الموضوع: كيفية تحديد مستوى الاشراف
كيفية تحديد مستوى الاشراف
تحديد مستويات الاشراف
بعد ان تتحدد الوظائف المطلوبة لمواجهة كل نوع من انواع النشاط في الشركة يقوم المسؤول عن التنظيم الاداري بتحديد الشخص المسؤول عن كل مجموعة من هذه الوظائف ، اذ لا يعقل ان نجعل المدير العام او رئيس مجلس الادارة مسؤولا عن كل الوظائف وبالتالي كل الاعمال بالشركة.
فكيف نحدد العدد المناسب من الوظائف الذي يمكن ان نجمعه مع بعضه لكي تشرف عليه وظيفة جديدة نطلق عليها وظيفة اشراف او وظيفة رئاسية .
حاول الكتاب وضع معايير يجب ان يأخذها في الحسبان كل من يقوم بعملية تحديد مستويات الاشراف فأوصوا بأن لا يزيد عدد الوظائف التي تشرف عليها وظيفة رئاسية او وظيفة اشراف عن ستة وظائف.
ويبرر هؤلاء تحديد العدد بما لا يزيد عن ستة على اساس ان العقل البشري الواحد لا يستطيع توجيه اكثر من خمسة عقول اخرى.
على ان يخفض هذا العدد الى ثلاث كلما اترفعنا عاليا الى قمة الهرم الذي يمثل التنظيم الاداري في المنشأة بمعنى الا يشرف المدير العام على اكثر من ثلاث وظائف .
والى جانب ذلك فإن عملية الاشراف لا يمكن وان تكون دقيقة الا اذا كان العدد الذي يشرف عليه الرئيس صغيرا ، لان اعمال الاشراف تزاداد بازدياد عدد الاشخاص المسؤول عنهم الرئيس .
فعلاقات الرئيس بمرؤسيه تزداد بازدياد عددهم وكذلك تزداد عددهم وكذلك تزداد علاقاتهم مع بعضعم البعض والتي لابد من مراقبتها ايضاً ، اضف الي ذلك ان ازدياد عدد المرؤوسين يتطلب في كثير من الاحوال وضعهم في مكاتب متعددة مما يتعذر معه الاشراف المباشر على اعمالهم.
والواقع ان من الصعب وضع قاعدة عامة تحدد النسبة بين عدد المرؤوسين وعدد الروؤساء او النسبة بين وظائف التنفيذ ووظائف الاشراف على هذا التنفيذ اذ يتوقف ذلك على ظروف كل شركة ، وموازنتها بين تكاليف انشاء الوظائف الرئاسية والبطء في التنفيذ نتيجة وجود سلسلة من المستويات الرئاسية كل يرفع الى الاخر نتائج عمله لفحصه وابداء رأيه قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه، ثم الموازنة بين كل هذا وبين المنطق القائل بأن وجود اشراف مباشر على الاشخاص القائمين بالتنفيذ يضمن توجيههم وتصحيح اخطائهم بسرعة.
وتؤيد الدراسات التي اعدت في هذا الشأن هذه النتيجة ، اذ تبين من دراسة التنظيم الاداري لأكبر مائة شركة بالولايات المتحدة ان النسبة بين عدد المرؤوسين وعدد الرؤساء تزيد عن 10:1 بمعنى ان الاتجاه يسير نحو زيادة عدد الاشخاص الذين يسأل عن اعمالهم رئيس مباشر عن ستة اشخاص.
وقد علل المسؤولون عن التنظيم في هذه الشركات وجود هذا الاتجاه على اساس ان زيادة عدد الرؤساء داخل التنظيم يجعل توصيل قرارات الادارة الى وظائف التنفيذ وتوصيل رغبات وتقارير وظائف التنفيذ للادارة في مواعيدها امر متعذر للغاية ، فالسرعة المطلوبة لانجاز الاعمال تصبح في غاية الاهمية خاصة ولو ادت الى ضعف الاشراف على وظائف التنفيذ.
