السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود الاستفسار عن المادة 67 من القانون الجديد والتي تنص على ان يمنح العامل راحة اسبوعية مدفوعة الاجر بعد 48 ساعة عمل. سؤالي هو اذا كانت الشركة تمنح الموظف حسب القانون القديم راحة اسبوعية غير مدفوعة الاجر بحيث يقسم الراتب الشهري على 26 يوم؟ فهل على القانون الجديد الراتب سيزيد بمعدل ايام راحة اسبوعية في الشهر الواحد بحيث يزيد راتب الموظف بمعدل 15% او يبقى نفسه واذا لا يوجد تغيير على الراتب ما الهدف من تغيير قانون العمل لهذا البند بحيث تصبح الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر علما انها كانت غير مدفوعة.
هناك نقطة اخرى اود الاستفسار عنها انه في عقود العمل عند بعض الشركات على القانون القديم (38/1964) يذكر انه يمنح الراحة الاسبوعية على اساس انها مدفوعة الاجر ولكنها بالاصل غير مدفوعة وحتى عند منح الاجازات او غير ذلك يقومون بخصم ايام الجمع لانها غير مدفوعة فهل هذا امر عادي ام هناك خطا في عقود العمل؟
رد: المادة 67 من قانون العمل الكويتي الجديد 6/2010
العبرة بما هو مدون في عقد العمل لقانون القديم وفق المادة 35 كانت لا تعطى للعامل اجر عن ايام الراحة لمدة اربع ايام اما القانون الجديد المادة67 تعطى للعامل راحه اذا كان عقد العمل وضح ان الاجر عن ايام العمل الفلية فقط ثم حدث تعديل للقانون هنا من حق العامل طلب الزيادة وفق نص المادة 67 من قانون العمل الجديد علي اساس ان يوم الراحة مدفوع الاجر اما اذا كان عقد العمل وضح ان اجر العامل شهرى فلن يتم زيادة الراتب لان الايام المدفوعة الاجر مشمولة عن اجر الشهر والأمر يحتاج الى توضيح من وزارة العمل في دولة الكويت لتوضيح الاساس الذى يجب اتباعه وحسنن فعل المشرع الكويتى حين عدل قانون العمل واعطى للعامل اجازة مدفوعة الاجر بعد مرور 6 ايام عمل متصلة
أطلب طريقة حساب مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل الكويتي الجديدد
للحالات التالية
خمس سنوات
اكثر من 5 سوات وحتى 10 سنوات
اكثر من 10 سنوات
في حالة الاستقالة , في حالة انهاء الخدمات عن... (مشاركات: 9)
السلام عليكيم اصدقائي
اود الاستفسار عن كيفية حساب نهاية الخدمة علما بأني بدأت العمل كمتدرب لمدة 3 سنوات حتى اكملت السن القانوني ومن ثم تم تعيني بشكل رسمي
حتى الان.
السؤال: هل يتم حساب سنوات... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يتناول الانظمة الحديثة للمشتريات واسس لائحة عقود المشتريات والمناقصات ومراحل عملية المناقصة وخطوات تنفيذ المناقصات ومرحلة الترسية وقرارات وأعمال لجنة الترسية
معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
برنامج تدريبي موجه للعاملين في مجال ادارة الاندية والمؤسسات الرياضية، حيث يهدف الى تأهيل المشاركين على تعلم كيفية تطبيق مفاهيم الادارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الرياضية، ويساعد على تأهيلهم على كيفية وضع الرؤية والرسالة للمؤسسات الرياضية.
جلسات توجيه وإرشاد تهدف الى إكساب المشاركين الطرق والاساليب الصحيحة في التعامل مع المراهق وتفهم احتياجاته، وتحويل طاقاته الى طاقة ابداعية مثمرة، ويتناول المشكلات التي يعانيها الابناء والبنات في سن المراهقة وكيف يتعامل الاباء والمربون معها
كورس تدريبي متخصص يؤهلك للعمل على برنامج زيرو المحاسبى Xero بالذكاء الصناعي في كافة الجوانب المحاسبية مثل استخدام التقارير للرقابة وتقييم الأداء المالي للشركة والتعامل مع الفواتير وتسجيل البنوك وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعامل مع أوامر الشراء والبيع والفواتير والمخزون والخدمات والحسابات الختامية والقوائم المالية.