من الامور التي تثير اسئلة عديدة عند بحث سياسة التوظيف مسألة الأجور والمكافاآت ، ان كانت بواسطة المرتبات ، او الاشتراك في الارباح ، او العلاوات ، او اي شكل آخر ، ولا تثار تلك المسائل من وجهة المرتب المدفوع للموظف فحسب ، بل فيما يتعلق بنسبة المرتب نفسه الى الاشخاص الذين هم في المستوى نفسه ، وبنسبته الى معدل المرتبات المدفوعة للمديرين والمرؤوسين .

وهناك مسائل اخرى حول كيفية تقرير حجم المرتبات وطريقة دفعها .
وتتبنى معظم الشركات سياسة دفع اجور ومرتبات تتساوي مع تلك التي تنوي دفعها شركات اخرى تحتاج الى نفس النوع من التخصص ومن المجتمع نفسه - اي سياسة دفع احسن الاجور .

ولا يصعب فهم هذه السياسة ، ففي المقام الاول ، يستطاع جذب المستخدمين المطلوبين نظراً لما تشكله الاجور من اغراء ، وفي المقام الثاني ؛ تبقى تكاليف الشركة في مستوى المنافسة بدفعها اجوراا أعلى .

وعلاوة على ذلك ؛ وبما ان منظمات العمال قد تزايدات قوتها ، واصبح التعاقد يتم مع نقابات ذات شأن ، فقد اصبحت الاجور المدفوعة الى الموظفين باستثناء المديرين في مستوى واحد لدى بعض المؤسسات الصناعية ،ولكن العديد من الشركات كان يعتمد سياسات اخرة عن قصد ، خاصة عندما تسمح ظروف النقابات والصناعة بذلك .

وقد تبنت بعض الشركات سياسات دفع اجور مرتفعة وذلك لاعتقادها انها بذلك تجذب العمال الاكثر كفاءه ، وتخفف من تكاليفها بتقصير مدة دورة الانتاج ، وتزيد من معنويات المستخدمين ونشاطهم ، او تعرقل نمو المنظمات النقابية .

وتسبب مستويات المرتبات والاجور داخل الشركة في وجود مشاكل في رسم السياسة ، فالمديرون والعمال دون استثناء يظهرون ردود فعل غير مرغوب فيها اذا ما وجدوا ان زملاء لهم يقومون في قسم آخر من الشركة بعمل مماثل لعملهم ينالون اجوراً تزيد على اجورهم .

هذا وفيما يتعلق بالهيئة الادارية يخدع بعض المديرين في الدرجات العليا انفسهم في ظنهم انهم يستطيعون تجنب مشكلة الاجور يجعل لوائح الاجور سرية لاخفاء حقيقة التفاوت في المرتبات عن أعين المستخدمين ، ولكن نادراً ما تكون لوائح الاجور والرواتب سرية ، وقد اصبح من الامور غير العادية عدم معرفة مديري الشركة بما يناله زملاؤهم في في الوظيفة نفسها .

والحل الافضل هو طبعا خلق طريقة لتقييم العمل بحيث يقاس بعدل على اساس الاهمية ، ودرجة الخبرة والتدريب المطلوبين ،وطبيعة الظروف المحيطة بتلك الاعمال والمهمات ،ومع انه ليس هنالك أية سياسة لا تتعرض لبعض الانتقاد بسبب تفاوت الاجور ، فإن سياسة واضحة ومبنية على مقياس صريح تساعد كثيرا في وجود حل للمشكلة