تخضع عملية التفويض لعدة قواعد يجب مراعاتها عند إعماله حتى يتحقق الغرض منه وهو تخفيف العبء، وسرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وفاعلية، ويركز الباحث في هذه الدراسة على ماهية التفويض الإدارى وعناصره، وكيفية تأثيره على الأداء والعمل بالمؤسسات.
وللتفويض أكثر من معنى وزاوية رصدها الباحث وما يهمنا منها هو الجانب الإداري الذي تم الحديث فيه عن التفويض كعملية ضرورية حتمتها طبيعة التنظيم في الجهاز الإداري، لان كثرة الموظفين في المنظمة وضغط العمل وكثرة الواجبات فيها جعل من المنطق أن تنشئ المنظمة مستويات كثيرة من السلطة في جسم الجهاز الإداري يسند إليها تنفيذ الأعمال المختلفة وتجعل الاتصال بينها ميسورا.
وهذا ما هيأ الفرصة أمام الرؤساء لتوزيع أعمالهم وسلطاتهم على من دونهم ذلك لأنهم لا يستطيعون القيام بها وحدهم، غير أن هذا لا يعنى تخلى الرئيس عن واجباته ومسئولياته وسلطاته لأنه لا يزال هو المسئول عنها فهو ملزم بإنجاز هذه الواجبات في أوقاتها المحددة، وعلى هذا الأساس فإن الرئيس الناجح هو الذي لديه القدرة على تفويض سلطته وأعماله إلى أبعد ما يمكن من المستويات الإدارية التي تحته، فالواجب يفرض عليه أن يقوم بالتخطيط ووضع سياسة العمل وعلى المرؤوسين التنفيذ.
كما أسهمت الدراسة في شرح عناصر التفويض المتمثلة في الواجبات، السلطة، المسئولية، ويرى الباحث أنه من المهم لقيام المسئولية بالشكل المطلوب أن تحدد معايير قياسية للأداء مع تفهم العاملين لتلك المعايير وتقبلهم لها، مما يحقق مجموعه من المزايا على رأسها:
منع ازدواج العمل وقيام أكثر من شخص بتأديته، وجعل قنوات الاتصال واضحة ومحددة.
تجنب الفوضى عند بحث المسئولية، والحيلولة دون وقوع احتكاك أو مضاربة بالأعمال الوظيفية، وما ينتج عن ذلك من سوء للإدارة وإضرار بالصالح العام.
ويرى العثمان أن السلطة والمسئولية وجهان لعملة واحدة، لذا يجب أن تكون السلطة معادلة للمسئولية وموازية لها، مع ملاحظة أن السلطة تفوض، والمسئولية لا تفوض، كما أن الالتزام الذي يقع على عاتق المفوض إليه نتيجة التفويض لا يخلى مسئوليته أمام رئيسة الأعلى عن نتائج هذا العمل، فالمسئولية مشتركة بينهما، وبالرغم من أن اللوم يقع بالدرجة الأولى على المفوض إليه إن قصر في تأديته للعمل المفوض إليه، لذا فإنه لما كان المدير المفوض لسلطته لا يعفى من مسئوليته عن أعمال المفوض إليهم، لذلك فهو يحتفظ لنفسه دائما بحق الرقابة على أداء المرؤوسين حتى يتأكد من أن السلطات المفوضة قد استخدمت استخداما سليما في إطار الخطط الموضوعة، والسياسات المقررة، ومن ناحية أخرى فإن توافر أساليب ووسائل رقابة محكمة يساعد على قيام الرئيس بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه.
وللتفويض شروط ذكرها الباحث منها وجوب أن يكون التفويض مستندا إلى نص يأذن به، حيث يجب أن يستند التفويض في الاختصاص إلى نص يجيزه، وأساس ذلك أن الاختصاص واجب يتعين على من ينط به شأن يمارسه بنفسه، ولا يعهد به لسواه، كذلك أن يكون قرار التفويض محددا من ناحية الأشخاص والموضوع، وأن يكون جزئيا وهدفه الأساسي هو تخفيف العبء على الرئيس بتحويل جزء من اختصاصه إلى بعض مرؤوسيه، لذا فالتفويض جزئي لا كلى.
كما أشارت الدراسة إلى أهم المعوقات التي تعوق عملية التفويض في المنظمات سواء أكانت معوقات عامة أو شخصية، ومن أهم المعوقات العامة عدم تحديد الاختصاصات الشخصية، عدم استقرار إجراءات العمل، صغر حجم المنظمة وتمركزها في مكان واحد، ومن أهم المعوقات الشخصية التعطش للسلطة، ضعف الثقة في المرؤوسين، الخوف من منافسة المرؤوس، ضعف ثقة المرؤوس في نفسه، واختفاءه حول رئيسة وغيرها..
أما تقييم الأداء فقد عرفه الباحث بأنه العملية التي من خلالها يتم التعرف على أداء الفرد لمهامه وقدراته على الأداء والخصائص اللازمة لتأدية العمل بنجاح، فهي عملية قياسية لمدى فاعلية وكفاءة الأداء الفعلي.