الملتقى العربي الثالث " للصيـــاغــة التــشــريـــعـــيـــة "
مع ورشة عمل تحت عنوان
الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين
13 – 17 / 3 / 1433هـ الموافق 5 – 9 فبراير 2012م
بمركز دبي التجاري العالمي
يعقد هذا الملتقى إستكمالا للمؤتمرين اللذين عقدتهما المجموعة الدولية للتدريب عن " الصياغة التشريعية " في القاهرة 2009م وفي دبي 2010م , وتهدف إلى تعريف المشاركين بقواعد الصياغة التشريعية الحديثة وإطلاعهم على جديد صياغة مشروعات القوانين.





فعاليات الملتقى العربي السنوي الثالث
عن "الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين"
دبي، 5-9 فبراير 2012

أولا- الجلسة الافتتاحية
يحضر الجلسة الافتتاحية للملتقى عدد من الشخصيات البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بين المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الافتتاحية سعادة الدكتور/ لؤي بلهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وسعادة الدكتور القاضي/ أحمد سعيد بن هزيم، مدير محاكم دبي.
ثانيا- الجلسات اليومية
ستعقد كل يوم جلستان؛ مدة كل منهما ساعتان؛ ستخصص الساعة الأولى لعرض الموضوع المطروح، والثانية لمناقشته من قبل المشاركين. ويرأس كل جلسة أحد المشاركين الذي يتولى إدارة المناقشة حول المسائل المطروحة. ثالثا- الجلسة الختامية تعقد جلسة ختامية في آخر يوم من أيام الملتقى تطرح فيها الأوراق المقدمة من المشاركين وتعقبها مناقشة عامة حول المشكلات والتحديات التي تواجه المشاركين فيما يتعلق بالموضوعات المثارة في الملتقى. رابعا- حفل عشاء في برج خليفة تنظم المجموعة الدولية للتدريب حفل عشاء للمشاركين والضيوف في برج خليفة مساء يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2012. المشاركون يشارك في فعاليات الملتقى حوالي 50 مشاركا من مختلف البرلمانات الخليجية والعربية ومجلس تعاون الخليج ووزارات العدل والخارجية ومختلف الهيئات التنفيذية والتشريعية في العالم العربي.


المحاور والموضوعات
"الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين"
المحاور والموضوعات :-
1-تنظيم مشروع القانون
2-الأصول الفنية لصياغة مواد الإصدار
3-الأصول الفنية لصياغة مادة التعريفات
4-الأصول الفنية لصياغة الأحكام العامة
5-عناصر التعبير التشريعي
6-صياغة القاعدة القانونية وفق مبدأ الهرم
7-أساليب تحسين صياغة النص التشريعي
8-الأصول الفنية لصياغة الإحالات في النص التشريعي
9-الاتجاهات الحديثة في صياغة مواد العقوبات
المتحدث :محمود محمد علي صبره:-
استشاري الصياغة التشريعية بالأمم المتحدة والخبير الدولي لدى العديد من المنظمات والجامعات الدولية ومؤلف سلسلة كتب الصياغة القانونية.



أجندة ملتقى
"الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين
الأحد 5 فبراير 2012
9.00 : 10.30 تنظيم مشروع القانون
10.30 : 10.45 استراحة لتناول المشروبات
10.45 : 12.15 الأصول الفنية لصياغة مواد الإصدار
12.15 : 12.30 استراحة لتناول المشروبات
12.30 : 2.00 مناقشة عامة وتطبيقات عملية

الاثنين 6 فبراير 2012
9.00 : 10.30 الأصول الفنية لصياغة التعريفات والأحكام العامة
10.30 : 10.45 استراحة لتناول المشروبات
10.45 : 12.15 عناصر التعبير التشريعي
12.15 : 12.30 استراحة لتناول المشروبات
12.30 : 2.00 مناقشة عامة وتطبيقات عملية

الثلاثاء 7 فبراير 2012
9.00 : 10.30 صياغة القاعدة القانونية وفق مبدأ الهرم
10.30 : 10.45 استراحة لتناول المشروبات
10.45 : 12.15 تطبيقات عملية
12.15 : 12.30 استراحة لتناول المشروبات
12.30 : 2.00 مناقشة عامة

الأربعاء 8 فبراير 2012
9.00 : 10.30 أساليب تحسين صياغة النص التشريعي
10.30 : 10.45 استراحة لتناول المشروبات
10.45 : 12.15 الأصول الفنية لصياغة الإحالات في النص التشريعي
12.15 : 12.30 استراحة لتناول المشروبات
12.30 : 2.00 مناقشة عامة وتطبيقات عملية

