النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: تيسير الإجراءات التنظيمية

  1. #1
    الصورة الرمزية samar salah
    samar salah غير متواجد حالياً مسئول ادارة المحتوى
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    8
    المشاركات
    415

    تيسير الإجراءات التنظيمية

    تيسير الإجراءات التنظيمية


    للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

    " نموذج مجمع خدمات الأعمال "


    هذا الموضوع يتضمن النقط الاتيه

    1-دور المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية في مصر

    2- الخطة الاستراتيجية للحكومة لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة :-
    (2-3) الأطر القانونية والتنظيمية :-
    (2-4) استهداف الإنفاق العام حتى يمكن استخدام الموارد النادرة بكفاءة:-


    مقدمة


    تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد المكونات الهامة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة الذي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه . وحتى الآن لم تتم الاستفادة المثلى
    من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، وتوليد الدخل. وفي الوقت الذي أدى فيه التحول الاقتصادي إلى نقل عبء العملية الإنتاجية
    من الحكومة إلى القطاع الخاص، فإن تزايد معدلات نمو السكان وتنامي الحاجات الاقتصادية يتطلب توفير عدد كبير من فرص العمل الجديد .وفي ظل تعاظم المنافسة التي تواجهها المنشآت المصرية سواء في الأسواق المحلية أو أسواق التصدير فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر يتعين عليها تحسين جودة المنتج ورفع مستوى كفاءة الوحدة الانتاجية. وحتى يمكن أن تصمد هذه المنشآت أمام الظروف التي يعمل في ظلها نشاط الأعمال فإنه يتحتم على المنشآت الكبيرة والصغيرة على حد سواء أن تعيد هيكلة أنشطتها حتى تستطيع أن تواجه المنافسة العالمية
    وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي في مصر، وتساهم تقريبا في توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع . ولكن في نفس الوقت تعاني المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قصور الموارد اللازمة وعدم كفاءة استخدام هذه الموارد .وفي ظل ظروف مصر، فإن حجم الدولة والسكان يحتمان تبني استراتيجيات وسياسات تنمية تمكن من الاستثمار الرشيد للموارد المتاحة بطريقة تشجع على استمرارية وكفاءة الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة. وأخذاً
    في الاعتبار أن كل الجهود المبذولة حالياً لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا تغطي سوى 5% من إجمالى عدد هذه المنشآت، فإن الدعم المباشر لن يستطيع تلبية كافة احتياجات هذه القطاع.


    بالإضافة إلى ذلك فإن الجوانب المتعلقة بتحسين جودة العملية التنموية يجب أن تكون
    من الأهداف الأساسية للسياسات والاستراتيجيات التي تستهدف هذا القطاع. وبناءً على ذلك، فإن الجهود التنموية يجب أن تركز على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة بجانب الاهتمام بزيادة عدد المنتفعين بالخدمة.




    وهذه الخدمات يجب أن تشمل العديد من المجالات ومنها : تنمية المهارات، والتسويق، وتطوير ونقل التكنولوجيا، والخدمات الاستشارية للأعمال، ومساعدة المنشآت عند بدء الإنشاء، والاستشارات الفنية، وتدعيم وتشجيع الروابط والتشبيكات بين كافة الأطراف المعنية، وحضانات الأعمال، وحضانات التكنولوجيا.

    وبالطبع فإن هذه الجهود تنطوي على تكلفة باهظة ومن العسير استرداد التكاليف المرتبطة بها. وجدير بالذكر أن أكثر مجالات الخدمات أهمية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تكمن في مساعدة تلك المنشآت على الدخول إلى الأسواق وتخفيض تكلفة استيفاء متطلبات التسجيل والتراخيص اللازمة.

    وتلقي هذه الورقة الضوء على هذا الجانب الهام في مجال مساندة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبصفة أساسية ما يتعلق بالأعباء القانونية والتنظيمية في حالة تسجيل وترخيص هذه المنشآت . ويقوم البحث بتحليل المشاكل التي تتعلق بهذا الموضوع مع تقديم نموذج واقعي تم تطبيقه بنجاح لعلاج هذه المشاكل، وتحديدا نموذج " مركز تيسير الأعمال بمدينة المنصورة" Business Facility Center (BFC)




    1 . دور المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية في مصر

    يعد معدل النمو الاقتصادي في مصر حالياً غير كافٍ لمواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي عليها، فلا يزال معدل النمو أقل من المستوى المطلوب للحد من البطالة وامتصاص الزيادة السنوية في عدد الملتحقين بقوة العمل.



