الموضوع: المشروعات

مقدمة :

تعتبر المنشآت الصغيرة حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويعود ذلك لمردودها الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد الوطني من حيث دورها الرائد في توفير فرص عمل جديدة ، وتحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمار ، وزيادة حجم المبيعات

وبالنظر لدور المنشآت الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصـادية والاجتماعية بالمملكة ، فنجد أن هذا القطاع ما زال لا يحقق المساهمة المتوقعة منه كقطاع اقتصادي فعال وعنصر محفز لدفع عجلة التنمية في المملكة ، حيث تعترض هذه المنشآت بعض العقبات والصعوبات ، بالإضافة إلى ضمور في دور الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذا القطاع سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية .



تعريف ماهية المشروع الصغير

يجدر بنا منذ البداية تعريف وتحديد ماهية المشروع الصغير حتى نحدد معاً إطار للموضوع.

في حقيقة الأمر ليس هناك تعريفاً واحداً للمشروع الصغير يمكن أن يسري على جميع مناطق العالم وفي جميع الظروف . لقد اتبع في تعريف المشروع الصغير منهاجين : كمي ووصفي .

ففي حين ركز المنهاج الأول على معايير كمية، عدد العمال وحجم رأس المال المستثمر، والحصة السوقية للمشروع كمعايير فاصلة بين ما هو صغير وبين ما هو كبير ، فقد ركز المنهاج الثاني على معايير وصفية،كطريقة الإدارة، حجم الاستقلالية






أهمية المشروعات الصغيرة

تكمن أهمية وخطورة الدور الذي يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تلعبه في الاقتصاد الاردني في النواحي التالية:

v مصدر رخيص لخلق فرص عمل جديدة

v حاضنة للمهارات والإبداعات الجديدة

v عامل مساعد للاستقرار الاجتماعي والسياسي

v تغذية المشروعات الكبيرة بالأفكار الجديدة

v القدرة على التكيف

v استغلال المدخرات البسيطة

v أحد آليات دمج المرأة في النشاط الاقتصادي



معوقات نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

على الرغم من أهمية دور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني ، والاهتمام الذي توليه مختلف القطاعات الاقتصادية بهذه المنشآت ، إلا أنها لازالت تواجه العديد من المعوقات التي تعترض طريقها ، وتعرقل مسيرتها نحو التطور والتنمية ويمكن حصر هذه المعوقات فيما يلي:

§ قصور مصادر التمويل ، والتي تتركز في إحجام الجهات التمويلية في المملكة عن توفير التمويل اللازم لتأسيس وتشغيل المنشآت الصغيرة بشروط تلائم وضعهـا وقدراتها ، فضلاً عن عدم وجود جهة معينة تتولى ضمان مخاطر الائتمان الموجـهة لهذه المنشآت .

§ عدم توفر المقومات الكافية للبنية الأساسية اللازمة لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة في مختلف المجالات ، خاصة الإنتاج والتسويق .

§ المعوقات الإدارية والإجرائية ، والتي تتمثل في ضعف الخبرات الإدارية . إضافة إلى افتقار معظم المنشآت الصغيرة للهيكل التنظيمي السليم ، والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى خلق الكثير من المشاكل مثل عدم القدرة على الفصل بين الإدارة والملكية ، وعدم الربط بين السلطة والمسئولية .

§ ضعف المساعدات الفنية المقدمة للمنشآت الصغيرة ، خاصة في مجالات إكساب مهارات ومقومات العمل لأصحاب هذه المنشآت أو العاملين بها ، يضاف إلى ذلك عدم تأهيل هذه المنشآت لإنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمية ، خاصة وأن المملكة في طريقها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية الأمر الذي يدخل منتجات هذه المنشآت في منافسة حادة مع المنتجات العالمية .وهذه المشكلة في طريقها الى الحل بمساعدة مراكز تعزيز الانتاجية المنتشرة في ارجاء المملكة .

