الموضوع: وزير المالية المصري: الإعلان عن خارطة طريق لإصلاح الأجور فى مايو
وزير المالية المصري: الإعلان عن خارطة طريق لإصلاح الأجور فى مايو
قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إنه سيتم الإعلان خلال شهر مايو القادم عن خارطة طريق لموضوع إصلاح الأجور، على أن يتم بعد ذلك البدء فى خطوات بحث الأرقام وتحديد
التكلفة على الموازنة وما إذا كانت سيتم ربط الأجور بالإنتاجية.
وفيما يتعلق بطرح ترشيد الدعم، قال الوزير "ليس الآن رغم أنه يتم إجراء دراسات فى هذا الشأن" .. مؤكدا أنه لن يتم المساس بملف الدعم فى الوقت الحالى رغم الخسائر الكبيرة الموجودة بالفعل وعدم وصول الدعم فى حالات كثيرة إلى مستحقيه، وذلك لضمان أن الفقير لن يضار من أى تغيير فى الدعم الذى لا يصله أصلا.
جاء ذلك فى تصريحات للوزير على هامش مشاركته ووفد مصرى فى اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين فى واشنطن.
وحول رؤيته لموضوع الأجور ووضع حد أدنى لها، أوضح رضوان أنه من سوء الأقدار أنه تم اختزال فكرة وقضية الأجور بمصر فى الحد الأدنى للأجور وليس فى مستوى الأجور، والتى ساهم فيها بعض غير المتخصصين فى مجال الاقتصاد.
وأشار إلى أن البعض يتساءل، هل ما يحصل عليه من أجر كاف له ولأسرته، وهو فى هذه الحالة يتحدث عن مستوى الأجور وليس الحد الأدنى لها .. مشيرا إلى أن 2ر3 % فقط من العاملين فى الحكومة هم الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن منظمة العمل الدولية تعمل مع مصر فى هذا الموضوع، وقد انتهت من المرحلة الأولى من هذه المهمة التى تستغرق وقتا لأن فك الاشتباك فى فوضى الأجور فى مصر يحتاج إلى وقت، حيث إن "الأجر" فى مصر يشمل "الأجر الأساسي" و"العلاوات" وهى تشمل "علاوات مضمومة" و"علاوات غير مضمومة" و"علاوة اجتماعية" و"علاوة جهود غير عادية" و"علاوة جهود غير عادية إضافية" وغيرها الكثير، فى حين أن استمارة الأجر فى الخارج وفى المنظمات الدولية مثلا عبارة عن ثلاثة بنود وهى "المرتب" و"الزيادة السنوية" و"الإثابة عن التميز فى العمل" إن وجد.
ونوه بأن الحد الأدنى للأجور فى مصر هو "خط الفقر" فى مصر.. ولفت إلى أن المشكلة هى التفاوت فى الدخل وليس التفاوت فى الأجور .. مشيرا إلى أن التفاوت فى "السلم العالمى للأجور" مثلا هو 1 إلى 20 وهو الحال فى مصر، موضحا أن الدخل يشمل البدلات عن حضور اجتماعات وجلسات اللجان وغيرها بما يصل بالدخل إلى أرقام كبيرة، والمطلوب هو تحديد العلاقة بين الحد الأدنى والأقصى.
الملف المرفق عبارة عن عرض تقديمي يتناول موضوع الأجور والحوافز المالية
ويحتوي مادة جيدة (مشاركات: 2)
الهدف العام:
رفع سقوف مشاركة الماليين فى نطاق فريق المهام الأزموية سواء من ناحية توفير آليات التنبؤ بالأزمة أو مواجهتها حين وقوعها والتخفيف من آثارها أو العمل على منع أو تقليل فرص تكرارها وكذلك دعم... (مشاركات: 0)
أظهرت دراسة نشرت الاثنين 20-12-2010 أن الإنفاق على الإعلان عبر الإنترنت تجاوز للمرة الأولى الإنفاق على إعلانات الصحف في الولايات المتحدة خلال 2010.
وقالت الدراسة التي نشرتها شركة "اي ماركتر" إن... (مشاركات: 0)
السادة الزملاء
ارجوا ان تفيد مساهمتي هذة جميع الاخوة الزملاء لمعرفة القانون المنظم للضريبة على الدخل
مع خالص الشكر والتحية
أخوكم شريف الطبراني (مشاركات: 0)
أصدرت وزارة المالية التعليمات الخاصة بصرف الزيادة على الرواتب والأجور الناجمة عن المرسومين التشريعيين 24 -25 لعام 2008.
وقد سمحت تلك التعليمات بتجاوز الاعتمادات الشهرية لعام 2008 المخصصة للبنود... (مشاركات: 1)
أول برنامج تدريبي عربي متخصص يتناول أوجه الاختلاف بين النشاط الحكومي والنشاط الاقتصادي وتعريف المحاسبة الحكومية وأثر التشريعات على المحاسبة الحكومية ومتطلبات المحاسبة الحكومية ووظائف المحاسبة الحكومية وأدواتها و الاتجاهات الحديثة فى المحاسبة الحكومية و المداخل المختلفة لتفعيل الرقابة المالية عبر التقارير المالية في الوحدات الحكومية و تطوير النظام المحاسبي الحكومي لأغراض المحاسبة عن الكفاءة والفعالية و الرقابة على الموازنات الحكومية
دورة تدريبية متخصصة في ادارة علاقات المودرين وعلاقتها بتعظيم الأرباح والنتائج وخلق ميزة تنافسية وتقليل المخاطر
،كورس تدريبي أونلاين يهدف الى تأهيل المشاركين على كيفية استخدام برنامج سيج (البيتش تري) في المحاسبة، عن طريق استخدام احدث اصدارات البرنامج، فمع نهاية البرنامج سيصل المتدرب الى درجة الاحتراف في استخدام البيتش تري للمحاسبة
احصل على شهادة دبلوم المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي في الاستثمار والشركات التجارية، وهي تعد من اهم الشهادات في مجال التدقيق المالي والمحاسبي، حيث تؤهلك الدراسة في هذا البرنامج التدريبي الاونلاين على فهم الرقابة الداخلية ومعرفة اهميتها وشروطها والتعرف على نظم المراقبة الداخلية واجراءاتها، وايضا تقييم نظام المراقبة الداخلية.
مكافحة الفساد هدف رئيسي تسعى إليه الشركات والمؤسسات أيا كان نشاطها في الوقت الحالي وذلك يعود في الأساس إلى رغبة هذه المؤسسات في القضاء على هذه الظاهرة ومحاصرة عوامل انتشارها، وبسبب ان التشريعات العالمية لمكافحة الفساد دخلت حيز التطبيق وبقوة وفي عالم مفتوح لن يكون في امكان مؤسسة ما تأجيل او التغافل عن حوكمة اجراءاتها ووضع برامج قوية لمكافحة الفساد.