    وتهتم الحكومة المصرية بصورة مطردة بالقطاع الخاص باعتباره شريكاً في عملية التنمية وبالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً هاماً للنمو الاقتصادي والحد من الفقر. وحيث تتركز المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأنشطة كثيفة العمالة، فإنها تلعب دوراً هاماً في توفير فرص تشغيل لقوة العمل المتنامية وتساعد في التخفيف من حدة البطالة.



    ومن ناحية أخرى، فإن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل الجانب الأكبر من نشاط القطاع الخاص. وطبقاً للتقديرات فإن هذه المنشآت توفر 99% من إجمالي حجم التوظف في القطاع الخاص غير الزراعي . والأكثر من هذا أن المنشآت متناهية الصغر تمثل ما نسبته (71%) من إجمالي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والباقي ينقسم بين منشآت صغيرة (19%) ومنشآت متوسطة ( 10%) .



    وعلى الرغم مما تقدم تتمتع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالعديد
    من الخصائص الديناميكية التي تبرر أهمية دعمها وتطويرها من خلال أي استراتيجية تنمية طويلة الأجل :

    1.تتطلب هذه المنشآت استثمارات رأسمالية منخفضة لكل فرصة عمل يمكن توفيرها.

    2. تسهم هذه المنشآت في تعبئة نسبة كبيرة من التحويلات التي، إذا تم توظيفها بصورة صحيحة ، يمكن أن تحول مدخرات الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى فرص عمل منتجة وأنشطة مولدة للدخل0

    3. تعمل هذه المنشآت على زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة المولدة للدخل0

    4. تضمن هذه المنشآت أن يسير النمو الاقتصادي والكفاءة الاقتصادية جنباً إلى جنب مع تحقيق المساواة والمشاركة، وبهذا تعتبر المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة " محركا للنمو "



    وتستهدف مساندة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المساعدة في خلق فرص عمل بصفة عامة، وتوفير فرص عمل للفئات المهمشة بصفة خاصة، وذلك لأن هذا القطاع بالتحديد لديه إمكانية تنمية فرص التشغيل على مدار العقدين القادمين. وتهدف الاستراتيجية القومية للتنمية الاقتصادية إلى توفير 550000 فرصة عمل جديدة من الآن وحتى عام 2017 .



    وفي ظل معدل النمو الحالي في قوة العمل الذي يقدر بنسبة 3%، فإنه يلزم توفير 513000 وظيفة إضافية سنوياً من أجل امتصاص الملتحقين بقوة العمل سنوياً0 ومع ذلك، فقد كان متوسط عدد فرص العمل التي تم توفيرها سنويا بين الأعوام 90/91 و95/96 حوالي 330000 فرصة فقط.



    وبالطبع فإن هذا المقدار لم يستطع استيعاب كافة المنضمين لقوة العمل ولم يسهم
    في تخفيض معدل البطالة حيث إن ذلك يتطلب توفير 600000 فرصة عمل سنوياً.ومن غير المتوقع أن يسهم أكبر قطاعين من قطاعات التوظيف –الزراعة (31%) والخدمات العامة
    (18%)- بقدر كبير في خلق الوظائف، حيث إن كلا القطاعين يعاني من العمالة الزائدة والإنتاجية المنخ .وإذا ما أردنا تحقيق القدر المستهدف من فرص العمل، فإن هذا سيتوقف على الطاقة الاستيعابية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وعلى أداء القطاع الصناعي الذي يعتبر ثاني أكبر القطاعات خلقاً لفرص التشغيل (شكل 2فى المرفقات) والذي كان أكبر مساهم في الآونة الأخيرة في خلق فرص العمل وتجدر الإشارة إلى أن خلق فرص عمل دائمة ومتكافئة في قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمكن تحقيقه على أفضل نحو من خلال الأخذ بعدة أساليب عملية لتأسيس المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي أساليب يمكن تكرارها على المستوى المحلي والإقليمي وأخيراً على المستوى القومي




