انواع الاجور وطرق تحديدها
المطلب الاول : انواع الاجور
يمكن تقسيم الاجور الى مباشرة وغير مباشرة على اساس علاقاتها بوحدات المنتوج النهائي .
أولا: الاجور المباشرة :
هي بمثابة سعر قوة العمل ويتمثل في كمية النقود التي يتلقاها العامل من طرف المستحدم في نهاية كل شهر . كمايحدد الاجر المباشر في الجزائر عن طريق النصوص لتشريعية بما يعرف بالقانون العام للعامل ويتمثل هذا الاجر المباشر في الاجر الاساسي الذاتي الذي كان يحدد سابقا من طرف الدولة ضمن مايعرف بالتصنيف الوطني للاجور اوسلم الاجور الذي يحدد لكل منصب عمل الاجر المناسب له لكن مؤخرا ووفقا للتغيرات الاقتصادية الجارية الغي هذا القانون واصبح لكل هياة الحق في تحديد اجور عمالها .
ثانيا: الأجور غير المباشرة :
وهي التكلفة التي ليس لها علاقة بوحدة الانتاج لكنها لازمة لتادية الخدمات الضرورية لسير العمليات الانتاجية مثلا: مرتبات مهندس الانتاج , مرتبات عمال الادارة لانهالاتتعلق مباشرة بالانتاج .
كما يمكن تقسيم الاجور من حيث علاقاتها بحجم الانتاج الى اجور ثابتة واجور متغيرة يحتسب العنصر الثابت ليضمن للعامل الحد الادنى لمعيشته اولما يستحقه من تعويض يتناسب مع جهده المبذول ونوعيته , اما العنصر المتغير فيضاف الى الاجر لتمكين العامل من الحصول على عيش افضل معيشة حسنة وهدف هذا العنصر المتغير تحريك همة العامل بجعله ينتفع من الربح الذي يكسبه صاحب العمل او المؤسسة المستخدمة من عمله ويمكن تحقيق ذلك بصورة متعددة نذكر منها
منح العامل تعويضات عن خبرته وجهده الاضافي

  • مشاركته في الارباح

كما يمكن تقسيمها من حيث علاقاتها بنوع النشاط الى اجور صناعية , اجور خدمات بيعية واجور خدمات إدارية
المطلب الثاني : طرق تحديد الاجور والرواتب
هناك العديد من الطرق التي بموجها تحديد الاجور يذكر منها

اولا : طريفة الاجر على اساس الزمن في العمل
يحدد الاجر وفقا لهذه الطريفة على اساس الساعات اليومية اوعدد الايام التي يقضيها العامل في عمله او الشهر وبالتالي فان اجرة العامل هي عبارة عن :
الاجر المستحق = عددالساعات(الايام الاصلية ) x معدل اجر الساعة( اليوم )
بحيث تكون هذه الاجرة على اساس الزمن الفعلي للعمل وبالتالي فان نظام الاجر على اساس الزمن يتطلب تطبيق نظام فعال لرقابة على شاط العمال حتى يمكن حصر الوقت الضائع وياتي ذلك عن طريق عنصرين:

  • تحديد الزمن المعياري حتى يمكن كشف العامل البطيئ ومحاولة تدريبه او نقله الى عمل اخر يناسبه .
  • تطبيق نظام البرامج الزمنية حتى تتدفق اوامر الانتاج تبعا على العامل حتى يمكن شغل وقته بالكامل ومن ميزات هذه الطريقة :
  • سهولة تطبيقها
  • سهولة اعداد الكشوفات والرواتب

عيوبها : يؤدي الى انحدار مستوى الاجر
ثانيا : طريقة الاجر على اساس عدد الوحدات الانتاج :
بموجب هته الطريقة تتوقف الدفعات على مقدار الانتاج , ويتقاضى العمال كل على انفراد عوائد تختلف كاختلاف كمية العمل المنتج ومن مزايا هذا النظام هو بعث النشاط في الانتاج وبمقتضى هذه الطريقة يكون حساب الاجر المستحق:
الاجر المستحق= عددالوحدات المنتجة x معدل اجر الوحدة
وتستخدم هذه الطريقة في الصناعات النمطية التي يسهل حساب عدد منتوجاتها وقياسها كما انه لا يحسب أي اجور على الوقت الضائع في هذه الطريقة وتساعد على حساب تكلفة العمل للمنتجات بدقة ويؤيد استخدام هذه الطريقة اصحاب العمل
عيوبها :
إجهاد الفرد نفسه في سبيل الحصول على اعلى دخل .
بالاضافة الى تحديد الاجر على اساس عدد وحدات الانتاج وعلى اساس الزمن في العمل فانه هناك عنصرين آخرين هما الكفاءة ومستوى الجهد لكن هاتين الطريقتين لا يتم استخدامها بكثرة
ثالثا : طرق تحديد الاجر حسب نوع الانتاج :
هناك طريقتين رئيسيتان يتم بموجبهما تحديد الاجرة حسب وحدات الانتاج وهما :
طريقة على اساس الانتاج الفردي :
بموجب هذه الطريقة يتقاضى الفرد الاجر على اساس عدد الوحدات التي يقوم بانتاجها من خلال مجهوده الفردي , ويكون هذا الاجر الذي يحصل عليه الفرد يختلف باختلاف الاسوب لحساب الاجر المتفق عليه حيث يتم تحديد باسلوبين هما :
طريقة على اساس القطعة الواحدة :
بموجب هذا الاساس يتم دفع الاجر بشكل موحد عن كل قطعة منتجة ينتجها الفرد وبغض النظر عن الوحدات التي يتم انتاجها وتعتبر من اكثر الطرق شيوعا بين طرق الدفع وبصفة خاصة في مجال الانتاج المستمر
طريقة على اساس القطعة المتغيرة .