§ ضعف البيانات المتوفرة عن المنشآت الصغيرة ، وعن الأسواق التي تتعامل معها سواء في مجال مدخلات الإنتاج أو المنتجات النهائية .

§ محدودية مجالات البحث العلمي المطبقة حتى الآن لدعم وتنمية دور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني ، حيث لا توجد خطة متكاملة لهذه البحوث للوصول إلى نتائج تخدم أعمال هذه المنشآت .

§ عدم استفادة غالبية المنشآت الصغيرة من نظام الحوافز المتمثل في الإعفاءات الجمركية أو الضريبية أو إمكانية الحصول على الأراضي بأسعـار رمزية ، إضافة إلى صعوبة الحصول على القروض الحكومية الميسرة .

§ مشكلة توفير الخامات التي يتم استيرادها نظراً لضآلة الكميات التي تطلبـهـا المنشآت ، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع تكاليف الإنتاج .

§ ضعف الروابط بين المنشآت الصغيرة والمشروعات الكبيرة ، وفجائية القرارات واللوائح التي تصدرها الجهات المعنية .



واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأردنية بظل التوجهات الحديثة

تزايد الادراك من معظم الدول باختلاف درجات النمو فيها بأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تقوم بدور حاسم في عملية التنمية الاقتصادية وذلك لدورها المتزايد في:

§ خلق فرص عمل جديدة .

§ ومساهمتها في زيادة الصادرات .

§ وقدرتها على الابتكار والتجديد .

§ وفعالية الاستثمار فيها من خلال استجابتها للتغيير.

§ والمحافظة على استمرارية المنافسة وتقويتها.

§ وقدرتها العالية على استيعاب التكنولوجيا الجديدة.

ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة كمفهوم جاء ليس لكونها مؤسسات صغيرة او متوسطة من حيث الحجم فحسب ، بل لأن لها من المميزات والخصائص ما يجعلها تحتاج الى سياسات خاصة لأنها تمثل الغالبية العظمى من الطاقة الصناعية في معظم الدول.



المشكلات و التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة

1. بيئة الاستثمار :

§ تعدد الهيئات والمؤسسات والمنظمات التى تعنى بالمشروعات الصغيرة.

§ تعدد التشريعات والاجراءات.

§ اختلاف المفاهيم.



2. السوق والتسويق.

§ الدراسات والابحاث

§ نقص الخبرة و الامكانيات

§ التعرف على السوق والمواصفات المطلوبة

§ نفقات التسويق

§ عدم توافر الشركات المتخصصة للتسوق








3. التمويل المصرفى.

أ . أسباب المشكلة من وجهة نظر البنوك ومؤسسات التمويل:

§ افتقاد عنصر الثقة فى القائمين على المشروع الصغير.

§ عدم توافر الضمانات الكافية.

§ نقص الخبرة فى اساسيات المعاملات المصرفية.

§ عدم توافر السجلات المالية – نسبة كبيرة ضمن قطاع الاعمال غير المنظم.

§ انخفاض القدرة على التسويق.

§ صعوبة إعداد دراسات الجدوى.

§ عدم ملائمة القروض المطلوبة من حيث الحجم والاجل.



ب . الاسباب من وجهة نظر اصحاب المشروعات الصغيرة :

§ ارتفاع تكلفة التمويل.

§ نسبة المديونية وعدم كفاية التمويل المتاح.



4- القدرات الإدارية والتنظيمية للقائمين على المشروعات الصغيرة:

§ نقص الخبرة.

§ عدم الرغبة فى تفويض السلطة.

§ نقص الكفاءة فى مواجهة المتغيرات.

§ عدم الرغبة فى الاستعانة بالخبرات.

§ ادارة الوقت



العوامل المقيدة ونقاط الضعف التي يعاني منها قطاع المشاريع الصغيرة

1 . الظروف الاقتصادية الكلية:

لا يمكن تجاهل تأثير عوامل