وزارة المالية السورية تصدر تعليماتها بزيادة الأجور والمرتبات
أصدرت وزارة المالية التعليمات الخاصة بصرف الزيادة على الرواتب والأجور الناجمة عن المرسومين التشريعيين 24 -25 لعام 2008.
وقد سمحت تلك التعليمات بتجاوز الاعتمادات الشهرية لعام 2008 المخصصة للبنود الخاصة برواتب وأجور العاملين والعمال المؤقتين والموسميين والعرضيين وبأجور ونفقات المتعاقدين والخبراء والاختصاصيين والمهنيين لصف الرواتب والأجور للمستحقين بموجب أحكام المرسومين وللبنود التي تصرف من اعتماداتها الأجور والمعاشات التقاعدية وذلك في حدود الزيادة في تلك الأجور أو المعاشات التقاعدية وسمحت التعليمات في حال استنزفت الزيادة الناشئة عن المراسيم المشار إليها كامل اعتمادات البنود المذكورة أعلاه لعام 2008بصرف الزيادة بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حساب الموازنة العامة لعام 2008 ويتم تحديد الزيادة الفعلية بموجب بيان تقدمه الإدارة مصدق من أمر الصرف على مسؤولية محاسب الإدارة يحدد فيه مقدار الاعتمادات المتوفرة في موازنة عام 2008 ومقدار الزيادة والتجاوز المطلوب وذلك ضمن حدود الزيادة فقط وتحت طائلة تحميل المسؤولية المادية لمحاسب الإدارة أو للمسؤول المالي لكل تجاوز يفوق ما تقدم.
ونصت التعليمات على حساب الزيادة الناجمة عن المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2008 على أساس الرواتب والأجور المقطوعة جاعلة صرف الزيادة المقرر و بموجب المراسيم التشريعية المذكورة اعتباراً من الأول من شهر أيار الحالي صارفة الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم 24 والمستحقة عن شهر أيار لعام 2008 للعاملين الذين تقاضوا رواتبهم وأجورهم عن الشهر المذكور اعتباراً من 15/5/2008 وجاعلة صرف الزيادة بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم عن شهر أيار في نهايته يتم مع راتب الشهر في نهاية شهر أيار.
وحددت الوزارة في بلاغ آخر صرف النفقة الناجمة عن تطبيق المرسوم التشريعي 24 يتم من وفورات بعأصدرت وزارة المالية التعليمات الخاصة بصرف الزيادة على الرواتب والأجور الناجمة عن المرسومين التشريعيين 24 -25 لعام 2008.
وقد سمحت تلك التعليمات بتجاوز الاعتمادات الشهرية لعام 2008 المخصصة للبنود الخاصة برواتب وأجور العاملين والعمال المؤقتين والموسميين والعرضيين وبأجور ونفقات المتعاقدين والخبراء والاختصاصيين والمهنيين لصف الرواتب والأجور للمستحقين بموجب أحكام المرسومين وللبنود التي تصرف من اعتماداتها الأجور والمعاشات التقاعدية وذلك في حدود الزيادة في تلك الأجور أو المعاشات التقاعدية وسمحت التعليمات في حال استنزفت الزيادة الناشئة عن المراسيم المشار إليها كامل اعتمادات البنود المذكورة أعلاه لعام 2008بصرف الزيادة بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حساب الموازنة العامة لعام 2008 ويتم تحديد الزيادة الفعلية بموجب بيان تقدمه الإدارة مصدق من أمر الصرف على مسؤولية محاسب الإدارة يحدد فيه مقدار الاعتمادات المتوفرة في موازنة عام 2008 ومقدار الزيادة والتجاوز المطلوب وذلك ضمن حدود الزيادة فقط وتحت طائلة تحميل المسؤولية المادية لمحاسب الإدارة أو للمسؤول المالي لكل تجاوز يفوق ما تقدم.
ونصت التعليمات على حساب الزيادة الناجمة عن المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2008 على أساس الرواتب والأجور المقطوعة جاعلة صرف الزيادة المقرر و بموجب المراسيم التشريعية المذكورة اعتباراً من الأول من شهر أيار الحالي صارفة الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم 24 والمستحقة عن شهر أيار لعام 2008 للعاملين الذين تقاضوا رواتبهم وأجورهم عن الشهر المذكور اعتباراً من 15/5/2008 وجاعلة صرف الزيادة بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم عن شهر أيار في نهايته يتم مع راتب الشهر في نهاية شهر أيار.
وحددت الوزارة في بلاغ آخر صرف النفقة الناجمة عن تطبيق المرسوم التشريعي 24 يتم من وفورات بعض أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2008 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة ومن وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2008 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من هذه الجهات وأيضاً من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2008 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
ض أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2008 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة ومن وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2008 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من هذه الجهات وأيضاً من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2008 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
رد مع اقتباس
