الإصلاح والتطوير الإداري
تاريخ النشر: نوفمبر 1995
تحرير : أ.د. أحمد رشيد
يشتمل هذا الإصدار على - الذى جاء فى 26 صفحة من القطع المتوسط - على عملين اثنين ، أولهما تقرير عن حلقة النقاش التى نظمها مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة يوم الاثنين الموافق الثانى من أكتوبر1995 حول " التعاون بين أجهزة التنمية الإدارية والمركز فى دعم سياسات وبرامج تطوير الخدمة المدنية فى مصر " ويعكس هذا العمل الرؤية العملية للمسئول عن التنمية الإدارية فى مصر متمثلاً فى الأستاذ الدكتور عاطف عبيد وزير الدولة للتنمية الإدارية ووزير قطاع الأعمال العام. وثانى الأعمال التى يشتمل هذا الإصدار عليها تتمثل فى " برنامج مقترح للإصلاح و التطوير الإدارى " مقدم من الأستاذ الدكتور أحمد رشيد أستاذ ورئيس قسم الإدارة العامة ومدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة آنذاك .
الإصلاح الإدارى والاقتصادى فى مصر
تعرض العمل الأول لتصور أ.د. عاطف عبيد عن برنامج الإصلاح الإدارى فى سياق عملية الإصلاح الاقتصادى فى مصر . وقد رصد د. عبيد فى بداية هذا الجزء التحولات الرئيسية الت شهدها العالم منذ نحو خمسة عشر عاماً مضت وأصبحت معالمها واضحة للباحثين والمنفذين ، وقد تمثلت هذه التحولات فى :-
1. انتصار الفكر الاقتصادى الحر ، وما يرتبط بذلك من إعادة التفكير فى دور الدولة .
2. الانتقال من أسواق متعددة بينها حواجز طبيعية أو مصطنعة إى الاتجاه نحو السوق العالمية الواحدة .
3. الانتقال من حالة القطبية الثنائية بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية قبل انهيار الحرب الباردة وبين الأخيرة وأوربا بعد انتهاء هذه الحرب ، إلى حالة التكتلات الثلاثة بعد ظهور القوى الآسيوية فى شمال وجنوب شرق آسيا .
4. التزايد المتلاحق والسريع فى الإنتاج العقلى والتوصل إلى قناعة بأن القوة النسبية لأية دولة سوف تتحدد بقدرتها على تعظيم الإنتاج العقلى فى مجالات الهندسة الوراثية والاتصالات والمعلومات وأنظمة الإدرة الحديثة.
5. قناعة المخططين والممارسين لبرامج التنمية بأن التنمية بمعدلات عالية ومستمرة يعتمد على تراكمات رأس المال والاستخدام الأمثل لها .
وقد أوضح أ.د. عبيد تأثير هذه التحولات على الاقتصاد والإدارة فى الدول النامية ، حيث أوضح أنّ الإصلاح الهيكلى كان أمراً حتمياً ، كما أكد على أهمية التعرض لعملية إصلاح إدارى شاملة . وقد عرف د. عبيد الإصلاح الإدارى بأنه يعنى " التحسن فى مستوى الخدمة ، أى الحصول عليها فى مدة زمنية أقل وبمجهود أقل ، أى الحصول على الخدمة بقدر أقل من معاناة طالبها " ، وأشار إلى أنّ الإصلاح الإدارى بهذا الشكل لا يمكن أن يتحقق فى مدى زمنى معقول وفى كل المواقع . فالإصلاح الإ>ارى يتطلب ثورة تشريعية لملاحقة التطورات العالمية ملامحها تتمثل فى " مقارنة التشريعات بالمماثلة لها فى الدول الصناعية المتقدمة - تحديد التعديلات الواجب إ>خالها بهدف تبسيط الإجراءاتا فى التعامل مع المنشآت الاقتصادية - استحداث آليات مقبولة تضمن عدم تعنت الموظف والتفويض للمستويات الأدنى ".
