الموضوع: وزارة العمل السعودية :«حماية الأجور» لن يفرض علاوات على موظفي القطاع الخاص
وزارة العمل السعودية :«حماية الأجور» لن يفرض علاوات على موظفي القطاع الخاص
أكدت مصادر في وزارة العمل أن نظام حماية الأجور الجديد الذي ستطبقه الوزارة بعد ثلاثة أسابيع لن يتدخل لدى اصحاب العمل لفرض علاوات سنوية لموظفي القطاع الخاص السعوديين . واشارت الى ان مثل هذه الامور تعود إلى “العقد” المبرم بين الموظف والشركة التي يعمل بها ، لافتا إلى أن الوزارة لا تتدخل في عقود الموظف مع الشركة التي يعمل بها إلا إذا كان هناك بند يخالف نظام العمل المعمول به .
واوضح مصدر ان تطبيق النظام سيتم على 3 مراحل , مشيرا الى ان النظام يستهدف الشركات الكبرى في الثلاثة الأشهر الأولى من التطبيق , فيما تستهدف المرحلة الثانية الشركات المتوسطة , وتختص الثالثة بالشركات والمؤسسات والمنشآت الصغيرة, منوها الى ان النظام سيتم تطبيقه على الجميع في مده أقصاها سنة .
وأكد ان نظام الأجور هدفه الأساسي العمل على ضمان وصول الراتب إلى الموظف السعودي أو غير السعودي في الوقت المحدد دون أن يكون هناك عائق يؤثر على ذلك ، لاسيما ان فكرة نظام “حماية الأجور” قد تم تطبيقها في دول عدة منها دولة الإمارات.
وأوضح المصدر ان النظام يعمل على الالتزام بمبدأ حماية أجور العمال وتوفير حلول مبتكرة تساعد أصحاب العمل على تعزيز الحماية وتوفير الوقت والجهد والمال في عمليات صرف الأجور والقيام بخطوات جادة لتوفير بيئة عمل آمنة تعزز استقرار علاقات العمل في الدولة عبر حماية حقوق جميع الأطراف ، كما يعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وضمان إبقاء وزارة العمل على اطلاع دائم على البيانات المتعلقة بالأجور في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفعها، والسرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور.
«الاقتصادية» من الرياض
أكدت وزارة العمل أنه على جميع منشآت القطاع الخاص توجيه العاملين لديهم بعدم رهن البطاقات الشخصية أو ارتهانها أو استعمالها في أي غرض غير الذي خصصت له.
ويأتي ذلك... (مشاركات: 0)
وزارة العمل تعتزم إلزام القطاع الخاص بدفع الرواتب عبر البنوك الاقتصادية - 27/03/2012
... (مشاركات: 0)
أكدت تطبيق نظام للحماية يلزم المنشآت بتسديد الأجور عبر البنوك وزارة العمل : تأخير صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص مخالف للنظام https://www.hrdiscussion.com/imgcache/11129.imgcache
الدكتور... (مشاركات: 0)
تعمل وزارة العمل السعودية على استحداث برنامج جديد يحدد بموجبه حد أدنى لرواتب موظفي القطاع الخاص بـ3000 ريال، على أن يطبق في موعد أقصاه منتصف ربيع الآخر المقبل.
ويستهدف البرنامج، الذي يعد بالتعاون... (مشاركات: 0)
وجهت وزارة المالية مؤخرا، كافة الوزارات والمصالح الحكومية بتزويدها ببيانات جميع الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين في مختلف السلالم والمسميات وعلى جميع البنود والبرامج، فيما عدا الوظائف المعتمدة... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية متخصصة في ادارة علاقات المودرين وعلاقتها بتعظيم الأرباح والنتائج وخلق ميزة تنافسية وتقليل المخاطر
برنامج تدريبي يتناول الانظمة الحديثة للمشتريات واسس لائحة عقود المشتريات والمناقصات ومراحل عملية المناقصة وخطوات تنفيذ المناقصات ومرحلة الترسية وقرارات وأعمال لجنة الترسية
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.
برنامج تدريبي متخصص يتناول المصارف الاسلامية والفارق بينها وبين المصارف التقليدية، كذلك يتناول البرنامج شرح اشكال التمويل الاسلامي، ومفهوم البيع وذكر تقسيماته، ثم ينتقل البرنامج لشرح مفهوم المرابحة المصرفية واهم احكامها وتطبيقاتها وصيغ التمويل بالبيع في المصارف الاسلامية، وكذلك صيغ التمويل بالمشاركة والاستثمار في المصارف والبنوك الاسلامية، كما يتم تسليط الضوء على الصيغ الاسلامية القائمة على اساس الاجارة والخدمات وبعض العقود الاخرى المطبقة في المصارف الاسلامية.
برنامج تدريبي أونلاين مخصص لتدريب المشاركين على مكافحة الفساد المالي والاداري وعلاج اسبابه ودعم المركز المالي للمؤسسات والشركات، وتنمية قدرات التحقيق والتحري في قضايا الفساد المالي والاداري لدى المشاركين في البرنامج.