تحديد مستويات الاشراف

بعد ان تتحدد الوظائف المطلوبة لمواجهة كل نوع من انواع النشاط في الشركة يقوم المسؤول عن التنظيم الاداري بتحديد الشخص المسؤول عن كل مجموعة من هذه الوظائف ، اذ لا يعقل ان نجعل المدير العام او رئيس مجلس الادارة مسؤولا عن كل الوظائف وبالتالي كل الاعمال بالشركة.
فكيف نحدد العدد المناسب من الوظائف الذي يمكن ان نجمعه مع بعضه لكي تشرف عليه وظيفة جديدة نطلق عليها وظيفة اشراف او وظيفة رئاسية .

حاول الكتاب وضع معايير يجب ان يأخذها في الحسبان كل من يقوم بعملية تحديد مستويات الاشراف فأوصوا بأن لا يزيد عدد الوظائف التي تشرف عليها وظيفة رئاسية او وظيفة اشراف عن ستة وظائف.
ويبرر هؤلاء تحديد العدد بما لا يزيد عن ستة على اساس ان العقل البشري الواحد لا يستطيع توجيه اكثر من خمسة عقول اخرى.
على ان يخفض هذا العدد الى ثلاث كلما اترفعنا عاليا الى قمة الهرم الذي يمثل التنظيم الاداري في المنشأة بمعنى الا يشرف المدير العام على اكثر من ثلاث وظائف .

والى جانب ذلك فإن عملية الاشراف لا يمكن وان تكون دقيقة الا اذا كان العدد الذي يشرف عليه الرئيس صغيرا ، لان اعمال الاشراف تزاداد بازدياد عدد الاشخاص المسؤول عنهم الرئيس .
فعلاقات الرئيس بمرؤسيه تزداد بازدياد عددهم وكذلك تزداد عددهم وكذلك تزداد علاقاتهم مع بعضعم البعض والتي لابد من مراقبتها ايضاً ، اضف الي ذلك ان ازدياد عدد المرؤوسين يتطلب في كثير من الاحوال وضعهم في مكاتب متعددة مما يتعذر معه الاشراف المباشر على اعمالهم.
والواقع ان من الصعب وضع قاعدة عامة تحدد النسبة بين عدد المرؤوسين وعدد الروؤساء او النسبة بين وظائف التنفيذ ووظائف الاشراف على هذا التنفيذ اذ يتوقف ذلك على ظروف كل شركة ، وموازنتها بين تكاليف انشاء الوظائف الرئاسية والبطء في التنفيذ نتيجة وجود سلسلة من المستويات الرئاسية كل يرفع الى الاخر نتائج عمله لفحصه وابداء رأيه قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه، ثم الموازنة بين كل هذا وبين المنطق القائل بأن وجود اشراف مباشر على الاشخاص القائمين بالتنفيذ يضمن توجيههم وتصحيح اخطائهم بسرعة.

وتؤيد الدراسات التي اعدت في هذا الشأن هذه النتيجة ، اذ تبين من دراسة التنظيم الاداري لأكبر مائة شركة بالولايات المتحدة ان النسبة بين عدد المرؤوسين وعدد الرؤساء تزيد عن 10:1 بمعنى ان الاتجاه يسير نحو زيادة عدد الاشخاص الذين يسأل عن اعمالهم رئيس مباشر عن ستة اشخاص.

وقد علل المسؤولون عن التنظيم في هذه الشركات وجود هذا الاتجاه على اساس ان زيادة عدد الرؤساء داخل التنظيم يجعل توصيل قرارات الادارة الى وظائف التنفيذ وتوصيل رغبات وتقارير وظائف التنفيذ للادارة في مواعيدها امر متعذر للغاية ، فالسرعة المطلوبة لانجاز الاعمال تصبح في غاية الاهمية خاصة ولو ادت الى ضعف الاشراف على وظائف التنفيذ.