بموجب هذا الاسلوب يتم على اساس تحديد سعرين او اكثر هناك نوع من انواع الانتاج المختلفة داخل المنظمة والتي يقوم الفرد بانتاجها ومن الامثلة على ذلك قد يكون اجر القطعة المنتجة الواحدة 500دج من قطعة واحدة وحتى 49 قطعة ومن ثم يتم تحديد 750دج على القطع من 50 فما فوق .
ويتمتع هذا الاسلوب بتوفير حافز لدى العاملين على زيادة الانتاج , كما يفيد الزيادة في الدخل بالنسبة للفرد وكذلك زيادة الطاقة الانتاجية بالنسبة للمنظمة ويحد من التكلفة الاجمالية للقطعة الواحدة عن طريق زيادة كمية الانتاج حيث يتم توزيع التكاليف الثابتة على عدد كبير من الوحدات المنتجة طريقة على اساس الانتاج الجماعي :
بموجب هذه الطريقة يتم دفع اجور العاملين كمجموعات وليس كافراد وبذلك يصبح الاختلاف الوحيد هة تضييق عملية تحديد الاجر وتطون على المجموعة وليس على الفرد في حين يحدد رقم قياس معين للانتاج أي انتاج عدد محدد من الوحدات الانتاجية وفي حالة بلوغ هذا الحد او تجاوزه يتم تحديد اجر اضافي بالاضافة الى الاجر الزمني يقسم على مجموع العاملين الذين ساهمو في انجاز هذا العمل وفي هذه الحالة تكون عملية التوزيع حسب معايير توضع لذلك مثل المستوى الوظيفي او مساهمة وقدرة كل فرد من الذين ساهمو بذلك الانتاج .
المطلب الثالث : العوامل المؤثرة على وضع الرواتب والاجور :
اولا : العوامل السياسية والاجتماعية :
تتمثل في القوانين والانظمة واللوائح التي تسنها الدولة بخصوص الحد الادنى من الرواتب والاجور والتي تتنناسب مع معدل المعيشة لفرد في ظل ظروف اجتماعية معينة .
ثانيا : العوامل الاقتصادية : .
يتمثل ذلك في ظل الوضع الاقتصادي للدولة ومستوى الاجور السائدة في البلد الواحد .


ثالثا : العوامل الادارية : .
مثل حجم المنظمة وقدرتها المالية ومستوىالانتاجية واهمية وقيمة الوظيفة بالنسبة للمستخدم ضمن هذه المنظمة .
رابعا : عوامل أخرى :
منها جماعات الضغط مثل نقابات العمال واتحادات ونقابات المهنين والتي تلعب في الغالب دورا رئيسيا في تحيد الرواتب والاجور
والوسائل التكنولوجية المستخدمة في المنظمة والتي تؤدي الى تخفيض الجهد الذهني والبدني الذي يبذله الفرد حيال انجاز العمل المطلوب منه .
المطلب الرابع : نظم دفع الاجور ( تحديد انظمة دفع الاجور )
باعتبار الاجور احد الاسباب الرئيسية التي يدور حولها محور الخلاف الدائم بين العمال والادارة وبصفة عامة يمكن تقسيم جميع الخطط التي استخدمت في هذا الميدان الى نظامين رئسين هما
اولا : الدفع على اساس مقدار الوقت :
يعتبر هذا النظام من اهم النظم لدفع الاجور فيدفع للفرد بموجب هذا النظام اجره بناءا على عدد الساعات التي يعملها والوحدة الزمنية التي تستخدم عادة هي الساعة ( اليوم , الاسبوع , الشهر , السنة ) وبذلك يحسب مقدار الاجر الذي يستحقه الفرد بضرب عدد ساعات العمل في الاجر للساعة .
ومن مزايا هذا النظام :
يصلح الاعمال التي يصعب تحديد مستوى قياس لها .
يصلح الاعمال التي تهتم بالجودة اكثر من اهتمام بكمية الانتاج .
يصلح الاعمال التي يكثر فيها الاعطال التي يصعب تفاديها .
يصلح الاعمال التي يصعب فيها تحديد العلاقة بين الانتاج والجهد المبذول
يصلح الاعمال التي يكون فيها الاشراف دقيقا على كميات الانتاج
- سهولة تطبيقه لانه لا يعتمد على عمليات حسابية
يعتبر اكثر ميولا من قبل ادارة الافراد .
ومن عيوبه :
- تقبل روح الابتكار والمبادرة عن العمال .

