهة الصراعات الحادة والتنافس الشديد .
• ترسم بدقة وتحدد بوضوح السياسات والأهداف وخطى النمو المستمر , مستثمرة كل الطاقات والقدرات وكافة الموارد المتاحة .
• قادرة على وضع خطط محددة لتحقيق السياسات والأهداف .

- قادرة على التعامل بإيجابية مع المتغيرات ومشجعة لروح الإبتكار والخلق والإبداع .

• تؤمن بأن البشر هم الدعامة الرئيسية للنجاح وتنمي المشاركة الخلاقة لمختلف العاملين في اتخاذ القرارات , آخذه في ذلك بمنهج العمل الجماعي وروح الفريق في مناخ ملائم للعمل .
• تؤمن بالتغيير وتعد له وتعمل على إحداثه وتتعامل معه وتتحمل المخاطر في سبيل ذلك .

وبإيجاز شديد إدارة تؤمن بأهمية الجودة الشاملة في كل جانب من جوانب العمل وتعمل على إحداثها وتنميتها وتطويرها وصيانتها وتأمينها , إن هذا التطور في أسلوب الإدارة يتطلب إحداث تغيرات هامة وثورية فيما يتعلق بفلسفة وقيم الإدارة إضافة إلى التخلي عن الأساليب والنظم القديمة وإتباع أساليب وممارسات تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة .
ولعله من المناسب أن نوجز التحولات الأساسية المطلوبة للتحول الى نظم الجودة الشاملة :

إلى :	من :	م
الإدارة بالالتزام الذاتي .	الإدارة بالرقابة اللصيقة .	1-
أسلوب اتخاذ القرارات بالإجماع .	أسلوب اتخاذ القرارات الفردية .	2-
التركيز على أسلوب العمل .	التركيز على الأعمال .	3-
أساليب العمل الجماعي .	أساليب العمل الفردية	4-
النظر إلى القوى البشرية على أنها كلها خبراء .	تقسيم القوى البشرية إلى عمال وخبراء	5-
الرقابة من خلال التركيز على الإيجابيات .	الرقابة البوليسية .	6-
التحسين والتطوير المستمر .	طريقة مثلى وحيده .	7-
الاهتمام بتسجيل النتائج وإجراء المقارنات	أساليب حفظ البيانات التاريخية .	8-
التنظيمات الأفقية الشبكية المرنة .	التنظيمات الهرمية الرأسية الجامدة .	9-
فلسفة وقيم يشترك في وصفها الجميع .	فلسفة وقيم الإدارة غير المعلنة .	10-
التعامل بحسم مع المنافسة .	إستخدام الشدة مع العاملين .	11-
أنظمة الإدارة الخالقة للثروات .	أنظمة الإدارة المستهلكة للثروات .	12-

تؤكد الجودة الشاملة على أهمية البشر كعنصر حاكم للنجاح فإن ذلك من منطلق أنه أهم الوارد المتاحة ولا تعني بذلك مقارنته أو مساواته بالموارد الأخرى مثل الأرض ورأس المال والموارد الطبيعية .. بل تعتبره المورد المبدع المتجدد الذي لا تنضب طاقاته .. إنه الإنسان صانع التحول لكافة الموارد الأخرى ,إنه أهم عناصر الاستثمار .

ما هي المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل : معوقات بشرية – معوقات نظم وإجراءات أو معوقات برامج ومعدات .

متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
تعتبر المتطلبات التالية عوامل أساسية لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة بالتطبيق العملي :-

1. ضرورة إيمان الإدارة العليا بأهمية إدارة الجودة الشاملة .
2. ضرورة وجود أهداف محددة تسعى المنشأة إلى تحقيقها باعتبار ان تحديد الاهداف هو المدخل الأول في إدارة الجودة الشاملة .
3. إن الأهداف التي تسعى الإدارة الى تحقيقها يجب ان تكون موجهة بإحتياجات ورغبات المستهلك
4. التأكيد على تعاون كافة الأقسام بالمنشأة في تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة .
5. ضرورة إدخال التحسينات والتطورات على أساليب ونماذج حل مشكلات الجودة مع ضرورة تدريب العاملين على كيفية استخدام هذه الاساليب والنماذج .
6. ضرورة إرتكاز فلسفة إدارة الجودة على قاعدة عريضة من البيانات والمعلومات التي ترشح عملية إتخاذ القرارات داخل المنشأة .
7. إعطاء الموظفين السلطة اللازمة لأداء العمل المنوط بهم ودون التدخل في كل كبيرة وصغيرة من قبل الإدارة أثناء عملية التنفيذ بهدف منح الموظف الثقة وتشجيعه على أداء عمله .
8. ضرورة الابتعاد عن سياسة التخويف .
9. التدريب المستمر .
10. النظر إلى عملية تطوير وتحسين الجودة على أنها عملية مستمرة وهذا يتطلب تأسيس حلقات رقابة الجودة .