.تطور نظام الأجر في الجزائر:تطور نظام الأجر في الجزائر مر بثلاث مراحل أساسية عرف فيها الأجر تطوراً محسوباً:1. مرحلة ما قبل القانون الأساسي العام للعامل(62-75-78):كان الأجر هنا يتسم بعدم الاستقرار٬ كذاك عدم وجود أنظمة لتصنيف المناصب و ترتيب الأجور الخاصة بكل مؤسسة مستخدمة و هذا لغاية 1974 حيث نصت المادة 28 من قانون المالية لسنة 1974 الأمر 73-64 المؤرخ في 28 ديسمبر1973 بان المرتبات و الأجور و مختلف التعويضات من أي نوع الممنوحة في المؤسسات العامة الاقتصادية ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات الأخرى تجمد عند حدودها الحالية و أن أي زيادة في المرتبات و الأجور و مختلف التعويضات لا يمكن إجراؤها إلا بمقتضى مرسوم.2. مرحلة ظهور القانون الأساسي العام للعامل(78-90):نظرا لما ميز الفترة السابقة بعدم وجود نظام موحد للعمل بصفة عامة و الأجور بصفة خاصة، صدر القانون الأساسي العام للعامل في 05 أوت 1978 بهدف خلق التوازن بين جميع الفئات العمالية و قطاعات النشاط.3. مرحلة ظهور قانون علاقات العمل (90-11):ظهر هذا القانون في محيط اقتصادي جديد يتمثل في دخول المؤسسة الجزائرية مرحلة الاستقلالية سنة 1988 ويمكن القول إن قانون علاقات العمل هو نتيجة حتمية لظروف اقتصادية٬ هي دخول عالم عهد اقتصاد السوق إلى جانب الاختلاف الجوهري بين القانون الأساسي العام للعامل و قانون علاقات العمل أي انه أصبح الأجر في ظله يحدد بصفة حرة بين العمال و المؤسسات المستخدم عن طريق التصنيف المهني لمناصب العمل المحدودة من قبل.- القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق ل 21 افريل 1990 يتعلق بعلاقات العمل يحكم هذا القانون العلاقات الفردية والجماعية في العمل بين العمال الإجراء و المستخدمين و يعتبر عمالا إجراء في مفهوم هذا القانون كل الأشخاص الذين يدويا أو فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم و لحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يدعى المستخدم.
رد مع اقتباس
