بعد 38 عاماً .. لائحة جديدة للعاملين والرسوم في المدارس الأهلية

بعد 38 عاماً .. لائحة جديدة للعاملين والرسوم في المدارس الأهلية
د. آل الشيخ خلال لقاء مستثمري التعليم الأهلي أمس. تصوير: خالد المصري - «الاقتصادية»
عبد السلام الثميري من الرياضعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية رفعت للمقام السامي عددا من التعديلات والتغييرات على لائحة تنظيم التعليم الأهلي، التي مضى عليها 38 عاماً، حيث ستشمل وضع آلية لتحديد الرسوم الدراسية، وإضافة عدد من الشروط على العاملين في المدارس الأهلية.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم عن مشروع إلكتروني يسهل من إجراءات الترخيص والتعاملات بين المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والوزارة.وأكد حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين، أن وزارته خاطبت وزارة المالية لزيادة الإعانات والقروض، وتسهيل إجراءات المستثمرين في القطاع، إضافة إلى التنسيق مع الجهة المختصة لدعم التنازل عن المرافق التي تحتاج إليها المدارس الأهلية.وقال عقب حضور اللقاء السنوي الثاني للمستثمرين في التعليم الأهلي وسط حضور 200 مستثمر في مجلس الغرف السعودية أمس: "إن التعليم الأهلي شريك مهم وأساسي في منظومة التعليم في السعودية، وهو قطاع متطور، والوزارة مسوؤلة عن تنظيم العمليات التعليمية وتطوير الآليات فيه، نأتي لأجل أن نتحاور ونستمع لهم، واللقاءات مستمرة في مختلف الجوانب، فالمدارس الأهلية يدرس فيها 15 في المائة من أعداد الطلاب والطالبات في السعودية".ولفت آل الشيخ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق مستوى منافس من معايير الجودة والاعتماد والرقي بمخرجات العملية التعليمية بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة وتطلعات القائمين على أمر المدارس الأهلية والملتحقين بها، مشيراً إلى جهود وزارته وقيامها ببعض المشروعات التحولية التي تستهدف المناهج والمدارس والمعلم، ومن بينها الاعتماد التربوي وتجويد التعليم وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وكان من أبرز تلك الجهود معايير الاعتماد التربوي في المدارس الأهلية.ونوه بالجهود التي قامت بها وزارة التربية في التعليم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والعام، وتشجيع تمويل الاستثمار في التعليم، ومن أبرزها إعداد استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، وتحديد مجالات الدعم المطلوبة للقطاع، وكان نتاجها قرارات المقام السامي وتوصياته بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي ودعمه.وقال آل الشيخ إن الوزارة حرصت على وضع معايير لاختيار معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، إضافة إلى التقييم السنوي لتلك المدارس، مشيراً إلى أن قطاع التعليم الأهلي بما يملكه من رأس مال ومرونة وفكر إداري هو أحد الخيارات التي يمكن أن تسهم في تحقيق تلك الطموحات، من خلال الاستثمارات البناءة، مؤكدا أن الوزارة أولت التعليم الأهلي عناية خاصة في خططها، إيمانا منها بدوره في دعم مسيرة التعليم العام في السعودية.من جانبه، دعا المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى تنشيط العلاقة بين التعليم العام والأهلي، مما يؤدي إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي، باعتبار أن التعليم هو الركيزة الأساسية التي تبنى عليها حضارة الأمم وتقدمها وتطورها.فيما أكد الدكتور عبد الرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، جدية القطاع في توطين الوظائف، مبيناً أن نسبة السعودة في مدارس البنات تترواح بين 90 و100 في المائة، وفي البنين أكثر من 35 في المائة، وأن 20 ألف معلم ومعلمة سعودية يعملون في تلك المدارس، كما أن التعليم الأهلي يوفر نحو 11 مليار ريال سنوياً على خزانة الدولة.ونفى أن يكون قطاع التعليم الأهلي غير متجاوب مع سياسة التوطين، حيث استوعبت مدارس البنات المعلمات المؤهلات، وقال: "المعلم السعودي أصلح من غيره، وأن التوظيف حق وطني، لكن لا يجب أن يكون على مصلحة الطلاب والطالبات من خلال عملية فرض تكون نتيجتها عدم استقرار العملية الدراسية في حالات التغيب، وعدم الالتزام وضعف التأهيل".