تعتبر السياسة كما رأينا مرشداً في التفكير عند وضع القرارات ، انها لا تعتبر مرشدة بمعني انها تنص بالذات على كيفية القيام بالاشياء ، او متى يكون ذلك او بواسطة من ، ان ذلك هو وظيفة الاجراءات ، اما السياسة فهى تحدد طرق تفكير المديرين .
مثلا قد تتبنى شركة ما سياسة عدم ملاحقة العميل بتاتاً ، فمثل هذا التحديد لا يبين ما الذي ينبغي علينا اداؤه ، انه يترك التصرف – الذي قد يأخذ شكل حجب الاخطار بعناية سلفاً ، او تنفيذ برنامج سداد الديون – الى عبقرية المديرين .
وتتضمن الرقابة تقرير كون السياسات المتشابكة في صالح الشركة ، وانها تُتبع فعلاً .
فأما الامر الثاني ( اي اتباع السياسات) فيتصل بموضوعات المواءمة والايضاح ، واما الامر الاول ( السياسات المتشابكة في صالح الشركة) فيثير موضوعات تقييم السياسة .