والتفويض بالسلطة لمدير تابع يعتبر عملية أقل دقة ، ان مثل هذه التفويضات تدل غالباً على ان للمرؤوس السلطة في تنفيذ الواجبات التي فوض بالقيام بها .

ومادام حجم العمل نفسه لا يعتبر واضحاً فإن الشخص المفوض قطعاً يجد صعوبة في تفسير سلطته على القيام بأي شيء ، مثلاً إلى أي حد يكون مندوب المشتريات السابق ذكره ، حراً في المفاوضة مع البائعين ؟ هل يستطيع ان يتفق على أية نسبة من الدعوى التي يطالب بها ؟ وهل يستطيع ان يقطع المفاوضة مع البائع إذا لم يحصل على كامل الترضية ؟ وهل يستطيع أن يطالب أو يوصي برفع الدعوى ؟ فهو حتى لو طلب من رئيسه توضيحاً لن يكون واثقاً من أنه سيحصل عليه .

منح السلطة في شؤون معينة إزاء منح السلطة العريضة :
يختلف المديرون اختلافاً كبيراً بالنسبة لموقفهم تجاه منح السلطة العريضة للتابع لهم .
وهذه غالباً لا تكون مسألة إختيار ، انها تتضمن مشكلة أي نوع من السلطات يمكن منحه ؟ وحل هذه المشكلة يتوقف على درحة نوعية الموكل تنفيذه ، فإذا كان أحد المراقبين قد عهد إليه بواجب تنظيم مرؤوسيه فإن تفويض السلطة للقيام بذلك يكون عريضاً ، ومن ناحية أخرى اذا كان واجبه بالنسبة لعملية التنظيم هذه مقيداً بالرجوع إلى لجنة الشكاوى ، أو بطلب نقل الموظف ، فإن سلطته من أجل التنظيم تكون مقيدة تقييداً شديداً ، انه من الممكن التعميم على أي أساس النوعية النسبية لطبيعة اختصاصات العمل :


  1. السطلة النوعية تصاحبها اختصاصات عمل نوعية .
  2. التفويض بالسلطة عريض عند قمة الهيكل التنظيمي ، وهو يضيق بإستمرار كلما بلغنا أسفل السلم .



السلطة المتضمنة للمدير التابع :
من وجهة النظر المجردة للتنفيذ المتميز بالكفاية يكون المشروع مجبراً على قبول تضمين السلطة التي تناصر جميع مديريه .
ان السلطة ليست غاية في حد نفسها ، وهدف المشروع ليس إلا تنفيذاً مربحاً ، وتبعاً لذلك فإن أهمية التصرف لصالح الشركة يتغلب على أي تفويض طيب بسلطة محدودة .

وقد لا يوجد أي مدير – له أي تجربة – لم يتجاوز سلطاته الخاصة ، ان المساومة غير المنظورة تدفع الكثير من المشترين إلى تجاوز سلطاتهم التعاقدية ، كذلك فإن بيعاً يقوم على مهاودة في السعر أو في الشروط غالباً ما يلقي تأييداً من الرؤساء ، وذلك بصرف النظر عن الأوامر المشددة التي تمنع مثل هذه الأعمال ، هذا وإن إنتهاك قواعد الشركة قد يغتفر أحياناً ، وكثيراً ما يعهد بالناحية المالية لشركة ما إلى مدير يؤمن بأن لديه السلطة ولكنه في واقع الأمر لا يملك هذه السلطة .

ان القاعدة التي تظهر من هذه الأمثلة هى انه من المفروض في المديرين الموثوق فيهم ان يتصرفوا بحسب صالح الشركة سواء كانت لديهم السلطة في هذا الشأن أم لا ، وبهذه الطريقة فقط يمكن للمشروع ان يعطي الفرص الخاصة من أجل الإفادة من الظروف ، وتلافي الجهالة غير اللائقة .

ما تتضمنه فكرة الصلابة والشدة في السلطة المفوضة :
وكما سبق أن بينا في الفصل السادس هناك كثير من المديرين ينظرون إلى تفويض السلطة لتابع ما نظرة عناد وصلابة ، وهؤلاء المديرون لا يميلون إلى منح أي تفويض إطلاقاً ، وحين يرغمون على ذلك فإنهم يحاولون أن يحددوا ما يمنحونه بدقة بالغة ، ويشعر مثل هؤلاء الرؤساء أنه يمكن منح التفويضات بطريقة محكمة ، إنهم يشعرون بأن النتائج التي يتوقعونها شخصياً سوف تتحقق ، وقد يتلو الإخفاق في بلوغها أحكام قاسية بشأن مقدرة تابعيهم ، وحين يبدو كل شيء ظاهراً وجلياً لهؤلاء الرؤساء يشعرون بالخيبة والويل لعدم النجاح في تنفيذ خططهم .
أن آثار هذا الموقف ، بالنسبة للتفويض ، على الشركة خطيرة إلى أى حد بعيد ففي المقام الأول يكون مثل هذا الرئيس غير قادر على تطوير أي خلف له .

ان الكثير من المرؤوسين سوف يرفضون ان يعملوا من أجله ، ولسوف يكون نوع أولئك الذي يرغبون في العمل في مثل هذه البيئة عرضة للتساؤل ، ان المرؤوسين يتعلمون الإدارة عن طريق الإدارة نفسها ، وإذا هم منعوا من فرص تقرير القرارات بأنفسهم وممارسة الحكم على الأشياء والعمل طبقاً لإرادتهم فإنه يكون من الواضح لن يرتكبوا أخطاء يكونون مسؤولين عنها ، كذلك فإنهم لن يتعلموا أي شيء عن الإدارة ، وفي المقام الثاني سوف تحد الفكرة المتزمتة عن التفويض من حجم المشروع وتتجاهل نموّه ،وهذه النتيجة تأتي طبعاً نتيجة مباديء الإنفصال ، ان المدير الذي لا يستخدم مديريه التابعين إلا قليلاً سوف يقوم بالضرورة بتقرير القرارات بنفسه ، كذلك سوف تضع الإدارة الحدود على ما يستطيع الفرد أن يقوم به ، وحتى اذا كان يوم العمل العادي يستتبع بساعات طويلة من العمل الليلي فإن هذه القيود ستظل قائمة .

وفيما وراء هذه النقطة لا يمكن عمل أي شيء ، فالشركة قد قيدت بالحديد ، وسوف يكون تقدمها مستحيلاً .