الموضوع: استخدام اساليب التحليل المالي في تقييم اداء المنظمات

يشكل التحليل المالي لأنشطة المنظمات الصناعية والنتائج التي يفصح عنها أهمية كبرى للعديد من الأطراف ذات المصلحة والمهتمة بمعرفة أدائها سواءً أكانت إدارة ، مساهمين ، مستثمرين ، مقرضين وغيرها ، حيث أصبح التركيز على استخدام القوائم المالية وإجراء التحليل المالي لها هو الإسلوب الأمثل على مدى كفاءة هذه المنظمات والحكم على أدائها ومعرفة وتحديد نقاط القوة والضعف فيها بهدف تمكينها من الوصول إلى فهم أعمق لمراكزها المالية لتصبح بذلك أكثر قدرة على المنافسة وعلى اتخاذ القرارات المالية الرشيدة ، وقد جاءت هذه الدراسة على واقع القطاع الصناعي لتساهم في إضفاء فهماً أكثر بأهمية مؤشرات الأداء المالي لدى المهتمين بمعرفة أداء هذه المنظمات الصناعية وذلك من خلال تحليل (21) نسبة مالية سعياً لإيجاد مقاييس كمية ذات طبيعة استراتيجية تساعد في تقييم أدائها المالي .
وحتى تستوفي هذه الدراسة كافة الجوانب النظرية والميدانية وبما يضمن الوصول إلى الأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها ، قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول تناول الفصل الأول والثاني الطروحات النظرية في أربعة مباحث وتناول الثالث تحليل النسب المالية للمنظمات الصناعات عينة الدراسة .
وفي ضؤ مشكلة الدراسة وأهدافها إستلزم الأمر صياغة فرضيات الدراسة والتي حددت في ثلاث فرضيات :-
الفرضية الأولى :-
لاتوجد علاقة إرتباط ذات دلالة معنوية بين أساليب التحليل المالي والمتمثلة في النسب المالية المستخدمة لقياس أداء المنظمات الصناعية عينة الدراسة .
الفرضية الثانية :-
تعكس أساليب التحليل المالي والمتمثلة في النسب المالية نقاط القوة والضعف في الأداء المالي للمنظمات الصناعية عينة الدراسة .
الفرضية الثالثة :-
لا يوجد اختلاف في أداء المنظمات الصناعية عينة الدراسة تبعاً لاختلاف ملكيتها ( عامة 100% ، خاصة أقل من 40 % ) .
ولتحقيق هذه الفرضيات إعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي وذلك لدراسة وتحليل واقع الأداء المالي والاستراتيجي للمنظمات الصناعية عينة الدراسة معتمدة في ذلك على بياناتها المالية الواردة في حساباتها الختامية للسنوات 1996 - 2003م وقد تمت عملية تحليل النتائج من خلال إستخدام الأساليب الإحصائية الملائمة لفرضيات الدراسة وهي المتوسط الحسابي ، والإنحراف المعياري ، ومعامل إرتباط بيرسون ،
وإختبار T حيث أفصحت المعالجة التحليلية للنسب المالية للمنظمات عينة البحث عن تحديد المنظمات ذات الأداء المالي القوي والمنظمات ذات الأداء المالي الضعيف .
إن العرض والتحليل لمحور الدراسة أفصح عن مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي صيغت في ضوئها ويمكن عرض أهم هذه الاستنتاجات في الأتي :-

1. أفصحت نتائج التحليل عن وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين النسب المالية المستخدمة لقياس أداء المنظمات الصناعية عينة الدراسة وهو ما يشير إلى رفض الفرضية الأولى للدراسة .
2. أثبتت نتائج التحليل صحة الفرضية الثانية للدراسة والتي تشير إلى أن أساليب التحليل المالي ( النسب المالية ) تعكس نقاط القوة والضعف في الأداء المالي للمنظمات المبحوثة ، وهذا يعني إمكانية استفادة إدارة المنظمات الصناعية ذاتها من تلك النسب المالية في معالجة نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة لتقوية مراكزها المالية والتنافسية مع البيئة التي تعمل فيها .
3. أوضحت نتائج التحليل أنه لا يوجد إختلاف في أداء المنظمات الصناعية عينة البحث تبعاً لإختلاف ملكيتها مما يدل على إثبات صحة الفرضية الثالثة للدراسة .

أما أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة في ضوء الاستنتاجات الميدانية فهـي :-

1. دعوة المنظمات الصناعية إلى الإستفادة من نسب التحليل المالي بهدف تحديد أدائها المالي الاستراتيجي والقيام بدراسات التحليل المالي واستخدام أدواته الرئيسية ( النسب المالية ) بقصد تحديد نقاط القوة والضعف في أدائها حتى يمكنها الاستفادة من نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف
2. دعوة المنظمات الصناعية لاستحداث وظيفة المحلل المالي ليتولى مهمة القيام بدراسات التحليل المالي لما له من أهمية في تقييم اداء المنظمة وفي تقديم المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة لتطوير نشاطها .
3. دعوة الجامعات اليمنية وأقسام المحاسبة وإدارة الأعمال ، والعلوم المالية والمصرفية فيها للاهتمام بضرورة رفد سوق العمل بالكفاءات والمهارات المتخصصة في دراسات الإدارة المالية والتحليل المالي وكذلك عقد الندوات العلمية والدورات التدريبية ، وورش العمل التي تركز على تطوير أساليب التحليل المالي وعلى أهمية دور التحليل المالي في تقييم اداء منظمات الأعمال بشكل عام .

للمتابعة ارجو تنزيل المرفق