وقد أكد د. عبيد على استهداف تشكيل مراكز لخدمة قطاع الأعمال بهدف تحسين مناخ الاستثمار مع تطوير قواعد البيانات فى الإدارات التى تتعامل مع هذا القطاع يمثل أحد أهم محاور الإصلاح الإدارى فى مصر ، وقد أشار أيضاً إلى حتمية وجود الاستثمارات اللازمة مع توافر منهج جيد لاستخدامها وقواعد لتشغيل العاملين ، كما أوضح أنّ تحسين الخدمة واستمرارها على المستوى المطلوب يتطلب نفقات جارية متزايدة يقترح تغطيتها من خلال أساليب من قبيل استرداد التكلفة والنظام الثنائى .
وختاماً أوجز د. عبيد المهام المرجو تحقيقها من خلال التعاون مع المؤسسات العلمية ومراكز البحوث ، فى :-
1. تحديد الكيفية التى يتكامل بها أداء الدولة ودور الاستثمار الخاص .
2. التعرف على نوع الخدمات الممكن تحقيق التكامل فيها .
3. توصيف الأسلوب الذى يمكن به تطبيق قواعد تشغيل العاملين فى القطاع الخاص بالجهاز الحكومى .
4. تحديد المواقع الحكومية التى يمكن تطبيق قواعد تشغيل العاملين فى القطاع الخاص عليها .
برنامج مقترح لإصلاح الإدارى فى مصر
وقد أوضح الأستاذ الدكتور أحمد رشيد رؤيته العلمية لمحاور الإصلاح الإدارى فى مصر الواجب التركيز عليها فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تطبيقه. وقد تمثلت هذه المحاور فى :
أولاً : إعادة النظر فى وظائف الجهاز الإدارى :
فإذا كانت هناك أدوار سيادية يتعين على الجهاز الإدارى القيام بها ، فإنّ أدواراً أخرى يمكن أن يشارك القطاع الخاص والمنظمات الأخرى فى تأديتها مثل التعليم والصحة والمرافق العامة . وقد اقترح المجالات التالية بالنسبة لإعادة النظر فى وظائف الجهاز الإدارى :-
1. إعادة النظر فى الهيكل الإدارى للدولة بهدف تحقيق التكامل بين السياسات العامة وبينها وبين الإدارة الفعالة.
2. تطوير تنظيم الأجهزة ذات الارتباط بأدوار الحكومة التى أعيد تشكيلها.
3. تنمية القيادات الإدارية.
4. إعادة هيكلة أجهزة الرقابة المركزية وتطوير أدوارها .
ثانياً : إلغاء احتكار الجهاز الإدارى لبعض الخدمات :
فإنّ رفع كفاءة إدارة الخدمات ذات الطبيعة الاقتصادية يؤدى بالضرورة إلى زيادة العوائد التى تحققها هذه الخدمات . ومن أهم سبل تحقيق ذلك إعمال المبادئ التجارية فى إدارة الخدمات ، ويتضمن ذلك بدايةً إلغاء الاحتكار فى تأدية هذه الخدمات ، دون التعرض لمسألة الملكية ، إذ يمكن أن تستمر الملكية العامة لهذه الخدمات مع إخضاعها لظروف الإدارة التنافسية .
ثالثاً : حصول مجتمع الأعمال على احتياجاته من الجهاز الإدارى للدولة بكفاءة :
ويستهدف هذا المحور تعزيز السياسات العامة الإنمائية التى تتجه إلى إفساح مجال متزايد الأهمية لقطاع الأعمال فى التنمية الاقتصادية ، من خلال إحداث تحول فى توجهات الإدارة العامة يماثل التحول فى اتجاهات السياسات العامة الاقتصادية .
رابعاً :تبسيط إجراءات حصول المواطنين على بعض الخدمات :
بحيث يشعر المواطنون أنّ برنامج التطوير الإدارى موجه لهم جميعا ًوليس للفئات المتميزة فقط .
رد مع اقتباس