الموضوع: تنظيم سوق العمل في سلطنة عمان

تنظيم سوق العمل في سلطنة عمان

تعتبر سلطنة عمان إحدى الدول المتبعة للنظام الاقتصادي الحر بكل ما يميزه من منافسة كاملة وآليات ديناميكية للعرض والطلب وبالتالي فان التدخل الحكومي في التنظيم الاقتصادي محدود جدا ويأتي في بعض الأحيان لغرض عمليات التنظيم والترتيب الضرورية كما هو بالنسبة لسوق العمل .
فسوق العمل في السلطنة يتكون من أربعة أركان رئيسية هي الحكومة والقطاع الخاص والقوى العاملة ومؤسسات التأهيل والتدريب .
فالحكومة هي الجهة التشريعية والتنظيمية لأغلب عمليات سوق العمل في السلطنة كما تحرص بقدر كبير على رعاية مصالح بقية الأركان الثلاثة الاخرى. فقد دعمت القطاع الخاص ووفرت له البنى الأساسية والخدمات الضرورية كما أنها تستوعب أعداد كبيرة من القوى العاملة الوطنية وتسعى في نفس الوقت إلى سن التشريعات والقوانين التي تنظم عملية تشغيل الكوادر الوطنية وتشرف على عمليات التأهيل والتدريب لهذه الكوادر في المؤسسات التأهيلية والتدريب المختلفة داخل السلطنة وخارجها ..
والقطاع الخاص العماني شريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحكومة وقد استوعبت منشآته أعدادا كبيرة من المشتغلين العمانيين كما انه متعاون مع الحكومة وشريك في رسم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق قدر اكبر من التعمين وفق الإمكانيات المتاحة للقطاع الخاص الذي لا يتعدى عمره الخمسة والثلاثين عاما.
والقوة العاملة تنقسم إلى قسمين رئيسين هما القوى العاملة الوافدة والقوى العاملة الوطنية، وقد لعبت العمالة الوافدة دورا كبيرا في خلال السنوات الماضية في المساهمة بالبناء والتعمير وفي مختلف المرافق بالسلطنة، وما تزال الحاجة إليها باقية لشغل تخصصات فنية ومهارية معينه وتزداد الحاجة إليها في الأعمال التي ما زالت الكوادر العمانية تجد صعوبة أو تتردد من اجل القيام بها .. لكن تناقصت الحاجة إليها مع توافر من يحل محلهم من الكوادر الوطنية وبمختلف الأدوار والتخصصات لانه من الأولى أن يتم بناء الوطن بسواعد أبنائة كما أن من واجب الوطن أن يجد العمل المناسب لأبنائه خاصة وان للعمالة الوافدة الكثير من المآخذ والعيوب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مؤسسات التأهيل والتدريب تختلف ما بين المعاهد والكليات الحكومية والخاصة وتقدم مؤهلات مختلفة باختلاف درجاتها وأغراضها لكن قد تؤاخد معظم مؤسسات التأهيل والتدريب على قلة وضعف مخرجاتها من الكوادر المؤهلة خاصة لبعض التخصصات الفنية اللازمة لشغل بعض المناصب. ومن جانب آخر تعاني هذه المؤسسات من الكثير من المشاكل والمعوقات وتسعى دائما إلى الخروج بحل مناسب لها.
وقد وضعت الحكومة الكثير من الأسس والتشريعات بالتنسيق مع بعض الجهات الأخرى لكي تقوم أركان سوق العمل الأربعة بدور متناسق ومتكامل وصولا إلى الغاية القصوى وهي الرقي بعملية التعمين المنشودة.