الموضوع: قصة الثروة في الكويت

عندما يريد أي باحث الحديث عن قصة الثروة في الكويت فعليه الحديث اولا عن قصة 100 عام من التسلسل التاريخي المرتبط بجملة من التحولات الاقتصادية والسياسية والديموغرافية، فضلا عن الثقافة التي رسمت كلها من خلال تداخلها ببعضها البعض، خريطة توزيع الثروة في الكويت لتشكل تبعا لذلك الطبقات الاجتماعية وفق ما تمتلكه من ثروة وبالتالي نفوذا وتأثيرا على مختلف مناحي الحياة خصوصا السياسية منها، حيث ظلت الثروة في الكويت مدة طويلة خلال فترة ما قبل النفط، ذراعا سياسيا معارضا للسلطة التقليدية اذ كان التجار والسلطة هما طرفا المعادلة في الحكم حتى العام 1961، حيث صدر الدستور ومع ذلك ظل الوضع بين طرفي المعادلة راسخا وان ضعف لفترة ليشتد في فترة اخرى.
اذا فهي الثروة التي تفتح الباب في مجتمع شبه محسوم للادوار للعب دور سياسي او اقتصادي فاعل ولقد مرت الثروة في الكويت وتوزيعها في 4 مراحل اساسية هي:
مرحلة ما قبل النفط: وهذه المرحلة اتسمت في فهم المعادلة اذ كان تجار اللؤلؤ والبضائع بين الكويت والهند وشرق افريقيا هم الذين يشكلون الطبقة التجارية الكبرى التي كان لها كلمة مهمة في تحديد اتجاه الامارة بالتعاون مع الحاكم انذاك، في حين كان المجتمع وقتها اكثر انتاجية وطلبا للرزق حيث كانت الاعمال التجارية التقليدية في مواد البناء والملابس والاغذية وحتى الانشطة اليدوية مقبولة اجتماعيا وجزءا اساسيا من النشاط الاقتصادي حيث كان المجتمع وقتها بشكل عام منتج واقل نهما من الاستهلاك من الان، ربما لان الحصول على الرزق او الثروة كان يحتاج جهدا كبيرا لم يكن للحكومة فيه وقتها اي فضل، ففي ذلك الوقت لم تكن الحكومة توظف الا من كانت تحتاج اليه فعلا فيما كانت الغالبية تعمل في الغوص او التجارة او الاعمال اليدوية.
مرحلة النفط: رغم ان النفط في الكويت اكتشف في منتصف الثلاثينات من القرن الماضي فان اثره في الحياة الاجتماعية لم يتجل الا في حقبة الخمسينات عندما اطلقت الحكومة برنامجا ضخما للتثمين ليس فقط بهدف توزيع الثروة على المواطنين بقدر ما كان بهدف شراء الولاء والود السياسي ليس للدولة بل لأطراف فيها، فكان هذا البرنامج الزلزال الذي هشم قواعد المجتمع المنتج خصوصا ان التثمين ترافق في الوقت نفسه مع برنامج توظيف كبير للكويتيين في الدوائر الحكومية، فكسدت معظم الانشطة والاعمال التجارية الوسطى وبات الغوص من التراث ليتجه السواء الاغلب من المواطنين الى الوظيفة غير المنتجة، اي ان جيل منتصف الخمسينات جمع في وقت واحد بين الثروة الطائلة والوظيفة المريعة في الوقت الذي تحولت طبقة التجار في بداية القرن من التجارة في الغوص واللؤلؤ (الذي كسد هو الاخر بفعل اللؤلؤ المصنع الياباني) الى عالم الوكالات التجارية وسط مجتمع يتجه بقوة الى الاستهلاك، فكانت وكالات السيارات والمعدات والاغذية والمواد والاجهزة الكهربائية والميكانيكية والساعات، ومن الطبيعي ان يحصل من بيده الوكالات بسهولة على المناقصات التي تطرحها الدولة وكان في هذه الاخيرة من اعتبرها باب رزق جديد واخرون رأوا فيها حرمنة وفسادا لكنها زادت اهل الثراء ثروة واهل الاستهلاك رغبة خصوصا مع تفسير المفاهيم وظهور مصطلح 'الكشخة' كمعيار اجتماعي، كما يسجل في هذه الفترة بداية تبلور تركيز الثروة في ايدي نحو 20 الى 25 عائلة ربما يكون اكثر من نصف الكويتيين مدينين لها بالاقساط والديون، ولعل في هذه المرحلة استمرت الفورة النفطية الكبرى أي في منتصف السبعينات.
مرحلة التذبذب في الاسعار: مع نهاية السبعينات اخذت المنطقة الخليجية في التحول الى وضع جديد خصوصا بعد الثورة الايرانية ودخول المنطقة اجواء الحرب بين العراق وايران وتراجع اسعار النفط عن الحدود القصوى في منتصف السبعينات البالغ (40 دولارا) للبرميل مما عرقل اتجاهات الدولة بتوزيع الثروة نوعا ما، غير انها في الوقت نفسه استمرت في سياسة التوظيف نفسها وابتكار المزيد من الادوات كقروض بنك التسليف وبدلات الايجار، كما اضيف الى شهادات الراتب في العديد من الوظائف ما يعرف ب'بدل طريق' وكأن الكويت اكبر مساحة من روسيا (..) ، غير ان هذه الفترة شهدت فورة في سوق المناخ الذي يرى البعض ان الحكومة تركته يعمل رغم كل ما فيه من اخطاء وسلبيات ظنا منها ان سوق المناخ وتضخم اسعار الاصول في الاسهم والعقار سوف يكون بمنزلة توزيع جديدة للثروة، وبالفعل تكون لدى صغار الموظفين خلال عام او اكثر بقليل ثروات 8 و10 و20 مليون دينار ولكن على الورق حتى اذا رغب هؤلاء في جني ارباحهم فعلا.. انفجرت الفقاعة وظل الواقع الاقتصادي منهارا طوال مدة حقبة الثمانينات وحتى الغزو العراقي للكويت عام .1990
