الموضوع: مصر : الحد الأقصى للأجور 50 ألف جنيه من أول يوليو المقبل
مصر : الحد الأقصى للأجور 50 ألف جنيه من أول يوليو المقبل
كشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صفوت النحاس، عن البدء في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، اعتبارا من أول يوليو المقبل، على أن يمثل الحد الأقصى للأجر 35 ضعف الحد الأدنى للأجور لشاغل الدرجة الثالثة في نفس الوحدة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى عن 50 ألف جنيه شهريا.
وأوضح النحاس، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أنه تم الاتفاق على ذلك بعد إجراء عدة مناقشات من قبل الجهاز، بدأت مع لجنة الاقتراحات والشكاوى، ثم لجنة القوى العاملة، ثم الانتهاء بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لوضع حد أقصى للأجور لا يتجاوز 50 ألف جنيه شهريا.
وقال النحاس: إن "القانون ليس له علاقة بالقطاع الخاص، لكنه سيطبق على الجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة (الشرطة والقوات المسلحة والقضاء) والعاملين في البنوك الحكومية المملوكة للدولة"، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون إلزاميا لتلك الجهات.
وتابع رئيس الجهاز، "لا نملك سوى الدور الرقابي فقط على الأجهزة الإدارية للدولة، للتأكد من تطبيق القانون"، نافيا وجود سلطة له على البنوك أو الشركات القابضة أو التابعة لخروجهم عن الجهاز الإداري للدولة، ووجود جهات أخرى لمراقبتهم والوزارات مسئولة عنهم.
وذكر النحاس أن القانون في طريقه إلى الإقرار من مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إنه استوفى كافة الإجراءات القانونية، و"بمجرد إقراره سنبدأ العمل في سياسة الأجور، وسنقدم المقترحات بهذا الشأن"، على أن تتم المحاسبة سنويا، على حد قوله.
ومن المقرر أن يتحرك سقف الحد الأقصى للأجور بنفس النسبة التي يتحرك بها الحد الأدنى للأجور، تفاديا لهروب الكوادر ذات الكفاءة العالية والمميزة خارج الجهاز الإداري للدولة، حيث إن مشروع القانون الحالي يطالب بمراجعة الحد الأقصى للأجور في فترة زمنية لا تتعدى الـ5 سنوات، على حد ما ذكره النحاس.
وأرجع النحاس السبب في ذلك إلى زيادة الحد الأدنى للأجور سنويا من خلال وجود علاوة اجتماعية سنوية، نتيجة لذلك، فإنه يجب زيادة الحد الأقصى للأجور تباعا إسوة بزيادة الحد الأدنى للأجور، "وذلك ما سيضمن الحفاظ على الكوادر"، على حد قوله.
وافق مجلس الشعب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور رقم 242 لسنة 2011، بعد إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون تقضي بوضع سقف مالي للحد الأقصى للأجور... (مشاركات: 0)
قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق قرار "الحد الأقصى للدخل" بالحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية بالجهاز الإدارى للدولة، وبنوك... (مشاركات: 0)
طالب الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة المصري، بوضع قانون موحد يحكم الأجور والأسعار في مصر، لأن الحكومة تتحكم في الأجور وتترك الأسعار تتحرك وفقاً للعرض والطلب وحسب آليات السوق الحرة، ومن هنا... (مشاركات: 0)
قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور أحمد حسن البرعي إنه تقرر الإعلان عن الحد الأدنى للأجور في مصر خلال أيام بعد التنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أنه تجري دراسة الإعفاء الضريبي على الدخل... (مشاركات: 4)
ثبت عجز مؤمن عليه عجزا كاملا نتيجة إصابة عمل وكان متوسط أجره الشهري الأساسي خلال السنة الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين 22 جنيها ( فرض جدلي حيث أن الحد الأدنى للأجور حاليا (في 1/7/2006) = 101.5 جنيه... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يشرح استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل المخاطر ويشرح أساسيات التحليل الإحصائي واستخدامه في تحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر و كيفية بناء وتدريب الشبكات العصبية الاصطناعية لتطبيقات تحليل المخاطر وتنبؤ المخاطر المحتملة ويستعرض دراسات الحالة والتطبيقات العملية لتحليل المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة و كيفية استخدام نتائج تحليل المخاطر لاتخاذ قرارات استراتيجية واقتصادية مناسبة
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تدريب المشاركين على آليات تخطيط الاحتياجات من المواد من خلال تزويدهم بمهارات إعداد موازنة الإحتياجات من المواد وموازنة المشتريات وأساليب التجزئة والتجميع، وأساليب التنبؤ، وتدريب المشاركين على أساليب وإجراءات فحص المواد، والتصرف في المواد غير المطابقة للمواصفات، وتدريب المشاركين أيضا على أفضل الطرق لمراقبة المخزون
برنامج يتناول موضوع التشريعات والقوانين الرياضية والنظم القانونية للرياضة والحامية الدستوية للحق في الرياضة وهرمية التشريعات الرياضية والتشريعات الرياضية العربية و لوائح النظم الاساسية والجمعيات العمومية وغير العمومية بالمؤسسات الرياضية و تسوية المنازعات والتحكيم فى المجال الرياضى و دراسة مقارنة بين القانون المصرى والفرنسى فى تسوية المنازعات فى المجال الرياضى
شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.
دورة الاوشا هي برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تعريف المشاركين على تشريعات السلامة والصحة المهنية، والتعرف على مهمات السلامة للوقاية الشخصية، ويتم تسليط الضوء على الحرائق وكيفية اطفائها، وكيفية التعامل مع السوائل الملتهبة والسوائل القابلة للاشتعال، وكذلك بنود سلامة الاوناش، ووسائل الحماية من السقوط، وغيرها من بنود السلامة والصحة المهنية في المؤسسات، وتشمل محاور هذا البرنامج التدريبي عرض قوانين الاوشا - OSHA في الصناعات العامة، وقوانين الاوشا في الصناعات الانشائية بشكل خاص.