لأجل ضمان وصيانة حقوق المتهم بارتكابه مخالفة إدارية ، كفل النظام الضمانات التالية.

1- استدعاء العامل وإخطاره بالمخالفات وتحقيق أوجه دفاعه.
2- عرض الأدلة على العامل المتهم للرد عليها.
3- عدم تحليف العامل المتهم اليمين
4- المحافظة على إنسانية العامل المتهم وكرامته، وعدم استعمال وسائل الإكراه والتهديد بنوعيه لأجل الوصول إلى الحقيقة.
5- الاطلاع على محاضر التحقيق بموافقة المحقق وفي مكتب التحقيق. والهدف منه أن يقف المتهم على حقيقة التهمة المنسوبة إليه والرد على الأدلة التي تضمنها.