تعتبر الادوات بمثابة اجهزة لتحقيق الاهداف ، ويعتبر التنظيم اأدة من اجل بلوغ اهداف المشروع .
ولقد سبق ان رأينا مدى اهمية تجميع نواحي النشاط طبقاً للمباديء وربطها بطريقة تسهل تحقيق أهداف معينة ،ومن... (مشاركات: 0)
نقدم برنامج متكامل لتعليم اللغة الإنجليزية
حدد مستواك مجاننا و أحصل على عرض لدراسة اللغة الأنجليزية من أكسفورد
للأتصال : 0097477144211 (مشاركات: 0)
يمكن أن تبين أن هناك قصورًا في معلومات الأفراد وفي مهاراتهم، وبالتالي الحاجة إلى تدريبهم، وذلك بالنظر إلى أسباب على مستوى المشروع أو المنظمة. والآتي أمثلة لمثل هذه الأسباب: 1. إنشاء وحدات إنتاج... (مشاركات: 0)
يؤدي القصور في معلومات الفرد، إلى تحديد حاجة هذا الفرد للتدريب، ويرجع هذا القصور إلى واحد، أو أكثر من الأسباب التالية: 1. الترقية: تؤدي الترقية إلى وجود فجوة بين القدرات الحالية للفرد، وبين متطلبات... (مشاركات: 0)
سلام،،
هل يفترض لاعطاء فرد مسمى اشرافي كمدير او رئيس عدد معين من الافراد يجب ان يشرف عليهم (حد ادنى) (مشاركات: 4)
دورة تدريبية متقدمة تساعدك على فهم الإرشادات العملية لتحديد العمليات الخاصة بالحوكمة المؤسسية الفعالة لجودة الرعاية الصحية وتسليط الضوء على مجموعة العلاقات والمسؤوليات بين التنفيذيين والقوى العاملة وأصحاب المصلحة وجميع المعنيين.
بحصولك على هذا الدبلوم التدريبي ستكون مؤهلا تماما للقيام بالمهام الوظيفية الكاملة لوظيفة كبير المراجعين لمواصفة الأيزو 9001، هذا بالاضافة الى تعرفك على جميع انواع مراجعات الجودة ووسائل وتقنيات المراجعة واطلاعك على مهام رئيس فريق المراجعين وآلية التخطيط لعملية لمراجعة والتعرف على الاجراءات التصحيحية والعديد من الموضوعات المتعلقة بالجودة.
برنامج تدريبي متخصص يتناول ماهية التحقيق الاداري ومبادئه وقواعد الاجراءات التأديبية وأصول اعداد محضر التحقيق الاداري وإعداد المذكرات القانونية وضمانات الموظف المحال للتحقيق و التصرف في التحقيق الإداري كل هذا وفق القانون المصري ويتضمن ورش عمل وتطبيقات عملية للتحقيق الاداري واعداد محاضره.
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين للعمل في مجال التدقيق والمراقبة المالية. من خلال تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق. وتدريبهم على الاساليب الحديثة في التدقيق والمراجعة وتعريفهم بأنطمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي واجراءات عملية المراجعة والتدقيق. بهدف تمكينهم من القيام بأعمال التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية.
برنامج تدريبي يهتم بشرح مفهوم العقود الآجلة وتاريخها أنواعها وما المقصود بالعقود الآجلة لمشتقات ووظائفها ومن يستخدمها وكيف يستخدمها ثم ينتقل الى شرح عميق لاستراتيجيات تداول العقود الأكثر استخداماً في الاسواق المالية كالاستراتيجيات الهجومية والتراجعية وأنواع كل منها وما هي افضل الممارسات العالمية في أسواق العقود الأجلة وعناصر تحديد اسعار العقود الأجلة ومزايا ومخاطر تداول العقود الأجلة في الاسواق المالية وحساب العقود الأجلة وتحديد سعر العقود الآجلة والمستقبليات والفرق بين العقود الأجلة وتجارب الدول في تداول العقود الأجلة وحالات عملية تطبيقية في تداول العقود الأجلة فى الأسواق المالية