اعادة النظر في التعديلات التنظيمية واقرارها :
تقوم الحاجة للفرص من اجل التعديلات المرغوب فيها في الهيكل التنظيمي على اساس الاخطار الناتجة من عدم المرونة ، ولا ينبغي عرقلة المشروعات ومديريها في جهودهم من اجل مقابلة الاحوال الجديدة بسبب التمسك بخرائط التنظيم .
ومن ناحية اخرى فإن الحرية الكاملة لاجراء التعديلات العاجلة تؤدي الى حدوث الاضطرابات والبلبة ،وتبعا لذلك يكون من المهم ان نقوم بإعادة النظر في الهيكل بطريقة دورية وهذا يمكن تشكيله في اجراء بحيث يكون ممكناً للمديرين ان يعلموا طريقة طلب التعديل .
ومثل هذه الخطة سوف تتضمن ان يكون الافراد المتخصصون موجودين لاجراء الدراسة في شأن طلبات التعديل بحيث يمكن البت فيها سريعا ، ان تعديلاً مستمراً وطويل المدى يؤثر تأثيرا عكسياً على الروح المعنوية اكثر مما يؤثر بإعتباره تعديلاً في ذاته ، ومن ثم تتطلب الرقابة الفعالة لهياكل التنظيم طريقة رسمية من اجل طلب الدراسة والتوصيات ،وكذلك افراداً مهرة يمكنهم ان يولدوا هذه المسألة العناية التي تستحقها .
وحتى في الشركات التي لا يمكنها ان تتحمل مصروفات موظفين متخصصين من اجل تخطيط التنظيم ومراجعته يكون من الضروري الاعتراف بهذه الوظائف الاشرافية والتكفل بها ، وفي بعض الحالات تكون هذه العملية لزاماً من مهام الرئيس او هيئة الادارة العليا ، اما في الحالات الاخرى فإن استخدام خبراء الادارة من الخارج قد يكون أمرا مفيداً .
وعلى أية حال فمن المهم دائماً في اي تنظيم الاعتراف بضرورة ان يأتي التخطيط والرقابة بالمدى الملائم مع اهداف المشروع ، وان يكون امام كل مدير اوسع المجالات الممكنة لتقرير اكثر التنظيمات فعالية لادارته ، كذلك لا ينبغي ان يغفل الفرد حقيقة ان كل مدير يجب ان يمنح السلطة قبل ان يعتبر مسؤولا عن النتائج ، وان هذه السلطة ينبغي ان تتضمن سلطة تنظيم ادارته ما لم يكن في ذلك اقلاقا غير مناسب للآخرين ، ونظراً لان الترتيبات التنظيمية ترسم للحصول على التنسيق افقياً وراسياً فقد لا يكون من الممكن ان يمنح كل مدير الحرية الكاملة لتنظيم ادارته .
رد مع اقتباس