الخميس 9 فبراير 2012
9.00 : 10.30 الاتجاهات الحديثة في صياغة مواد العقوبات
10.30 : 10.45 استراحة لتناول المشروبات
10.45 : 12.15 مناقشة عامة
12.15 : 12.30 اختتام الورشة وتوزيع الشهادات


م
قائمة بالجهات المشاركة في الملتقى
1
مجلس الشورى، السعودية
2
وزارة العدل، السعودية
3
جامعة الإمام بالرياض، السعودية
4
هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، السعودية
5
محاكم دبي، الإمارات
6
ديوان الخدمة المدنية، الإمارات
7
مجلس النواب، العراق
8
وزارة الدفاع، قطر
9
وزارة الداخلية، قطر
10
لمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، قطر
11
الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، اليمن
12
ديوان صاحب السمو المالكي، البحرين
13
مجلس الشورى، البحرين
14
مجلس النواب، البحرين
15
وزارة الخارجية , السعودية
16
مجلس الولايات، السودان
17
مجلس الشورى، سلطنة عمان


نموذج للمسائل المطروحة للنقاش
صياغة مواد العقوبات 1. فيما يتعلق بتنظيم مواد العقوبات، ما الحل الأمثل في رأيك: *أ. تخصيص قسم منفصل لمواد العقوبات في آخر القانون، قبل مواد الإصدار؛ أم *ب. تجميع المحظورات في قسم واحد يليه قسم العقوبات؛ أم *ج. إدراج العقوبة في المادة نفسها التي تحظر الفعل غير المشروع؟ 2. هل تفضل ترتيب العقوبات على حسب ورود الأفعال المحظورة في القانون؟ أم على حسب نوع الجريمة ودرجة خطورتها (جناية، جنحة، مخالفة)؟ أم على حسب نوع العقوبة (جنائية، إدارية، تأديبية)؟ 3. هل تجوز مساءلة الشخص المعنوي باعتباره شخصا قانونيا متميزا عن من يمثله وعن الأفعال المجرمة التي ارتكبها؟ ما موقف التشريعات العربية من هذه المسألة؟ 4. هل يمكن توقيع العقوبات الجنائية على الشخص المعنوي؟ 5. ما طبيعة العقوبات الجنائية التي يمكن فرضها على الشخص المعنوي؟ 6. إلى من يوجه الاتهام في الجرائم الاقتصادية؟ هل إلى الشخص المعنوي وحده، أم إلى الشخص الطبيعي وحـده الذي يمثله، أم لكليهما معاً؟ 7. في جريمة الشيك بدون رصيد، هل يكتفى بالحكم بالغرامة على الشخص الاعتباري أم أنه يجوز الحكم بعقوبة أخرى كالحبس، مثلاً؟ وفي هذه الحاله، هل تنفذ العقوبة على المسؤول او الممثل القانوني للشخص الاعتباري؟ 8. ما الأساس القانوني الذي يجوز بناء عليه معاقبة ممثل الشخص الاعتباري في جريمة قد تكون ارتكبت من شخص آخر غيره كالمدير المالي مثلا أو الممثل القانوني السابق له؟ 9. في الجنايات، ما الحل الأمثل إذا لم تكن في قانون العقوبات عقوبة للمسألة التي تريد تجريمها ومعاقبة مرتكبها؟ هل تُدرج العقوبة في القانون الجديد؟ أم يُعدَّل قانون العقوبات؟ 10. في الجنح والمخالفات، ما معيار تقدير الغرامة المفروضة؟ 11. مع التغيرات التي تحدث بمرور الزمن والتي ربما تصبح معها العقوبات الجنائية (سيما، الغرامة) غير ملائمة أو غير مؤثرة، ما الحل الأمثل في رايك لتجنب ذلك؟ مثال: قانون العقوبات المصري صدر سنة 1937 يُعاقب على المخالفة بغرامة لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه. عندما صدر القانون، كان الجنيه المصري يساوي 6 دولارات. الآن، الدولار يساوي 6 جنيهات.
وتشمل الرسوم: 1. حضور الملتقى والحصول على شهادة بالحضور
2. الحقيبة العلمية وتضم المادة العلمية، الأدوات الكتابية، وخلافه
3. المأكولات الخفيفة والمشروبات أثناء الاستراحات
4. تناول وجبة الغداء




لمزيد من المعلومات اوالمشاركة والتسجيل
المجموعة الدولية للتدريب
- الإيميل:[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]جوال: 00966550364489