لكل مهنة أخلاقياتها وأدبياتها التي تحكمها، إما نظاماً أو عرفاً، وقد يغلب العرف على التنظيم في أحايين كثيرة، إنطلاقاً من التعريف المبسط لأخلاقيات أي مهنة وهو :

"نظام المبادئ الأخلاقية وقواعد الممارسة التي تصبح معياراً للسلوك المهني القويم"

ولمهنة التدريب أخلاقيات تتعلق بالعلاقة بين الجهات التدريبية وبينها وبين الجهات المرخصة وبينها وبين العاملين فيها وأيضاً ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والمعلومات وما يتعلق بعلاقة بتلك الجهات وعملائها المستفيدين من خدماتها وأنشطتها وفعالياتها، من أفراد ومنشآت .
إن متابعة وضع العملية التدريبية في المملكة، توضح بجلاء العديد من المخالفات بين الجهات الخاصة القائمة على التدريب، والتي تفرضها عدة اعتبارات عملية، منها :


[عدم وضوح المعايير التي تحكم عملية التدريب – تعدد الجهات المرخصة – عدم توحيد الإجراءات التي تحكم العملية التدريبية لدى الجهات المختلفة – استغلال البعض للثغرات التي قد توجد في بعض التنظيمات لتجاوز بعض معيقات الترخيص – عدم إلزام جهات التدريب بوضع مناهجها الخاصة مما يعني التقليد والنقل أو النسخ والتداول للحقائب التدريبية والمحتويات بما لا يتوافق مع متطلبات حماية حقوق الملكية الفكرية – عدم حماية العقود التي تحكم العلاقة بين هذه الجهات وغيرها..]


مما لا يرسخ بشكل فعال أخلاقيات التعامل مع متطلبات قطاع التدريب، فضلاً عن كون شروط الدخول في هذا النشاط والترخيص له، لا تمثل
عقبة كبيرة أمام العديدين من غير ذوي الاختصاص أو الصلة، للدخول والمنافسة بمستويات غير متوافقة مع متطلبات تقديم خدمة تدريبية عالية الإحترافية .
وحيث يرتبط تطبيق أخلاقيات للمهنة بتوفر عنصرين مهمين في التنظيم الذي يحكمها، وهما :


الآليات الفعالة للدفاع عن المهنة وحقوق العاملين فيها


الرقابة والإشراف على حسن مزاولة المهنة


وذلك من خلال الأنظمة والمعايير القياسية ذات الصلة، فإنه يتأكد ضرورة إحكام تلك التنظيمات لكافة عناصر ومقومات ومكونات العملية التدريبية، مع أهمية مواجهة كافة العقبات التي تقف في طريق تطبيق معايير ومفاهيم أخلاقيات مهنة التدريب، فضلاً عن إيجاد كافة الوسائل التي تؤدي إلى ترسيخ تلك الأخلاقيات بشكل أكيد، شاملاً ذلك عدة نواحٍ ترتبط بتنمية الرقابة الذاتية والقدوة الحسنة والمحاسبة فضلاً عن تصحيح المفاهيم .