  • يراعي عند تحديد قدرة وكفاءة الفرد .
  • يصعب تنبؤ مقدما بتكلفة العمل كعنصر من عناصر الانتاج
  • عدم امكانية تحديد مقدرة العامل النشيط والعامل البطيئ .

ثانيا: الدفع على اساس مقدارالانتاج
وتعتبر هذه الطريقة من حيث التقدم بطريقة الدفع على أساس الزمن بالنسبة للعمال الصناعيين ، فعندما بدأت الصناعة تدخل مجال الانتاج الكبير تبين لكل من صاحب العمل والعامل أن بإمكانهما أن يستفيدا معا لو ان الدفع تم على اساس القطعة وليس على اساس الزمن المتفق عليه في العمل وعلى أساس الزمن ، ويكون بالامكان حسب الطريقة الاولى زيادة إهتمام الفرد بعمله عن الطريقة الثانية ، وذلك أن الفرد سيكسب بدرجة أكبر كلما زاد إنتاجيته وهذا ما يطاق عليه بالاجور التشجيعية .
ومن مزايا هذا النظام :

  • حافز من أجل زيادة الانتاج .
  • يتناسب مع المنتجات النمطية .
  • يتناسب هذا النظام والحالات التي تعتمد على الانتاج لا على النوعية .
  • ت قدير التكلفة مقدما .



  • يعمل على تحقيق العدالة بين العاملين .
  • يتناسب هذا النظام والحالات التي يكون الانتاج فيها خاضعا لموضوعات نمطية
  • يعمل على زيادة الانتاج .

عيوبه :

  • صعوبة تحديد معايير معينة للانتاج في الاعمال المختلفة
  • يتناسب العاملين الاكفا ء فقط .
  • يؤدي الى خفض مستوى الجودة .
  • لا يعطي أهمية للعامل .
  • يمكن أن يسبب زيادة في أجهاد العاملين .

المطلب الخامس: دور وأهمية الاجور
اولا : دور الاجور :
يمكن نضام الأجور من جذب الإفراد الى أعمال معينة اذا كانت الاجور مرتفعة نسبيا عن الأجور في أعمال أخرى ، وبذلك يمكن مثلا تشجيع العمال الزراعيين الى التحول الى الميدان الصناعي أو الى صناعات معينة ، كما يمكن تشجيع الانتقال من مكان لاخر بإجاد فوارق في الاجور التي يتقاضاها الإفراد للقيام بأعمال معينة .
من ناحية أخرى تدفع الاجور أصحاب العمل الى الاستفادة من الافراد العاملين الى أقصى حد ممكن ، كما يجب إيجاد التوازن بين أجور العاملين والانتاج الذي يقدمونه لتفادي حالات التضخم أو الركود ، مع توفير المداخيل المناسبة للإفراد لتمكينهم من المحا فضة على مستويات مناسبة من المعيشة ، فإذا ارتفعت الأجور دون أن يقابل ذلك زيادة في الانتاج فإن ذلك يؤدي الى حالة التضخم ، وإذا إنخفضت الاجور دون أن مبرر ولم ينخفض الانتاج فإن معنى ذلك خلق إتجاه نحو حالة الركود ، وعلى ذلك فإن الوضع المرغوب فيه هو زيادة مداخلي الأفراد وفي نفس الوقت زيادة الإنتاج بمعدلات أكبر من المعدلات الزيادة في السكان ، حتى تزداد الأجور الحقيقية وترتفع مستويات المعيشة .
ويتطلع كل فرد إلى الأجر الذي يتحصل عليه باعتبار المصدر الذي يعتمد عليه في تحقيق آماله ، وفي الوصول إلى مستوى المادي من المعيشة الذي يرغب فيه كما يتوقع الفرد أن يساعده أجره في تحسين مستواه المعيشي ب‘استمرار فالأجر إذن بالنسبة للفرد هو الذي يكون مركزه الاجتماعي له ولأسرته .
ثانيا : أهمية الأجور :
للأجور أهمية بالغة على ، مستوى الفرد وعلى مستوى الشركة حيث تتمثل أهمية الأجور على مستوى الفرد في أنها الوسيلة لإشباع الاحتياجات المختلفة للفرد ، سواء كانت احتياجات أساسية لمعيشة ز
أو بقائه أو شعوره بالأمان أو الاندماج في العلاقات الاجتماعية ، أو بغعتبارها الوسيلة المناسبة للشعور بالتقدير منت فبل الشركة التي يعمل بها ، أو كوسيلة يقتبس بها تقديره واحترامه لذاته .
أما على مستوى الشركة فإن الأجر ذو أهمية بالغة لأنه بالغة يؤدي إلى الوظائف التالية :
1/- الأجر هو وسيلة الشركة لجذب الكفآت المناسبة للعمل بها . 2 /- الأجر وسيلة الشركة للإبقاء على أفضل للكفآت العاملة حاليا بها .
3/- الأجر هو وسيلة المقابل العادل للعمل ، وهو وسيلة لإشاعة العدالة بين العاملين .