    وعلى الرغم من ذلك، تعاني المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قصور شديد نتيجة اعتمادها على التمويل الذاتي والترتيبات المؤسسية "غير الرسمية"، التي تتبع نظم دعم مؤسسية تقليدية.فعلى سبيل المثال، نتيجة عدم قدرة هذه المنشآت على الاستفادة
    من برامج التأمين الاجتماعي الرسمية، فإنها تعتمد على العائلة، أو على شبكات اتصال محلية،
    أو على مؤسسات غير رسمية للحصول على الدعم اللازم لبقائها


    الخطة الاستراتيجية للحكومة لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة :-



    (2-1) البنية التحتية المؤسسية :



    تتنوع استراتيجيات الحكومة لمساندة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقاً لمرحلة التنمية التى تمر بها البلاد ، ومع هذا فهناك بعض المبادئ الأساسية اللازمة لنجاح هذه الاستراتيجيات .



    إن وجود دلائل على المستويين الدولى والمحلى تشير إلى أن المنشآت الصغيرة يمكن أن تنمو وتنجح إذا توافرت لها المساندة الملائمة كان له أثر بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، حيث ساعد ذلك على تحديد الدور الذى يتعين على الحكومة القيام به لتحقيق النمو لهذه المنشآت. ولهذا وضعت الحكومة فى عام 1997 رؤية استراتيجية حتى عام 2017 لمواجهة المشكلات الداخلية فى مصر وللتكيف مع المتغيرات الدولية الجديدة ، ولتحقيق توازن أفضل بين التمكين الاجتماعى والمساواة وإنتاجية الموارد البشرية وبين زيادة دخل الفرد 0 وقد أدركت هذه الرؤية أن البطالة ـ على سبيل المثال ـ هى مشكلة كبرى على المستويين الاجتماعى والاقتصادي وتتطلب حلولاً على هذين المستويين



    (2-2) توفير فرص متكافئة لكافة الأطراف :-



    إن أهم مكون من مكونات أى استراتيجية ناجحة لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يتمثل فى إيجاد مناخ أعمال يساعد هذه المنشآت على المنافسة فى ظل إطار يحقق فرصاً متكافئة لكافة الأطراف . وتحقيقاً لهذا الهدف يتطلب الأمر من الحكومات أن تقوم بإعادة تقدير التكاليف والعوائد المترتبة على الالتزام بالقواعد التنظيمية التى تفرض عبئاً متفاوتاً على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، كما يتطلب الأمر أن تكون هناك مرونة فى الالتزام بالقواعد التنظيمية مع التركيز الأكبر على إتاحة فرص المنافسة وفتح المجال أمام هذه المنشآت للمشاركة فى أنشطة التوريدات الحكومية . وهذا يتطلب أيضاً وضع برامج لإصلاح السياسات والإصلاح المؤسسي من شأنها تحسين مناخ الأعمال الذى فى ظله هذه المنشآت . وعلى سبيل المثال يمكن تغيير الأطر التنظيمية والقانونية التى تحكم المنافسة ، والاستثمار ، والمعاملات التجارية ، والعمالة ، والضرائب ، وحقوق الملكية ، وإجراءات التوريد الحكومى



    يتبع

    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة samar salah ; 22/4/2011 الساعة 08:25

موضوعات ذات علاقة
الإجراءات الإدارية في شئون الموظفين
عرض تقديمي باور بوينت عن: الإجراءات الإدارية في شئون الموظفين اهم اهداف الوحدة التدريبية: التعرف على اهم الاجراءات التي تقوم بها ادارات شئون الموظفين في... (مشاركات: 109)

دورة متخصصة فى تبسيط الإجراءات
دورة تبسيط الإجراءات أهداف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تطوير وتنمية مهارات وقدرات المديرين والمشرفين والعاملين في مجال تبسيط إجراءات العمل... (مشاركات: 1)

فوائد نظام (تم) وهندسة الإجراءات
الكثير من الجهات سوف تستفيد من هذا النظام من ناحية سرعة انجاز المعاملات المرتبطة بالمرور. (مشاركات: 2)

نظام الإجراءات الجزائية
تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه· (مشاركات: 1)

الإجراءات المتعلقة بالاقتراحات والشكاوى
الهدف العام: تهدف هذه الاجرءات إلى التعامل مع الاقتراحات والشكاوى المقدمة من قبل متلقي الخدمة بهدف تحقيق رضا اكبر لمتلقي الخدمة عن الخدمات المقدمة لهم ، وحل... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات