الموضوع: رسم السياسة في عملية التخطيط

ان احد المباديء الاساسية للتخطيط اعتبار السياسات عاملاً يحدد الاطارات التي تبني عليها اجراءات التخطيط ومناهجه .
فالسياسات كما اشرنا لدى بحث طبيعة التخطيط، هى بمثابة المرشد لطريقة التفكير في اتخاذ القرارات ،وهى بذلك جزء رئيسي من مشروعات التخطيط كافة تقريباً.

انها دليل التفكير الذي يؤدي الى الخطط العملية ، اذ انها العناصر التي تضع اتجاهاً وحدوداً لتلك الخطط ، تماماً كما تهييء النظريات الجو لوضع الخطط العملية.
وبمتهديدها السبيل الي التخطيط ، يكون بوسع احدى السياسات ان تفرع سياسات أخرى ، وكذلك مناهج وميزانيات وتكتيكات،إلى آخر ما هنالك من اجزاء يتكون منها المشروع .

والسياسات نوع من التخطيط،وهى كاختيار الاهداف ،والمناهج تتضمن اتخاذ القرارات ،وبتطلبها كما هو الامر ، اختيار البديل الصالح لاجراءات المستقبل ،تكون السياسات بمثابة الانظمة التي يجب مراعاتها اثناء اتخاذ الخطوات التفصيلية عندما تتحقق اهداف المشروع تدريجياً .

ولولا تعقد عمليات المشروع عموماً ،ولو كان في الإمكان جعل الاجراءات الفرعية تجري بسرعة من المدير الاعلى الذي يرسم اهداف الشركة دون مرورها بحاشية من المديرين الادنى رتبة ،لاصبحت مسألة رسم السياسات مجرد ترديد لاهداف المشروع.

ولكن تشعب الهيئة الادارية المطلوبة عادة ، وتعقد المهمات لتحقيق تلك الاهداف ، وكون المديرين عادة يؤخرون قراراتهم ريثما يواجهون مواقف عملية ، كل ذلك يحتم ايجاد اطار للسياسات مستوحى من الاهداف ، حتى تكون القرارات واقعة ضمن حدود معينة ،وتساعد ايجابيا في الوصول الى تلك الاهداف .

ويمكن للسياسات ان تكون ذات اهمية كبرى كتمويل عملية النمو من الارباح ، وان تكون اهميتها ثانوية كإلباس عمال الآلات نظارات واقية ، وهى موجودة في كل ناحية من نواحي العمل ، وقليلون هم المديرون الذين لا يمارسون مهما كانت درجاتهم ، عملية رسم السياسات في وقت او آخر لإرشاد مرؤوسيهم في اتخاذ القرارات .

وأما ان تكون تلك السيسات متناسقة فيما بينهما فهو غالباً امر لا يؤخذ بعين الاعتبار في العمل الفعلي ، كما اكتشفت بعض الشركات بأسف وجود تناقض بين سياستها الداخلية ، وبين سياسة أخرى ترمي إلى اعداد احسن المديرين .