وهناك عنصر ثالث يمكن اضافته كاحد الدوفع لعملية ترشيد الانفاق الا وهو (إحكام الرقابة) وحتى يتم تحقيق الهدفين السابقين لابد وأن يتخللهما عملية رقابة محكمة على كل من عملية تحصيل الإيرادات وكذلك عملية الإنفاق بما يتماشى مع سياسة ترشيد الإنفاق الموضوعة من قبل الدولة، والرقابة على اختلاف أنواعها تعتبر من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومات لتنفيذ سياسة ترشيد النفقات.
وتشمل الرقابة العديد من المجالات الخاصة بالإنفاق الحكومي مثل الرقابة المتعلق بالمشتريات الحكومية ومراقبة المستودعات بالإضافة إلى عملية المسائلة الإدارية ومراقبة الأنظمة المالية المتبعة.