الموضوع: قرار رقم 272 لسنة 2005 بشأن الترخيص للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر
قرار رقم 272 لسنة 2005 بشأن الترخيص للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 272 لسنة 2005
بشأن الترخيص للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر
بإنشاء مكاتب تشغيل للمتعطلين من أعضائها بالمحافظات
نشر بالوقائع المصرية العدد 6 في 8 - 1 - 2005
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذه له ؛
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ؛
وعلى قانون الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى كتاب النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر رقم 270 المؤرخ في 16 - 10 - 2005 ؛
وعلى مذكرة الادارة المركزية للتشغيل ومغلومات سوق العمل الموافق عليها منا ؛
قرر :
مادة (1)
يرخص للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر بإنشاء مكتب مركزي بمقر النقابة العامة بالقاهرة ومكاتب فرعية بالمحافظات لتشغيل المتعطلين من اعضائها وذلك بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة في كل نطاق اختصاصه .
مادة (2)
مع عدم الاخلال بالاختصاص لمنوط بوزارة القوى العاملة والهجرة تلتزم النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الاول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الصادرة تنفيذا له وقانون نظم الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية .
مادة (3)
تلتزم النقابة بالقواعد المنظمة للتشغيل واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة الواجب اتخاذها بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر واللوائح المالية والادارية التي تنظم هذا التشغيل والتي تصدر عن الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة .
مادة (4)
على مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات تنفيذ هذا القرار على الوجه المحقق للصالح العام .
مادة (5)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
تحريرا في 28 - 12 - 2005
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 294 لسنة 2004
بشأن الترخيص للنقابة العامة لعمال الزراعة والري والثروة المالية
بإنشاء مكاتب تشغيل للمتعطلين من اعضائها بالمحافظات
الوقائع المصرية - العدد 253... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 181 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات المنظمة
للحصول على الترخيص بمزاولة الحرفة
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 150 لسنة 2003
بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص
بمزاولة غمليات التدريب المهني
الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010
وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)
السادة الزملاء
ارجوا ان تفيد مساهمتي هذة جميع الاخوة الزملاء لمعرفة القانون المنظم للضريبة على الدخل
مع خالص الشكر والتحية
أخوكم شريف الطبراني (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي يشرح مفهوم الاستدامة في الرعاية الصحية وكيفية تطبيق استراتيجيات استدامة مبتكرة في المستشفيات. ويتناول أفضل الممارسات في مجال استدامة المستشفيات ويسلط الضوء على دور التكنولوجيا والابتكار كأدوات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة في المجال الطبي
تم تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل للراغبين في دخول مجال التشطيب والديكور والعاملين في المجال العقاري، حيث سيتم المشاركين في هذا البرنامج كل ما يختص بأمور التشطيب والتأسيس والديكور من اعمال الكهرباء والسباكة والنجارة والمحارة والسيراميك والدهان، وكذلك اعمال اللاندسكيب واعمال التشطيبات النهائية، كما سيتم شرح خصائص المواد والخامات المستخدمة واستعمالاتها المختلفة وكيفية تقسيم موقع العمل الى وحدات منفصلة للتعامل مع كل وحده على حده، ويختم البرنامج بتقديم شرح اساسيات الديكور وتوزيع الأثاث.
تهتم هذه الجلسات بتأهيل الاباء والامهات والمربين تأهيلا علمياً على التربية الصحيحة للابناء. وذلك من خلال تقديم وعرض الطرق والمفاهيم العلمية والمواقف التربوية.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل العاملين في مجال المبيعات أو الافراد الراغبين في دخول هذا المجال المتميز. يتناول هذا البرنامج فنون البيع واساليب البيع وكيفية جذب العملاء وما هي الكلمات التي يستخدمها البائع المحترف في عرض المنتج والتواصل مع العملاء. وكذلك كيف يتعامل مع اعتراضات العملاء بالاضافة الى موضوعات اخرى كثيرة.
برنامج يتناول الاحكام العامة للعقود وأصول تدقيق العقود ومراجعتها ويبين محل التدقيق والمراجعة في العقود و خداع المتعاقد بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية والعوامل التي تؤثر على صور الخداع والغش .. وغيرها من العيوب و نتائج المراجعة والتدقيق و طرق وقاية العقود والمتعاقدين من كافة العيوب.