نبذه عن الحركة النقابية المصرية
إعداد
مهندس/ مجدى عبد الله شراره
مقدمة
شهد العالم تحولات جذرية مست كافة الثوابت المتعارف عليها فى كافة بلدانه الغنية والفقيرة على السواء إذ غدا التوجه نحو إعمال آليات السوق أمر لا مفر منه بالنسبة للجميع وبروز ضرورة تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي.
ويعتبر تحول الاقتصاد المصرى من الفكر الاشتراكى الى الفكر الرأسمالى هو المخرج الممكن والمتاح للاقتصاد المصرى الذى شكل مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضى منحدر للأداء لا يمكن الخروج منه إلا بأعمال آليات الإصلاح المتعارف عليه عالميا بالنسبة للقطاعات الحاكمة فى الاقتصاد المصرى، التى لم يكن هناك مفر من تحولها إلى الخصخصة واقتصاد السوق.
ولقد استشعرنا منذ وقت مبكر أن علينا أن نواجه هذا التحدى الذى يتمثل فى معالجة جذرية لتداعيات الخصخصة والتى تمثل فى إعادة هيكلة العمالة، والذى يعنى الاستغناء عن إعداد كبيرة من العمال، وجاء الإصلاح الاقتصادي والذى اختارته مصر كطريق ملزم لها للخروج من عثراتها الاقتصادية وتدنى العائد على الاستثمار فى شركات القطاع العام التى تحولت مع بداية التسعينات إلى قطاع الأعمال العام من خلال القانون 203 لسنه 1991 الذى حرر الشركات من العديد من القيود القانونية التى كانت تعوق حركتها فى ممارسة الصلاحيات الضرورية لتأهيلها كشركات منافسة،خاصة بعد سقوط منظومة الدول الاشتراكية التى كانت البداية لانطلاق آليات السوق والتحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر.
وقد تمت انتخابات النقابات العمالية للدورة الجديدة 2006-2011 فى ظل تغطية إعلامية غير مسبوقة،حيث تناولتها ولأول مرة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بصورة مكثفة،بكافة أشكالها سواء كانت حكومية أو معارضة،وسواء كانت قنوات فضائية أو أرضية وأصبحت هى المادة الأساسية لغالبية الحوارات والمناقشات.
وقد حفلت هذه الانتخابات بتغييرات بنسب كبيرة سواء فى اللجان النقابية أو النقابات العامة أو اتحاد العمال.
ومما لاشك فيه أن المعارضين قبل المؤيدين موقنين تماما أن انتخابات النقابات العمالية تتميز بالديمقراطية والحرية التامة للعمال فى اختيار ممثليهم وبالتالى فهى تعبر بأمانة وصدق عن رغبة العاملين الحقيقية فى الاختيار بغض النظر عن التربيطات أو العصبيات التى تتحكم فى بعض النتائج.
وفى ظاهرة غير مسبوقة توافد حوالى 4,5 مليون عامل للتصويت لاختيار من يمثلهم فى مرحلة من أهم مراحل العمل النقابى.
وقد حرصنا فى البداية أن نلقى الضوء بصورة موجزة عن تاريخ الحركة النقابية المصرية والهيكل النقابى فى مصر وتشكيلات المنظمات النقابية،لكى نتذكر سويا مراحل النضال النقابى ونسترشد بها فى هذه المرحلة الهامة فى تاريخ الحركة النقابية المصرية،ونضع أمامنا الانعكاسات الحالية للإصلاح الاقتصادى والعولمة، ومردودها وانعكاساتها على الطبقة العاملة ودور الحركة النقابية فى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال من خلال المشاركة والحوار والقدرة المؤثرة على المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال.
وسوف نستعرض أيضا نبذة موجزة لنتائج انتخابات النقابات العمالية للدورة الثالثة عشر (2006-2011 ).
وفى النهاية فقد حرصنا على أن نشارك بهذا الجهد المتواضع من خلال عرض هذه النبذة لكل المهتمين بالحركة النقابية المصرية سواء من داخلها أو من خارجها.
والله ولى التوفيق
الملف في المرفقات
رد مع اقتباس