المرحلة الحالية: هذه المرحلة هي الاهم على الاطلاق ففيها شهد عمق القرار السياسي تأثرا بالغا بالتغيير الديموغرافي الذي حدث في المجتمع الكويتي، لدرجة ان فئات منه تتصف غالبا بالطبقة الوسطى وما دون باتت لها ثقل سياسي وبرلماني يبتكر من الادوات والوسائل ما يحرج الحكومة من جهة ويحقق من جهة ثانية مصالح انتخابية، فمرة يزيد الرواتب ومرة يسقط فواتير الكهرباء، واخرى يلغي فوائد قروض المتقاعدين ويحاول هنا ويجرب هناك وسط معرفة ان الحكومة كلما زاد الضغط عليها من النواب، ذعنت ووافقت، والمشكلة هنا ان هذه الشريحة في المجتمع ليس لديها برنامج اقتصادي او اجتماعي واضح، فحججها في القروض لا تتعدى ان الفساد منتشر (والديرة خربانة)، وبالتالي فإن توزيع الفوائض القياسية الناتجة في معظمها عن ارتفاع اسعار النفط هو افضل بديل، وفي المقابل، فإن الحكومة نفسها محتارة في الفوائض وليس لديها برنامج واضح لإدارة الفوائض حتى ان مشروعها لإنشاء 3 شركات يمتلك المواطنون فيها حصصا مدفوعة سلفا غير واضح، بل حتى غير مشجع لأن الذاكرة لا تحمل اي علامة ايجابية لطرق ووسائل الاستثمار في الشركات الحكومية التي تغلب عليها البيروقراطية، وضعف آلية اتخاذ القرار، وبالتالي تحقيق المزيد من الخسائر، حيث على الحكومة اذا ارادت ان تتخلص من ضغوط شعبوية على الفوائض المالية ان تعرف هي ما تريد اصلا بهذه الفوائض ولا تدخل هكذا ثروة في اتون تسويات واخذ ورد نيابي، بل تتجه بكل شجاعة الى تحويل الفائض الى مشاريع وانفاق استثماري، فضلا عن توجيه اكثر المبالغ الى صندوق احتياطي الاجيال القادمة.
من خلال ما تقدم، يمكن استخلاص مجموعة من النقاط المهمة حول الثروة وتركيزها او توزيعها في المجتمع الكويتي، وهي:
ان كسب الثروة او الرزق بالجهد ومن خلال مجتمع انتاجي كان فقط في المرحلة الاولى، اي ما قبل النفط، حيث لعبت الكويت دور محطة ترانزيت بين الهند وشرق افريقيا، ولقد تراجع الانتاج لصالح الاستهلاك في كل مرحلة على التوالي، ففي البداية كان المواطن لا يأخذ شيئا من الدولة، ولا يطالب، اما الآن فإن المواطن او بعضهم، يريد عصر الدولة ليحصل على زبدة المال والثراء، وبالتالي المزيد من الاستهلاك. ففي الماضي كانت الحكومة تبتكر من الادوات ما لديها لتوزيع الثروة ، اما اليوم فإن الادوات والابتكارات جاهزة من نواب وتجمعات وما على الحكومة الا التنفيذ، والا فإن الاستجوابات والازمات والمشاكل لن تنتهي.
يقول بعض النواب الذين تحدثت اليهم 'القبس'، انهم على استعداد لقيادة حملة مضادة لإسقاط القروض على اعتبار ان المصلحة الوطنية اعلى من المصلحة الانتخابية، لكنهم في المقابل لا يأمنون جانب الحكومة، في ان تتراجع لتمرر المشروع مع النواب المؤيدين بالضبط، كما حدث مع مسألة اسقاط فواتير الكهرباء عندما وقع بعض النواب في موقف محرج عند معارضتهم اسقاط الفواتير فإذا بالحكومة تعقد صفقة مع المؤيدين وتصوت لصالح القانون، لذلك يمتنع الآن بعض النواب من اعلان موقفهم الى حين التأكد من عقد الجلسة وثبات الحكومة على موقفها.
لا بد ان يكون للحكومة برنامج اقتصادي وتنموي واضح تستطيع من خلاله صد هجمات المطالب الشعبوية التي يبدو انها لن تنتهي خصوصا ان هذه الطبقة التي تبلورت من تحول ديموغرافي لافت لا تزال تعيش عصرها الذهبي حتى ولو كره الكارهون الامر الذي يحتم على الحكومة عملية ادارة الفوائض وفق اسلوب تنموي مفيدللحاضر والمستقبل.

) ثروة الكويت وقصة 100 عام
قصتها مع الامريكان ولا انفصال محافظة الكويت ::::::؟؟

سبحان الله الي اعطى الثروات للدول ... حتى يستفيد منها الشعب